رویدادهای داخلی

انتخابات و شوق‌زده‌های «برنامه»های کاذب

غیاث سادات

در این روز‌ها تعداد زیادی از هموطنان خوش‌باور من که بدون آگاهی کافی از وضعیت کشور، از داشتن و یا نداشتن برنامه‌های کاندیدای ریاست جمهوری گلو می‌درند و هیجان از خود نشان می‌دهند، باید فراموش نکنند که وضعیت فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور محصول برنامه‌هایی است که ۵ سال قبل اکثریت ما از آن با صدای رسا دفاع و از طریق آرای خود، حمایت کرده بودیم.

اکنون که ما افغان‌ها فردا به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌رویم تا زعیم آینده کشور خود را از طریق آرای خویش انتخاب کنیم، جا دارد تا مکث کوتاهی بالای اوضاع فعلی کشور داشته باشیم که محصول همان برنامه‌هایی پنداشته می‌شوند که در سال ۲۰۱۴ از آن حمایت کرده بودیم و در کارنامه‌های ۵ سال گذشته حکومت وحدت ملی مورد تطبیق قرار گرفته‌اند. اکنون نیاز است تا ارزیابی واقع‌بینانه در مورد موثریت برنامه‌های نام‌برده داشته باشیم و آن را مبنا و معیار برای ارزیابی برنامه‌های فعلی کاندیدای محترم ریاست جمهوری برای ۵ سال آینده قرار بدهیم.

بنده روی این‌که امروز کدام کاندیدای محترم برنامه دارد و آن برنامه تا چه حد واقع‌بینانه است و یا کدام کاندیدای محترم فاقد برنامه است‌، نمی‌پردازم؛ اما می‌خواهم چند مورد را مختصر در ذیل برای شما که همیشه بدون معلومات کافی «بی‌خریطه فیر نموده‌اید» از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بیان نمایم. قابل تذکر می‌دانم که آمار و حقایق ذیل استوار بالای یافته‌های تحقیقاتی نهاد‌های معتبر بانک جهانی، بانک انکشاف آسیا و اداره ملی احصاییه و معلومات است.

نبض سیاسی کشور:

۱. بی‌ثباتی و نا‌امنی در سراسر کشور رو به گسترش بوده و جرایم در سطح شهرها به مراتب افزایش یافته است.

۲. عدم اطمینان در رابطه به چگونه‌گی و ادامه همکاری‌های انکشافی و امنیتی از جانب شرکای بین‌المللی افغانستان.

۳. ‌‌ناکام شدن مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان و عدم اطمینان در رابطه به از‌سر‌گیری این مذاکرات از جانب طرفین. 

۴. عدم اطمینان از برگزاری و یا برگزاری شفاف انتخابات ریاست جمهوری در عرض کم‌تر از یک روز.

۵. شک و تردید‌های فراوان در رابطه به عدم ادامه حضور نیرو‌های ایالات متحده امریکا در افغانستان و تاثیرات آن روی اوضاع کشور.

نبض اقتصادی کشور:

۱. رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ براساس رشد تولیدات نا‌خالص کم‌تر از ٢ درصد بوده که این کم‌ترین رشد اقتصادی در حوزه جنوب آسیا به شمار می‌رود.

۲. در نبود آمار دقیق، نهادهای مختلف سطح بیکاری را در کشور از ۵۰ درصد الی ۶۰ درصد تخمین می‌زنند.

۳. امنیت غذایی در کشور در بدترین وضعیت بعد از سال ٢٠١١ قرار گرفته و رشد زراعت به دلیل خشک‌سالی‌های سال پار به ٠،٨ درصد کاهش یافته است.

۴. اطمینان سرمایه‌گذاران به دلیل نا‌امنی‌ها در سراسر کشور در سطح پایین‌تر از یک دهه قبل قرار دارد.

۵. خوش‌بینی‌ها در رابطه به آینده در میان متشبثان کوچک و متوسط به طور بی‌سابقه به شکل کل منفی می‌باشد.

۶. به دلیل عدم اطمینان از وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور، سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور‌ها خدماتی نیز کاهش یافته است.

۷. سپرده‌های پولی سکتور خصوصی در بانک‌ها محدود و در حال کاهش و فرصت‌های قرضه‌دهی به سکتور خصوصی نیز به ۴  درصد نسبت به سال پار، تقلیل یافته است.

۸. سپرده‌های اسعار خارجی در بانک‌های کشور به حالت سریع‌تر از یک سال به سال دیگر رو به کاهش بوده است.

۹. فرار سرمایه، به خصوص دالر امریکایی، به کشور همسایه ایران بعد از وضع تعزیرات اقتصادی بالای آن کشور و سایر کشور‌ها رو به افزایش می‌باشد که این سبب گردید تا ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی، به خصوص دالر امریکایی، از یک سال به سال دیگر به گونه‌ای هنگفت کاهش یابد.

نبض اجتماعی:

۱. تعصبات و تبعیض قومی، نژادی و لسانی در کشور بیش‌تر از هر‌زمان به اوج خود رسیده است.

۲. بیش‌تر از ۵۴.۴ درصد افغان‌ها که حدود ۱۶ میلیون از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، تحت خط فقر قرار دارند(نوت: براساس محاسبه اداره ملی احصاییه و معلومات اگر عاید ماهانه یک شخص کم‌تر از ۲۰۶۴ افغانی باشد، شخص نام‌برده تحت خط فقر قرار می‌گیرد.)

۳. بدبختانه ۳۹ درصد خانواده‌هایی که تحت خط فقر قرار دارند، سران خانواده‌های نام‌برده کارمندان و مأموران دولت می‌باشند.

۴. به قول بانک جهانی، در صورت ٣٠ درصد کاهش درآمد مردم افغانستان، بیش‌تر از ٨٠ درصد افغانان تحت خط فقر قرار می‌گیرند.

۵. از جهت دیگر، رشد نفوس در کشور در سطح ٢،۴ درصد قرار دارد. این رشد خود یک چالش بزرگ سر راه رشد اقتصاد، کاهش فقر و کاهش بیکاری در افغانستان است.

بناءً، در کل می‌توان مدعی شد که اوضاع کشور در ۵ سال گذشته با وجود مدغم شدن دو برنامه جامع از آدرس دو کاندیدای پیش‌تاز که بعداً حکومت وحدت ملی را شکل دادند، حد‌اقل در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در موارد مشخص و عمده که در فوق تذکر یافته، در مقایسه به حکومت ما قبلش، تا اکنون ناکام بوده است. این ناکامی را می‌توان مبنا برای تحلیل و ارزیابی برنامه‌های فعلی کاندیدای محترم برای ۵ سال آینده قرار بدهیم و قبل از ریختن آرای خویش در صندوق‌های رای‌دهی، در مورد موثر تمام شدن و عملی بودن برنامه‌های نام‌برده، قضاوت کنیم.

هم‌چنان، قابل یاد‌آوری است که هر برنامه برای تطبیقش، نخست نیاز به منابع کافی مالی و استقلال مالی و ثانیاً به اخلاص نیک، عزم، قاطعیت و تعهد برای خدمت‌گزاری به وطن دارد که با تأسف افغانستان در ادوار مختلف تاریخ از هر دو ناحیه دچار مشکلات فروان بوده است. بنده چگونه‌گی اخلاص و تعهد کاندیدای محترم را برای خدمت‌گزاری به وطن کنار می‌گذرم، اما در مبحث منابع مالی و استقلال مالی باید نوشت که ۶٠ درصد از بودجه عادی و عملیاتی  و ١٠٠ درصد از بودجه انکشافی سالانه دولت، هنوز هم از طریق همکاری‌های مالی جامعه بین‌المللی و شرکای انکشافی افغانستان تمویل می‌گردد؛ یعنی بیش‌تر از ٨٠ درصد بودجه سالانه دولت کاملاً وابسته به همکاری‌های مالی شرکای بین‌المللی و انکشافی افغانستان می‌باشد که آن همکاری‌ها نیز به سرعت در حال کاهش یافتن است.

 از جهت دیگر، حکومت افغانستان در سطح بین‌المللی برای شرکای انکشافی خود وعده سپرده است که الی آخر سال  ۲۰۲۴ افغانستان به خودکفایی مالی خواهد رسید و دیگر نیاز به همکاری‌های مالی از سوی کشور‌های مدد‌کننده ندارد. علاوتاً، سال ۲۰۲۴ مصادف می‌شود با سال‌های اخیر حکومت که فردا از طریق آرای مردم انتخاب خواهد گردید.

فلهذا، وقتی داد از برنامه داشتن می‌زنیم، هیجانی شده از خود خوش‌بینی نشان می‌دهیم، باید بدانیم که برنامه فقط یک واژه جذاب و یا مینوی مملو از غذاهای مکلف و مزه‌دار نبوده، بل تاثیرات آن مستقیماً با آینده من و تو و آینده کشور به طور محکم گره خورده است. بنا‌ءً، تطبیق و عملی بودن برنامه در روشنایی چالش‌های مذکور نزد من و تو منحیث رای‌دهنده‌گان مسوول باید فرا‌تر از تعصبات قومی، نژادی و لسانی باشد.

هکذا، نیاز است که ما منحیث رای‌دهنده‌گان تنها به داشتن برنامه کاندیدای مورد نظر خود اکتفا نکرده، بلکه با در‌نظرداشت مشکلات فوق‌الذکر، روی تطبیق و احتمال عملی شدن آن در روشنایی عدم منابع مالی کافی، تقلیل یافتن همکاری‌های جامع بین‌المللی، فقر و بیکاری گسترده، نا‌امنی، رسیدن افغانستان به خود‌‌کفایی مالی در عرض چهار سال آینده و سایر موارد و مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که در فوق تذکر یافته، با جدیت و دقت کامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهیم تا نشود خدا‌نا‌خواسته، وعده‌های احساساتی، گرم و چرب کمپینی کاندیدای محترم یک بار دیگر ما را تحت تاثیر خود قرار بدهد و ما رای خود را نا‌آگاهانه و غیر‌مسولانه در صندوق بریزیم که فردای ما را بدتر از امروز و روزهای گذشته بسازد که آن زمان ندامت مثل امروز هیچ سودی نخواهد داشت.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا