رویدادهای داخلی

یوناما: بسیاری از افراد متهم به فساد اداری، هرگز بازداشت نشدند

دفتر هیأت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد اداری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که حکومت در بازداشت و تطبیق قانون بر محکومان فساد اداری موفق نبوده است. در بیانیه‌ی یوناما تصریح شده است که «احکام دست‌گیری و احضار قابل ملاحظه مرتبط به قضایای فساد اداری» و ممنوعیت سفرهای افراد محکوم به فساد اداری، تاکنون اجرا نشده است. محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که در نشستی برای بزرگ داشت از روز جهانی مبارزه با فساد اداری سخن می‌گفت، اذعان کرد حکومت در بازداشت افراد مجرم و محکوم به فساد اداری و تطبیق قانون بر آن‌ها به صورت جدی عمل نکرده است. از جانب دیگر، لوی‌سارنوالی می‌گوید که این اداره در امر مبارزه علیه فساد اداری جدی است. این اداره با نشر ارقام زندانیان مرتبط به جرایم فساد اداری گفته است که در هشت ماه نخست امسال یک هزار و ۷۸۸ تن را در پیوند به فساد اداری توقیف و زندانی کرده‌اند.

از فساد اداری به عنوان یکی از پدیده‌های مخرب در حکومت‌داری یاد می‌شود. به تعبیر تدامیچی یماماتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، فساد اداری زنده‌گی شهروندان افغانستان را متأثر کرده و سبب کاهش اعتماد مردم به نهادهای حکومتی شده است. نماینده‌ ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از این رو تأکید کرده است: «ضرور است تا همین حالا بر تطبیق قوانین و پاسخگو نگه‌داشتن کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند تمرکز شود و عزمش را در مبارزه با فساد نشان داد.» یوناما از برخی از دست‌آوردهای حکومت در زمینه مبارزه با فساد اداری ستایش کرده است، اما بر لزوم مبارزه جدی با فساد اداری تأکید کرده است.

حکومت برای مبارزه با فساد اداری، مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کارکرد این مرکز را قناعت‌بخش نمی‌داند. در بیانیه‌ی یوناما آمده است: «سازمان ملل متحد خاطر‌نشان می‌سازد که این مرکز هنوز به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در قضایای فساد در سطح بالا عمل نکرده است. احکام دست‌گیری و احضار قابل ملاحظه مرتبط به قضایای فساد اداری همراه با موافقت بر منع سفرها تا اکنون مرعی‌الاجرا قرار نگرفته‌اند. و اکثر محکومان برای سپری نمودن حکم جزای‌شان دست‌گیر نگردیده‌اند.»

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، روز دوشنبه، هژدهم قوس نیز اذعان کرد که حکومت در زمینه ایجاد یک نهاد مستقل و قاطع برای مبارزه در برابر فساد اداری و ایجاد هم‌آهنگی میان ادارات دولتی و نهادهای مرتبط، ناکام بوده است. به گفته او، این ناکامی سبب شده تا قانون به گونه جدی و کامل تطبیق نشود، مافیای فساد اداری از مجازات معاف شوند. به سخنان او: «هنوز مافیای فساد اداری در کشور مهار نشده است؛ گریز از قانون و حاکمیت قانون در انواع مختلف در کشور مشاهده می‌شود.»

حکومت در امر مبارزه با فساد ناکام بوده است

معاون دوم ریاست جمهوری، در مراسم گرامی‌داشت از «روز جهانی مبارزه علیه فساد اداری» در کابل گفت که هر چند حکومت در زمینه کاهش فساد اداری در کشور اقدامات سازنده‌ای را انجام داده است، اما با همه‌ی این اقدامات به هدفش دست نیافته و هنوز هم نیاز به تلاش دارد تا به این هدف که همانا محو فساد اداری است، برسد. آقای دانش تأیید کرد که حکومت در زمینه‌ی مبارزه با فساد اداری در طول چند سال اخیر ناموفق بوده است. او گفت، به رغم تلاش‌های حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری، هنوز هم در نهادسازی و نظام‌سازی مبارزه با فساد اداری «ناکام» بوده است.

ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری

معاون دوم رییس جمهور برای محو فساد اداری در کشور پیشنهاد کرد که «کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد» ایجاد شود. آقای دانش گفت که این کمیسیون هرچه زودتر باید ایجاد شود تا منابع فساد در ادارات دولتی را بخشکاند. آقای دانش از این‌که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری ایجاد نشده است، انتقاد کرد. او گفت که نزدیک به یک‌سال است که قانون مبارزه علیه فساد اداری تصویب شده است،‌ اما با گذشت نزدیک به یک سال، هنوز هم این کمیسیون ایجاد نشده است. او بیان داشت، تا زمانی‌که ادارات دولتی از سوی یک نهاد مستقل کنترل نشود، فساد اداری محو نخواهد شد. از این رو او ایجاد این کمیسیون را یک امر لازم تلقی کرد و از نهادهای مربوط خواست که این کمیسیون را هر چه عاجل ایجاد کنند.

 علاوه بر این، معاون دوم ریاست جمهوری خاطر نشان ساخت که برای مبارزه علیه فساد اداری، افراد قاطع، پاک‌دست و پاک‌نفس در سطح رهبری ادارات دولتی گماشته شوند. او روشن ساخت که این افراد باید کسانی باشند که در امر مبارزه علیه فساد تصمیم قاطع و خلل‌ناپذیر داشته باشند و هم‌چنان در سطح اداره، مبارزه علیه فساد را از جمله اولویت‌های کاری‌اش قرار دهند.

کنترل منابع مالی در ادارات دولتی

هم‌چنان آقای دانش محور اصلی فساد در ادارات دولتی را مسایل مالی عنوان کرد. او گفت تا زمانی که یک مکانیزم دقیق و اجرایی برای مسدود کردن منفذهای فساد در ادارات دولتی ایجاد نشود، مبارزه با فساد دشوار خواهد بود. از این رو او گفت که برای شفافیت مالی و مواردی که با پول و امور مالی سروکار دارند، یک مکانیزم دقیق ایجاد شود تا منفذهای فساد در ادارات مسدود شود. او یادآوری کرد که با ایجاد شدن مکانیزم دقیق، منفذهای فساد بسته شده و افراد استفاده جو نمی‌توانند هیچ نوع دست‌بردی به اموال دولتی و شخصی داشته باشند.

افزون بر این، او تأکید کرد که در هر اداره باید تفتیش دقیق مالی صورت گیرد و هم‌چنان دارایی‌های افراد پیش از استخدام و بعد از ختم ماموریت، دارایی‌های‌شان ثبت شود. به باور او با این روند سبب می‌شود این افراد پاسخ‌گو قرار گیرد و دست به فساد نزنند. در همین حال سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان از مبارزه حکومت در زمینه فساد اداری، ناراضی به نظر می‌رسید. او گفت که هرچند حکومت در زمینه قانون مبارزه علیه فساد اداری، تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و تأسیس مرکز خاص عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گام‌هایی برداشته، اما با آن‌هم این اقدامات کافی نبوده است. او گفت که در ۱۸ سال گذشته بیش از میلیاردها دالر از سوی جامعه جهانی کمک شده است،‌ اما به دلیل موجودیت فساد، هنوز هم در جامعه فقر حاکم است.

رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان تصریح کرد که فساد اداری روی وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور اثرهای ناگواری داشته است. به گفته او اکنون وضعیت اقتصادی کشور روبه رکود و وضعیت امنیتی نیز رو به خراب شدن است.

آقای افضلی هم‌چنان از ایجاد نشدن کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری انتقاد کرد. او گفت که بر اساس قانون مبارزه علیه فساد اداری که در سال گذشته تصویب شد، حکومت می‌بایست کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را در جریان چند ماه محدود ایجاد می‌کرد. به گفته او اما حکومت با گذشت یک سال موفق به ایجاد این کمیسیون نشده است. از سویی هم او دلیل ایجاد نشدن کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را مخالف شماری از افراد و نهاد دانست. او گفت، شماری از افراد که از وضعیت به نفع‌شان استفاده کنند مانع ایجاد این کمیسیون می‌شوند. او هشدار داد که نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان اجازه مخالفت به آنان را نخواهد داد.

هم‌زمان با این، شماری از کشورهای کمک‌کننده به افغانستان خواستار مبارزه جدی حکومت افغانستان علیه فساد اداری شدند. پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در کابل هم‌چنین تصریح کرد که فساد اداری در افغانستان یک معضل است که طیف فقیر و کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته است. او از حکومت خواست که در زمینه مبارزه علیه فساد گام بردارد. او یادآوری کرد که اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با فساد حکومت افغانستان را کمک خواهد کرد.

گلس لور، سرپرست سفارت انگلستان در کابل نیز فساد اداری را یک چالش عمده فراروی حکومت افغانستان عنوان کرد. او گفت که حکومت افغانستان باید در زمینه‌ی محو فساد در ادارات دولتی اقدام جدی کند. او هشدار داد در صورتی که در این زمینه توجه نشود،‌ اعتماد و مشروعیت حکومت نزد مردم از بین خواهد رفت. لور هم‌چنین از حکومت افغانستان خواست که افراد فسادپیشه را شناسایی و مورد پی‌گرد قرار دهد.

در همین حال اداره لوی‌سارنوالی می‌گوید که در امر مبارزه با فساد اداری جدی است و اقدامات لازم را تا کنون انجام داده است. این اداره روند رسیده‌گی به قضایای فساد اداری در کشور را رو به پیش‌رفت خوانده است. طبق اعلام لوی‌سارنوالی، در هشت ماه نخست سال روان خورشیدی، ۳۷۳ نفر در پیوند به قضایای فساد اداری زندانی شده‌اند. این اداره گفته است که شمار کسانی که به دلیل ارتکاب فساد اداری بازداشت شده‌‌اند و در زندان‌ها به سر می‌برند، به یک‌هزار و ۸۷۷ نفر رسیده است.

برچسب ها

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن