جمعی از سیاسیون با محوریت کرزی: برای نجات افغانستان از بحران پسا انتخابات کمر بسته‌ایم
خلیل اسیر
جمعی از سیاسیون و چهره‌های جهادی با محوریت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، روز چهارشنبه، سوم میزان، در دومین نشست خود در خانه سید حامد گیلانی، رییس حزب محاذ ملی، موضع خود در باره صلح و انتخابات را بار دیگر توضیح دادند. محمدیونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری و از چهره‌های جهادی، به نماینده‌گی از این جمع، اعلام کرد که آن‌ها مخالف انتخابات نیستند ولی همزمان برای صلح نسبت به هر چیز دیگری در کشور اولویت قایل هستند. این مجموعه سیاسی دو روز پیش، در پی نشستی در خانه حامد کرزی، در یک اعلامیه گفته بودند که شرایط برای برگزاری انتخابات مساعد نیست و برگزاری آن افغانستان را به بحران عمیق و مضاعف فرو خواهد برد. آن‌ها هم‌چنان تأکید کردند که به صلح باید اولویت داده شود. از این اعلامیه، چنین استنباط شده بود که گویا این جمع سیاسی خواستار تعلیق و توقف پروسه انتخابات به خاطر از سرگیری تلاش‌ها و گفت‌وگوهای صلح هستند. قانونی امروز در این باره توضیح داد که آن‌ها در اعلامیه دو روز پیش خود با انتخابات مخالفت نکرده بودند، بلکه نگرانی خود نسبت به «بحران» پسا «انتخابات» را اعلام کرده‌اند.
محمدیونس قانونی امروز گفت که این جمع سیاسی متشکل از افرادی است که بعضی از آن‌ها عضو دسته‌های انتخاباتی هستند و بعضی دیگر نیز عضو هیچ دسته انتخاباتی نیستند و تصمیم دارند از فرو رفتن افغانستان به «بحران» جلوگیری کنند. او به نماینده‌گی از این جمع در باره انتخابات گفت که انتخابات فعلی با بحران‌های بسیار جدی مواجه است. قانونی افزود که جمعی از سیاسیون پیشتر اعلام کرده بودند که یکی از راه‌های جلوگیری از بحران پسا انتخابات، تأمین شفافیت این پروسه است و به همین خاطر، موضوع اعمال اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را مطرح کردند. او مدعی شد که به رغم طرح این موضوع، هیچ گام مؤثری برای اصلاحات در این کمیسیون‌ها برداشته نشد و امروز مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی «استقلالیت کاری ندارند، تهدید و تطمیع شده‌اند.» قانونی علاوه کرد که حالا این پرسش مطرح است که آیا آرای واقعی مردم، زعامت آینده کشور را تعیین خواهد کرد؟ به گفته او، اگر انتخابات، فردا به گونه‌ای رقم بخورد که شفافیت در آن وجود نداشته باشد، نتایج آن توسط مردم پذیرفته نشود، هر دسته خود را برنده بداند و دسته دیگر در مقابل آن ایستاد شود، در افغانستان بحران شکل می‌گیرد یا نه؟ افغانستان را کی از بحران نجات بدهد؟ به گفته او، احتمال این‌که دسته‌های انتخاباتی خود بتوانند افغانستان را از این بحران نجات بدهد، بسیار اندک است.
محمدیونس قانونی در بخشی از صحبت‌هایش نسبت به این‌که دسته‌های انتخاباتی، به گفته او، رنگ و بوی قومی به خود گرفته است، ابراز تأسف کرد. قانونی گفت که در هر دسته انتخاباتی، نواقصی مشاهده می‌شود که به گفته او، ممثل کل افغانستان نیستند و این خبری خوشی نیست. او بار دیگر پرسید، در چنین حالتی، اگر انتخابات، ابزاری شود برای هوس قدرت دسته‌های انتخاباتی و افغانستان به انقطاب قومی گرفتار آید، چه کسی آماده می‌شود برای نجات این کشور کمر بسته کند؟ قانونی در پاسخ به این سوال گفت که یقین دارد که حرکت مجموعه آن‌ها به عنوان یک جهت «سومی» برای نجات افغانستان از «بحران بالقوه انتخابات» کمک می‌کند. این چهره جهادی تأکید کرد که آن‌ها از این جهت، مخالف انتخابات نیستند، اما نمی‌خواهند به با حمایت از دسته‌های انتخاباتی بخشی از «بحران انتخابات» باشند و تصمیم دارند برای جلوگیری از این «بحران» کار کنند.
این مدعی کار برای نجات افغانستان از بحران پسا انتخابات، همزمان ابراز امیدواری کرد که انتخابات روز شنبه، ششم میزان، با بحران مواجه نشود. محمدیونس قانونی تأکید کرد که این انتخابات زمانی مورد قبول مردم خواهد بود که شفاف باشد و میزان مشارکت مردم در آن در حدی باشد که بتواند به برگزاری آن مشروعیت بدهد. او افزود در غیر این صورت، نتیجه این انتخابات مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت و کشور نیز گرفتار بحران خواهد شد. قانونی در این صورت این جمع سیاسی بخشی از این بحران نخواهد بود.
«صلح اولویت است»
محمدیونس قانونی و عطامحمد نور هر دو در سخنان امروز خود در خانه سید حامد گیلانی، صلح را نیاز ملی و اولویت مهم برای افغانستان خواندند. آن‌ها تأکید کردند که انتخابات شفاف نیز زمانی برگزار خواهد شد که امنیت در کشور برقرار باشد. توسعه و پیشرفت افغانستان نیز به گفته قانونی و نور در گرو صلح است.
این چهره‌های سیاسی از جانب دیگر تأکید کردند که با «صلح گفتن» صلح در کشور به دست نخواهد آمد، بلکه باید برای رسیدن به آن گام‌های عملی برداشته شود. محمدیونس قانونی در این زمینه گفت که آن‌ها کمیته‌ای را در نشست خود در خانه حامد کرزی (در اول میزان) تشکیل داده‌اند تا مواد خام طرحی را برای صلح تهیه کند. او افزود که این طرح پس از تهیه با دیگران به مشورت گذاشته خواهد شد و به دنبال آن «ساختاری» نیز برای تعقیب این طرح تشکیل خواهد شد. قانونی تصریح کرد که این ساختار پس از «انتخابات» ایجاد خواهد شد.
محمدیونس قانونی خاطرنشان ساخت که آن‌ها نمی‌توانند نقش دولت در زمینه صلح را نادیده بگیرند؛ هرچند با مسوولان دولتی دیدگاه متفاوت و اختلافات سیاسی دارند. او تأکید کرد که در طرح صلح این جمع سیاسی، دولت بخشی از این طرح است. قانونی همزمان هشدار داد که اگر مقامات دولتی بخواهند صلح را در انحصار خود بگیرند و با این پروسه ملی به گفته او، سلیقه‌ای برخورد کنند، آن‌ها چنین صلحی را نخواهند پذیرفت؛ کما این‌که طالبان نیز با دولتی ساختن پروسه صلح مخالف هستند.
این چهره جهادی از جانب دیگر خطاب به طالبان گفت که اگر در صلح‌خواهی خود صادق هستند، به جای امریکا مستقیماً با خود افغان‌ها وارد گفت‌وگو شوند. او گفت که بهتر است طالبان ابتدا با خود افغان‌ها کنار بیایند و بعد از آن از جامعه جهانی خواسته شود تا از توافقات بین‌الافغانی صلح حمایت کنند. قانونی، این تصمیم امریکا را که می‌خواهد ابتدا با طالبان به توافق برسد و بعد از آن این گروه وارد گفت‌وگوهای بین‌الافغانی شود، نادرست خواند. او تصمیم مشابه طالبان را نیز نادرست توصیف کرد. قانونی تأکید کرد که اگر چنان‌چه این روش پاسخ‌گو می‌بود، گفت‌وگوهای امریکا و طالبان به نتیجه‌ای می‌رسید و متوقف نمی‌شد. او به بن‌بست رسیدن این گفت‌وگوها را ناشی از همین روشی خواند که به گفته او نادرست است.
قانونی همزمان تصریح کرد که آن‌ها خواستار صلح روشن، تعریف‌شده و مبتنی بر مصالح ملی افغانستان هستند. او تأکید کرد که «صلح در تاریکی»، افغانستان را از بحران بیرون نخواهد کرد و به گفته او رفع بحران با روش بدتر از بحران، عقلانی نیست. این چهره جهادی تأکید کرد که تک تک افغان‌ها حق دارند از برنامه صلح آگاه باشند.
عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت، نیز که در این نشست سخنرانی می‌کرد، گفت که افغانستان در بدترین وضعیت ممکن به سر میبرد. او تأکید کرد که برای رسیدن به صلح باید گام‌های عملی برداشته شود و این پروسه در اولویت قرار بگیرد. به گفته نور، بدون صلح، نمی‌توان انتخابات شفاف برگزار، با فقر مبارزه و زمینه اشتغال را ایجاد کرد و هیچ پیشرفتی هم در فقدان آن اتفاق نخواهد افتاد.
در همین ارتباط حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، از گروه طالبان خواستار گفت‌وگوهای مستقیم با مردم افغانستان شد. او گفت: «از طالبان می‌خواهم که بیایید با برادران‌تان صحبت کنید. با خارجی‌ها صحبت می‌کنید، بکنید، ولی صلح اصلی و نشست اصلی باید با مردم خودتان باشد. بیایید با مردم‌تان بنشینید و دست به دست هم بدهیم و در آن صورت ما کامیاب و سرفراز به حیث یک ملت سربلند می‌کنیم و هیچ خارجی بر ما حکومت و ظلم کرده نمی‌تواند. از همین تفریقه ما است که یک طرف طالبان است و طرف دیگر دولت است که آن‌ها سر ما ظلم می‌کنند.» کرزی از طالبان خواست که وارد گفت‌وگوهای بین‌الافغانی شوند و به دنبال حصول توافق داخلی با خارجی‌ها نیز به صورت مشترک وارد گفت‌وگو شوند.
تعلیق انتخابات، هم‌سویی با مخالفان نظام است
سخنان این چهره‌های سیاسی در پیوند به صلح و انتخابات و هشدار آن‌ها از پیامدهای احتمالی انتخابات با واکنش‌های تند ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی روبه‌رو شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک ریشته توییت‌ها گفته است که حکومت ضمن این‌که به دیدگاه برخی از سیاست‌مداران بیرون از حکومت احترام دارد، اما تداوم نظام مردم‌سالاری را وابسته به برگزاری انتخابات در روشنی قانون اساسی کشور می‌داند. او تأکید کرده است که برگزاری انتخابات در ششم میزان حتمی است و سیاست‌مداران به جای ابراز نگرانی و تردید، با تشویق مردم برای رفتن به پشت صندوق‌های رأی‌دهی، نقش محوری خود در این پروسه ملی و صیانت از قانون اساسی کشور را ایفا کنند.
هم‌چنان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روز چهارشنبه در یک نشست فوق‌العاده با تعلیق انتخابات «به بهانه صلح‌خواهی و احتمال تقلب» مخالفت کرده است. این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته است که حاکمیت ملی مطابق قانون اساسی به ملت تعلق دارد و این حاکمیت به طور مستقیم و یا توسط نماینده‌گان ملت اعمال می‌شود. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انتخابات را یگانه راهی خوانده است که حاکمیت ملت از طریق آن تجلی می‌یابد.
این کمیسیون بنا بر این، از کلیه مجریان و ناظران انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است با بی‌طرفی، دقت و رعایت قوانین نافذه کشور، وظایف خود در زمینه برگزاری انتخابات، صیانت از آرای مردم و تأمین شفافیت این روند را انجام دهند. هم‌چنان این کمیسیون، «برگزاری با شکوه و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی را تایید دیگری بر نظام مردم‌سالا مورد نظر قانون اساسی» خوانده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، گفته است که «هر گونه دعوت به تعلیق و تحریم انتخابات به بهانه صلح‌خواهی یا احتمال تقلب، توجیهی ندارد و در مخالفت صریح با مواد قانون اساسی قرار دارد و هم‌سویی با مخالفان نظام و قانون اساسی محسوب می‌شود.» این کمیسیون برای رفع نگرانی از پیامدهای احتمالی و اختلاف بین جریان‌های سیاسی از همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آن‌ها خواسته است با دوراندیشی و ترجیح مصلحت عمومی بر منافع شخصی، نتایج نهایی انتخابات را بپذیرند و اعتراضات خود را تنها از مجاری قانونی پیگیری کنند.
طبق تقویم انتخاباتی، ششم میزان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. در این انتخابات هژده نفر نامزد هستند؛ هرچند محمدحنیف اتمر از شرکت در این انتخابات خودداری کرده است و زلمی رسول و شیدامحمد ابدالی هم با دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» یکجا شده‌اند. بیش از نه‌ونیم میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی برای شرکت در این انتخابات نام‌نویسی شده‌اند. هزینه برگزاری این انتخابات، ۱۴۹ میلیون دالر تعیین شده است.
کارزارهای انتخاباتی که در آغاز به دلیل جاری بودن گفت‌وگوهای صلح سرد و بی‌رمق بود، به دنبال توقف و لغو این گفت‌وگوها توسط رییس جمهور امریکا در شانزدهم سنبله، رونق قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. ساعت دوازده امشب، قرار است کارزارهای انتخاباتی پایان یابد و به دنبال آن برای دو روز تا برگزاری انتخابات، دور «سکوت» برقرار شود. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که آماده‌گی کامل برای برگزاری این انتخابات دارد و تدابیری نیز برای جلوگیری از تقلب در آن روی دست گرفته است.
