مقالات و تحلیل ها

دولتِ ترسان و شریعتِ خروشان

این سکوت سرشار از ترس دولت در برابر افراطیان همین جمهوری اسلامی را می‌توان به‌عنوان محکی برای ارزیابی مذاکرات صلح به کار برد. وقتی که این دولت نمی‌تواند در برابر شریعتی‌های خشونت‌گستری که در سایه‌ی همین نظام زندگی می‌کنند و امتیاز می‌گیرند، اقدامی بکند، تصور کنید که هنگامی که این حکومت در برابر خشونت‌پرستان مسلمانِ طالب کوتاه بیاید، حکومت افغانستان و امنیت شهروندان چه صورتی پیدا خواهد کرد.

دولت افغانستان «جمهوری اسلامی افغانستان» است.
در قانون اساسی همین جمهوری آمده که هیچ تفسیری از قوانین اساسی کشور نمی‌تواند،
یعنی نباید، مغایر دین مبین اسلام باشد. بسیاری از افراد باورمند به جمهوریت معتقدند
که قبول همین شرط به معنای اعدام جمهوریت است. به بیانی دیگر، آنان فکر می‌کنند که
وقتی می‌گوییم تفسیر قانون حتما باید با احکام اسلامی سازگار باشد، در این «سازگار
کردن» دیگر چیزی از خصوصیات مدنی و عرفی قانون برجا نمی‌ماند.

این‌که جمهوری می‌تواند دینی (مثلا اسلامی،
مسیحی، یهودی و…) باشد یا نه، بحث جنجالی و پیچیده‌ای است. اما یک چیز کاملا
ساده و روشن است: وظیفه‌ی اصلی حکومت تأمین امنیت شهروندان است. به این معنا که
اولین قدمی که هر حکومت و دولتی در جهت خیر عمومی برمی‌دارد یا باید بردارد، تأمین
امنیت شهروندان است. تأمین امنیت شهروندان فقط گاهی به معنای دفاع از کشور در
برابر تجاوز بیرونی است. در اکثر موارد دیگر، دولت از شهروندان در برابر شهروندان
دفاع می‌کند. یعنی دولت، به‌عنوان یک نهاد بی‌طرف، به شهروندان اجازه نمی‌دهد که
به همدیگر آسیب بزنند. انحصار قوه‌ی قهریه در دست
دولت جمهوری معنایش همین است. شهروند الف از دست شهروند جیم به‌شدت عصبانی است و
می‌خواهد خانه‌ی شهروند جیم را به آتش بکشد و خود او را با کارد تکه تکه کند. در
غیبت دولت قاعده این است: اگر زورت به این کار می‌رسد، اختیار با توست و هزینه‌ و
فایده‌ی این اقدام را هم خودت باید محاسبه کنی. اما وقتی دولت داریم و دولت‌مان
جمهوری است و طبق یک قانون اساسی کار می‌کند، شهروند الف حق ندارد (هرقدر هم که
ناراحت باشد) در برابر شهروند جیم دست به چنان اقدام خشونت‌گرانه‌ای بزند. قانون
اساسی -که دولت مجری و نگهبان آن است- مجاری مشخصی را برای اقدام قانونی پیش پای
شهروند الف گذاشته و این مجاری از درون نهاد قوه‌ی قضاییه می‌گذرند.

حال، در افغانستان دولت ما جمهوری اسلامی است و قوه‌ی قضاییه‌اش
هم اسلامی است. قانون اساسی همین جمهوری را که به‌گونه‌ی روشن تفاسیر غیراسلامی از
قانون را ممنوع می‌کند، نیز پذیرفته‌ایم. یعنی حتا همان‌هایی که می‌گویند جمهوری
اسلامی جمهوری نیست، نیز قبول کرده‌اند که در مقایسه با وضعیت بی‌دولتی یا امارت
اسلامی طالبان همین جمهوری اسلامی موجود پذیرفتنی‌تر است. کسانی که امارت/ خلافت
اسلامی می‌خواهند حرف‌شان مشخص است و به‌صورت مسلحانه در برابر دولت فعلی می‌جنگند.
حساب آنان روشن است. اما در میان کسانی که در سایه‌ی همین جمهوری اسلامی موجود
زندگی می‌کنند عده‌ای از روحانیان و اهل شریعت هستند که پیوسته با خشم و خروش بر منابر
و مساجد یا بر پهنه‌ی انترنت تبلیغ خشونت می‌کنند و فتوا به جهاد و قتل افراد می‌دهند.
در حقیقت به زبان روشن می‌گویند که جمهوری اسلامی افغانستان و قوانین آن را قبول
ندارند و دولت و انحصار قوه‌ی قهریه در دست همین حکومت اسلامی را نمی‌پذیرند. چرا
حکومت افغانستان در برابر این افراد اقدام نمی‌کند؟ چرا دولت به این مبلغان بی‌قانونی
و خشونت اجازه می‌دهد که امنیت شهروندان را به هم بزنند؟

این سکوت سرشار از ترس دولت در برابر افراطیان همین جمهوری اسلامی را می‌توان به‌عنوان محکی برای ارزیابی مذاکرات صلح به کار برد. وقتی که این دولت نمی‌تواند در برابر شریعتی‌های خشونت‌گستری که در سایه‌ی همین نظام زندگی می‌کنند و امتیاز می‌گیرند، اقدامی بکند، تصور کنید که هنگامی که این حکومت در برابر خشونت‌پرستان مسلمانِ طالب کوتاه بیاید، حکومت افغانستان و امنیت شهروندان چه صورتی پیدا خواهد کرد. صلحی خواهد آمد که در آن امنیت شهروندان کاملا برباد خواهد رفت.

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن