تلویزیون ملی از سوی یک قوم مشخص رهبری می‌شود

یک گزارش مرکز تحقیقی پیک، نشان می‌دهد که رهبری اداره‌ی رادیو-تلویزیون ملی به یک قوم داده شده است.

در گزارشی که روز چهارشنبه (۱۸ حمل)، از سوی پیک به نشر رسیده، آمده است که محمد اسماعیل میاخیل، رییس عمومی در بست خارج رتبه، عبدالغنی مدقق، معاون در بست مافوق رتبه به حکم رییس‌جمهور، محمد نسیم فضل، رییس‌ شبکه در بست ۲ و لیمه احمدزی، رییس رادیو ملی در بست ۲، همه از قوم پشتون اند که رهبری این رادیو-تلویزیون را به عهده دارند.

بر اساس این گزارش، تعداد بست‌های موجود در رادیو-تلویزیون ملی، ۹۵۸ بست است که همه‌ی بست‌های خارج رتبه و مافوق رتبه آن، تنها به قوم پشتون اختصاص داده شده است و دیگر اقوام در بست‌‌های دیگر حضور دارند.

در بخش دیگر این گزارش، آمده است که ریاست شبکه‌ی خبر تلویزیون ملی از سه سال و ۹۴ بست دیگر از مدت نامعلومی به این سو، بر خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی از سوی سرپرستان اداره می‌شود؛ در حالی که در بند دوم ماده هفت قانون کارکنان خدمات ملکی آمده است که مدت خدمت کارکنان خدمات ملکی از شش ماه بیشتر بوده و نمی‌تواند بر حسب ضرورت و لزوم دید مقام با صلاحیت اداره، برای یک بار قابل تمدید است.

در ادامه،‌ این گزارش به نامه‌ی بی‌پاسخ کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان که بیش از صد روز پیش به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده بود و در آن در مورد مصرف ۹۸ میلیون افغانی برای یک برنامه‌ی ورزشی، خریداری اجناس از منبع واحد، پرداخت معاش بالاتر از ۲۴۰ هزار افغانی برای برخی کارمندان، قرارداد با کمپنی چنار و کرایه دادن وسایل تخنیکی این اداره، پرسیده شده بود، پرداخته است؛ اما این نامه هم‌چنان بی‌پاسخ مانده است.

در بخش دیگر این گزارش به فساد در اداره‌ی رادیو-تلویزیون ملی پرداخته است.

رییس عمومی این اداره، هفت تن از نزدیکانش را به نام خبرنگار و کارمند در لندن با معاش هفت تا هشت هزار دالری استخدام کرده است. هم‌چنان پول‌هایی‌ قرارداد با بی‌بی‌سی و تلویزیون آشنا صدای امریکا به خاطر نشر برنامه‌های این دو رسانه، مشخص نیست که به کجا واریز می‌شود و به کجا می‌رود.

پیک در اخیر افزوده است: «رهبری این رسانه توسط یک قوم خاص، فعالیت‌های پرسش برانگیز، عدم پاسخ‌گویی به رسانه‌ها و مجلس نمایندگان و سرپرستی‌های خلاف قانون در این نهاد، بر خلاف گفته‌های رییس‌جمهور غنی است که در برخی نشست‌ها، روی برابری، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی تاکید کرده است.»

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا