چرا رهبری پولیس در حال غیرمسلکی‌شدن است؟
علی تای‌میرکشه، دانش‌آموخته مطالعات امنیتی
پولیس به‌عنوان مهم‌ترین بخش قوه مجریه در حکومت‌ها است که مسئولیت تنفیذ قانون و تأمین امنیت عمومی را به عهده دارد. با توجه به تغییر رویکرد جرایم در سطح ملی و بین‌المللی توقع می‌رود تا در تعریف پولیس نیز بازنگری صورت گیرد. پولیس به‌دلیل حضور مداوم و بدون فاصله در زندگی روزمره شهروندان، این نیرو را در اذهان عامه به نماینده یا نماد اقتدار نظام تبدیل کرده است. هر نوع عملکرد این نیروهای می‌تواند مرجع قضاوت عامه در مورد کلیت نظام و مشروعیت آن تلقی شود.
در طول تاریخ تلاش‌های برای ایجاد پولیس مسلکی و شفاف صورت گرفته، اما هیچ‌گاه این تلاش‌ها به دلایل مختلف به نتایج مطلوب نرسیده است. با ورق‌زدن تاریخ نمی‌یابیم که پولیس براساس مسلکی‌بودنش مشروعیت لازم را نزد شهروندان داشته باشد. بعضی‌ها به‌طور خوش‌بینانه دوره‌های شاهی و حکومت‌های قبل آن را باثبات و امن عنوان کرده که بخش بزرگ آن را مدیون پولیس می‌دانند، اما من معتقدم که این امن و آرامش نتیجه‌ی رفتار مسلکی پولیس نه، بلکه رفتار فرامسلکی افراد منسوب به پولیس بوده که با ایجاد رعب و وحشت مشروعیت خود را برای تأمین امنیت عمومی به‌دست می‌آوردند.
متأسفانه ادامه این رفتار خشونت‌بار و اجرای دستورهای غیرانسانی حکام با لباس پولیس در جامعه طی سال‌های سال باعث شده تا شهروندان نیت سوء به رفتار پولیس داشته باشند.
در زمان سردار داوود خان به‌منظور مسلکی‌سازی و اعتباردهی به پولیس، عناوین، علایم و نشان‌های پولیس را تغییر دادند. قبل از آن در دوره شاه تعدادی از جوانان برای فراگیری دانش نظامی در کشورهای جرمنی و مصر اعزام شدند که در واقع می‌توان آن را هسته‌گذاری برخورد مسلکی با نهاد پولیس عنوان کرد. اما در میان راه این اصلاحات به‌نحوی سبوتاژ شد. تعدادی از منسوبین اداره ضبط احوالات آن وقت یا امنیت ملی امروز برای ارتقا به رتبه‌های بلند از آن اداره بدون طی مراحل اداری و آموزشی در سطوح بلند رهبری پولیس در مرکز و ولایات تعیین شد. این افراد با سابقه‌ی بد استخباراتی که داشتند و در ضمن در موقف اجرایی و تصمیم‌گیری قرار گرفتند و پولیس را از مسیر مسلکی‌اش کم‌کم منحرف کردند. این عملکرد که بیش‌تر در دوره‌ی سردار داوود خان صورت گرفت، یک نوعِ حادِ از بی‌اعتمادی را در درون پولیس به‌میان آورد. منسوبین پولیس و کسانی که در این رشته آموزش‌های مسلکی دیده بودند، خود را به‌نحوی در حاشیه و دور از دید دانسته و آینده‌شان را در گروه افراد غیرمسلکی می‌دیدند. این اقدامات آهسته‌آهسته به بی‌اعتمادی و سیاسی‌سازی پولیس انجامید. در دوره حکومت‌های با افکار کمونیستی پولیس عملا وارد سیاست شد و در هر بخش پولیس معاونیت‌های سیاسی که در واقع سمت‌وسودهنده‌ی رفتار آن بخش بود، با صلاحیت‌های زیاد ایجاد شد. معاون و کارمندان سیاسی پولیس خیلی شبیه به شعبه امر به معروف زمان طالبان بود، اما به تفاوت این‌که صرف در درون منسوبین پولیس در بخش فکری کار می‌کرد. افراد زیاد مسلکی پولیس به‌دلیل توطئه‌چینی‌های این بخش عملا به حاشیه رفت یا هم از مسلک دور شدند. در این دوره عملا پولیس از رویکرد علمی بیرون شده، تعداد زیاد از منسوبین آن برای بقا و یا قبول ایدیولوژی به بخشی از احزاب سیاسی با افکار کمونیستی خلق و پرچم و تعدادی محدود به احزاب اسلام‌گرا و شعله‌ای وابسته شدند. در نیم قرن اخیر آن هم در سایه یک دولت منظم می‌توان بدترین حالت پولیس را از لحاظ مسلکی ولی خوب‌ترین حالت را از لحاظ انضباط دید.
اما در دوره مجاهدین و طالبان چیزی به‌نام پولیس نه از لحاظ شکلی و نه هم از لحاظ مفهومی در کشور وجود نداشت. افسران و منسوبین سابق پولیس در کشورهای همسایه و یا هم در ولایات کشور مصروف روزگار خود یا هم رفتار جهادی در مقابل هم بودند.
بعد از سقوط رژیم تروریستی طالبان جامعه جهانی در حاشیه تلاش برای دولت‌سازی در افغانستان پولیس را نیز مورد توجه قرار داد. جامعه جهانی تا کنون در یک تصور غلط اولویت را برای تقویت اردو ملی قرار داده است. اما این تصور طی دو دهه گذشته دست‌کم در افغانستان غلط ثابت شد. جنگ‌ها در افغانستان معمولا از طریق میله تفنگ خاموش نشده، بلکه می‌تواند از طریق تأمین عدالت اجتماعی، تنفیذ قانون و آرامش اجتماعی خاتمه یابد. وضعیت اراضی افغانستان نیز برای هر فرد آموزش‌دیده برای جنگ می‌رساند که نمی‌توان با تفنگ آن را تسخیر کرد، مگر با عدالت که متأسفانه دولت افغانستان و جامعه جهانی به‌طور عمدی یا غیرعمدی این نکته را متوجه نشده، تلاش برای ختم جنگ از طریق اردو و ابزار تسلیحاتی کردند. با آن‌که توجه بیش‌تر برای ساختن و تحکیم اردو ملی در کشور صورت گرفته، ولی تا کنون هم وزارت داخله مدعی است که بخش بزرگ از ماشین جنگ را پولیس مدیریت می‌کند.
پولیس چرا در جنگ است؟
این‌که پولیس چرا در جنگ است، دلایل پیدا و پنهان دارد. دلایل واضح این وضعیت حضور دایمی پولیس از لحاظ ساختاری در تمام نقاط کشور است. این وضعیت باعث شده تا پولیس در هر محل اولین آدرس حکومت باشد که با تروریستان مواجه است. آن‌ها حداقل برای نجات جان خود هم باید در جنگ باشند. اما با چه امکانات و تعلیمات؟ آیا پولیس دارای تجهیزات جنگی است؟ آیا در مراکز تعلیمی و تحصیلی پولیس جنگ آموزش داده می‌شود؟ در پاسخ هر دو سوال به‌طور قطع می‌تواند گفت نه. پولیس نه تجهیزات جنگی و حمایت ثقیله هوایی دارد و نه آموزش جنگ را فرا گرفته است. این دو مورد باعث می‌شود که همواره به‌عنوان نقطه ضعف پولیس مورد استفاده دشمن قرار گرفته و آسیب زیاد وارد کند.
اما دلایل پنهان این جنگ این است که رهبری جنگ‌طلب و در عین حال غیرپولیس در سطح ولایات منفعت لازم مالی از جنگ می‌برند. جنگ زمینه را برای تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر فراهم می‌کند. جنگ و ناامنی زمینه نقض قانون را در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند. جنگ فرصت نظارت و کنترل از رهبری مرکزی پولیس را در ولایات می‌گیرد.
رهبری پولیس دست چه کسانی است؟
طی دو دهه گذشته کم‌تر دیده شده که افراد از درون پولیس براساس شایستگی مسلکی رشد کرده و به مراجع تصمیم‌گیری برسند. در ابتدا حکومت موقت رهبران جهادی افراد وابسته خود را در مناصب پولیسی گماشتند، این افراد بسیار به‌طور ناشیانه از آدرس پولیس و با سوءاستفاده از امکانات پولیس به کارهای فراقانونی اقدام کردند. بسیاری از این فرماندهان پولیس جهادی به فساد رو آوردند و با رشتوه‌ستانی‌ها تجارت کردند. بخشی از مدیریت مواد مخدر براساس گزارش‌های مستند تعدادی از رسانه توسط یا با حمایت رهبران پولیس در کشور صورت می‌گرفت. در زمنیه گزارش‌های متعدد در ویب‌سایت‌های خبری موجود است. اگرچند تا کنون تعداد محدود آن هم در سطح پایین پولیس به اتهام دست‌داشتن در تجارت مواد مخدر بازداشت و محاکمه شدند.
بخش دیگر از دارایی این افراد را سوءاستفاده از امکانات لوژستیکی خود نیروهای پولیس تشکیل می‌دهد. تعداد قابل توجه از منسوبین پولیس توسط نهادهای رسمی به این اتهام بازداشت شدند.
تمام این پیامدها نتیجه رفتار غیرمسلکی در نهاد پولیس بود. افراد زیاد صرف به‌دلیل داشتن روابط سیاسی از هیچ یک‌شبه رتبه‌های بلند پولیسی را گرفته و مسئول یک بخش شدند. با آن‌که جامعه جهانی تلاش‌های زیادی را کردند تا اصلاحات لازم را در نهاد پولیس و وزارت امور داخله بیاورند، ولی این روند به‌طور مطلق ناکام شد.
وزارت امور داخله بارها مجبور شد تا برای تطبیق قانون در خود نهاد پولیس از قوه قهریه استفاده کند. به‌طور نمونه می‌توان به برطرفی امان‌الله گذر از فرماندهی پولیس کابل و تعیین عصمت‌الله دولتزی به این سمت یاد کرد که چندین روز امان‌الله گذر حاضر به رهایی دفتر نبود تا دیروقت تعدادی از افراد امان‌الله گذر در فرماندهی پولیس کابل بدون هیچ مسئولیت حضور داشت، تا این‌که ضراراحمد مقبل با حمایت امریکایی ها فرمانده جدید را معرفی کرد.
یا هم به برطرفی فرمانده پولیس بلخ و تعیین عبدالرقیب مبارز در عوض آن یاد کرد که حتا درگیری مسلحانه در درون فرماندهی پولیس بلخ میان افراد پولیس در حمایت از از دو فرمانده صورت گرفت.
این‌ها همه نمونه‌ی بارز از رفتار غیرمسلکی در نهاد پولیس است. طی دو دهه گذشته صرف برای یک بار یک پولیس وزیر داخله شد (سترپاسوال غلام‌مجتبی پتنگ) و یک بار یک پولیس معین ارشد امور امنیتی شد (سترپاسوال عبدالرحمان رحمان). این دو تن کسانی بودند که براساس سلسله اداری از رتبه‌های اول پولیس به این سمت رسیدند. البته با حمایت سیاسی، نه صرف ساختار اداری. براساس ماده چهارم قانون پولیس وزیر امور داخله در رأس پولیس قرار دارد، درحالی‌که از لحاظ موقف یک فرد ملکی می‌باشد. این ماده قانون اشکال جدی در مدیریت پولیس به‌میان آورده است. اصولا باید معین ارشد امور امنیتی رییس پولیس باشد نه وزیر.
همین گونه در آغاز حکومت موقت و انتقالی سطوح رهبری عالی پولیس عموما به‌دست مجاهدین آن هم اکثرا اعضای شورای نظار و جمعیت اسلامی، بعد از سال‌های ۱۳۸۵ تعدادی از افراد باسابقه، ولی وابسته به افکار کمونیستی که پولیس را در زمان خود بخشی از ساختار سیاسی کرده بودند، در سطوح رهبری رسیدند. این افراد با آن‌که اموزش‌های پولیس را در زمان خود دیده بودند، ولی اصلا خود را در زمان حال وفق داده نتوانستند. علاقه‌مندی جدی برای پیچیده‌کردن بروکراسی در اداره داشتند، مسئولیت‌گریز و ماهر برای ایجاد ابهام و سرگردانی در اداره بودند. مقاومت عجیب در برابر نوآوری که باعث از بین‌بردن پیچیدگی اداری می‌شد، می‌کردند. اما با آن‌هم قسما در تلاش مسلکی‌سازی پولیس بودند. این گروه از رهبری پولیس که بعد از تحمل حقارت‌های زیاد در دوران مجاهدین و طالبان و همچنان اوایل اداره موقت و انتقال تازه به فرصت کاری رسیده بودند، بطور مزمن پر از عقده و انتقام‌جویی گوناگون بودند. دایره‌شان را چنان محکم کرده بودند که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ این افراد و تعدادی از مجاهدین بودند که به‌شکل مهره شطرنج در سمت‌های مهم پولیس گماشته می‌شدند. طی این سال‌ها کم‌تر افراد جدید به رتبه‌های عالی پولیس (ملپاسوال، پاسوال، لوی پاسوال و سترپاسوال) رسیدند.
در این میان صرف آقای ویس احمد برمک آن هم تحت فشار خارجی‌ها آغاز به تلاش فرصت‌دهی به منسوبین پولیس در سطح رهبری متوسط با برگزار آزمون‌های مسلکی کرد، ولی در زمان وی نیز سطوح رهبری پولیس را افراد غیرمسلکی به عهده داشت.
خوشحال سعادت که در حمایت مستقیم آقای محب و جنرال میلر به سمت معین ارشد امور امنیتی رسید، به‌طور بی‌رحمانه رهبری پولیس را به سمت‌وسوی غیرمسلکی سوق داد. ظاهرا آقای سعادت دید بسیار منفی از منسوبین پولیس ملی داشت و تا توانست همکاران خود را از قطعات خاص پولیس ملی به سمت قوماندانی امنیه ولایات گماشت. از ۳۴ ولایت پولیس ۳۱ ولایت را فرماندهانی رهبری می‌کردند که اصلا آموزش‌های مسلکی پولیس ملی را ندیده بودند. آن‌ها صرف برای مهار واقعات تروریستی و عملیات‌های خاص آموزش دیده بودند. در این دور وضعیت پولیس کاملا چهره دیگر گرفت. گفته می‌شود مسعود اندرابی در زمان خوشحال سعادت کاملا به یک وزیر محدود به قرارگاه وزارت داخله تبدیل شده بود. چندین بار تنش‌های جدی میان این دو به میان آمد.
اکنون رهبران پولیس کی‌هایند؟
همین اکنون در سطح رهبری عالی پولیس (وزیر و معینان) هیچ فرد وجود ندارد که حداقل یک روز آموزش‌های پولیس را فراگرفته باشند.
– سرپرست وزارت، آقای مسعود اندرابی با سابقه ای‌تی و کار در امنیت ملی؛
– معین ارشد امور امنیتی آقای عبدالصبور قانع با سابقه امنیت ملی؛
– معین تعلیمات و پرسونل آقای بریپال با سابقه امنیت ملی؛
– معین پالیسی و استراتیژی خانم حسنا جلیل با تحصیلات مدیریت و سابقه ملکی؛
– معین تأمیناتی آقای ریاض درمل با سابقه کار در شهرداری جلال آباد؛
– معین مبارزه با مواد مخدر آقای هاشم اورتاق با سابقه امنیت ملی و سیاست.
در سطح رهبری پولیس (رؤسا) در داخل وزارت داخله نیز اکثر مطلق آنان براساس اطلاعات افراد غیرپولیس‌اند. کسانی که مهم‌ترین بخش پولیس را مدیریت می‌کنند، ولی اکثرا از اردو، امنیت ملی و ملکی هستند.
اغلب فرماندهان امنیه ولایات کسانی‌اند که تحصیلات عالی پولیس ندارند. به‌طور نمونه قوماندان امنیه کابل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان پولیس، صرف سابقه سه ماه در پولیس داشت که به این سمت گذاشته شد. وی قبلا در محافظت ریاست‌جمهوری و امنیت ملی وظیفه اجرا کرده است. رییس تحقیقات جنایی کابل کسی است که قبل از آغاز مسئولیت‌اش یک روز هم در اداره پولیس کار نکرده و سابقه کاری در امنیت ملی دارد. قوماندان امنیه ولایت هرات سابقه کار در نهاد محافظت از رییس‌جمهور را داشته و تحصیلات‌اش در بخش جندر از دانشگاه کابل است. همین‌گونه سایر ولایات را می‌توان قیاس کرد.
ورود منسوبین اردو و امنیت ملی در نهاد پولیس یک بخش مشکل است، بخش دیگر مشکل ورود افراد ملکی بدون هیچ پیش‌مقدمه نیز در این وزارت جریان دارد. تعدادی زیادی از رهبری متوسط پولیس کسانی‌اند که به‌طور مستقیم تثبیت رتبه شده و در یک شب با فرمایش ساخت یونیفورم پولیس، فردایش پولیس شده‌اند.
چرا این غیرمسلکی‌شدن پولیس برای کسی مهم نیست؟
طوری که ذکر شد پولیس می‌تواند مهم‌ترین بخش اجرایی حکومت و بهترین صفحه تطبیق عدالت باشد. پولیس می‌تواند در رشد اقتصادی کشور موثر باشد. پولیس می‌تواند در رشد معارف و در مجموع ساختار نظام و جامعه کمک کند، مگر این‌که پولیس باشد!
براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی پولیس صلاحیت کشف هر نوع جرم و رسیدگی به آن را دارد. آیا واقعا تصمیم‌گیرندگان سیاسی می‌خواهند تا افغانستان یک پولیس قدرتمند و مسلکی داشته باشد؟ آیا رهبران سیاسی می‌خواهند تا جامعه آرامش داشته باشد؟ آیا افراد دخیل در اقتصاد کشور علاقه‌مند هستند تا جرایم مالی و اقتصادی را مرتکب نشوند؟ آیا رهبران سیاسی علاقه‌مندند انتخابات شفاف برگزار شود؟ شوربختانه در یک پاسخ کوتاه باید گفت نه.
پولیس قوی یعنی انتخابات شفاف، پولیس قوی یعنی تطبیق عدالت، پولیس قوی و مسلکی یعنی آرامش اجتماعی که در آن دیگر بهانه برای فروشندگان دکان قوم، لسان، مذهب و جنس نباشد.
چرا با وجود شرمسازی که در انتخابات‌های گذشته داشتیم، هیچ کس از سوی پولیس به جرم رفتار غیرقانونی بازداشت نشد؟ چرا با وجود فرار میلیون‌ها عواید گمرکی و مالی هیچ یک از تاجران کشور بازداشت و مجازات نشده است؟ چرا با وجود موجودیت ده‌ها احزاب بر اساس و بنای قومیت و شعار قومیت و استفاده ابزاری از قومیت و مذهب پولیس کسی را به جرم رفتار غیرقانونی بازداشت نکرده است؟
چون ما پولیس مسلکی و شفاف نداریم. یا وابسته‌اند و یا هم پولیس نیستند. ولی در سمت‌های پولیسی مصروف‌اند. با این وجود می‌توان گفت تصمیم قاطع سیاسی برای ایجاد یک پولیس قوی و مسلکی وجود ندارد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که اگر به پولیس ملی به‌عنوان یک نهاد مسلکی و شفاف نگریسته نشود و جلو رفتار غیرمسلکی گرفته نشود، جامعه و شهروندان افغانستان قربانی بیش‌تر خواهند داد.
