رویدادهای داخلی

نامزدانی که کم‌تر از ۱۰ درصد رای بیاورند جریمه می‌شوند

فهیم امین

مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی با انتقاد از کم‌رنگ بودن پیکارهای انتخاباتی شماری از نامزدان ریاست جمهوری می‌گویند با آن که امکانات لازم را در اختیار داشتند، اما مردم را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آن‌چنانی که لازم بود، تشویق نکرده‌اند. مسوولان این کمیسیون هم‌چنان می‌افزایند نامزدانی که پس از زمان تعیین شده در تقویم انتخابات، از نامزدی‌شان انصراف داده‌اند نیز شامل این جریمه مالی هستند.

محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در صحبت با روزنامه افغان رادیو گفت راه‌اندازی کارزارهای انتخاباتی به منظور تشویق مردم به رأی‌دهی مسوولیت نامزدان است. به سخن او، قانون انتخابات صراحت دارد که نامزدانی که نتوانند در انتخابات ریاست جمهوری حداقل ۱۰ درصد کل آرای به کار رفته را کسب کنند، مکلف به پرداخت جریمه خواهند بود. آقای الیاسی مبلغ جریمه‌ی نقدی این نامزدان را یک میلیون افغانی عنوان کرد و افزود: «بر اساس قانون انتخابات یک تصمیم جدی در مورد نامزدانی گرفته می‌شود که امکانات دولتی را در اختیار داشتند، اما به اندازه‌ی کافی کمپین نکردند.»

این در حالی است که جمع‌آوری ۱۰۰ هزار شناس‌نامه تابعیت و تحویلی مبلغ یک میلیون افغانی به عنوان ضمانت از پیش‌شرط‌های نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. بر اساس قانون انتخابات، در صورتی که نامزدان نتوانند «یک مقدار رأی مشخص» را به نفع خودشان جلب کنند، پول ضمانت‌شان اعاده نمی‌شود. با این حال، در بند اول فقره چهارم ماده ۷۳ قانون انتخابات آمده است: «کاندید ریاست جمهوری مبلغ یک میلیون افغانی [ضمانت ارایه کند]. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل ۱۰ فی‌صد آرای قانونی استعمال شده در دور اول انتخابات به کاندید اعاده می‌گردد.»

با این حال، مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند، تنها شش نامزد ریاست جمهوری توانسته‌اند معیارهای کارزارهای انتخاباتی را تکمیل کنند و در تشویق مردم به رأی‌دهی نقش داشته‌ باشند. آنان اما از این شش نامزد نام نمی‌برند. محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی این کمیسیون می‌گوید، موترهای زرهی، محافظان مسلح و تدابیر امنیتی نامزدان برای تشویق مردم در اختیار نامزدان قرار گرفته است و در صورتی که برنامه‌های کمپینی لازم را اجرا نکنند، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد. او گفت،‌ کمیسیون مستقل انتخابات پس از روز رأی‌دهی موقفش را در این باره روشن خواهد ساخت.

مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی از کم‌رنگ بودن پیکارهای شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می‌کنند که وزارت امور داخله از این پیش اعلام کرده است که بسته‌های امنیتی را از امکانات دولت در اختیار آنان قرار داده است. این وزارت، برای هر دسته‌ی انتخاباتی سه عراده لندکروزر زرهی و سه هایلکس توزیع کرده است. این وزارت هم‌چنان گفته است که برای هر دسته انتخاباتی حدود ۵۰ سرباز امنیتی به عنوان محافظ توظیف شده‌اند. نامزدان اما همواره از تأخیر در دریافت این بسته امنیتی شکایت داشته‌اند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی از کم‌رنگ بودن پیکارهای انتخاباتی شماری از نامزدان ریاست جمهوری انتقاد کرده‌اند که شماری از این نامزدان برخورد دوگانه نهادهای دولتی را سبب کم‌رنگ بودن پیکارهای انتخاباتی‌شان عنوان می‌کنند. محمدحکیم تورسن، نامزد ریاست جمهوری می‌گوید، همه امکانات دولتی و کارکنان دولت در اختیار رییس جمهور و رییس اجرایی به عنوان دو نامزد ریاست جمهوری قرار دارد. آقای تورسن هم‌چنان افزود، این دو دسته انتخاباتی از پول دولت که در اختیارشان قرار دارد، در همایش‌های انتخاباتی‌شان برای شرکت‌کننده‌گان پول توزیع می‌کنند، در حالی که به گفته او این امکانات در اختیار نامزدان دیگر قرار ندارد.

هم‌چنان عنایت‌الله حفیظ، نامزد دیگر ریاست جمهوری عدم همکاری نهادهای امنیتی را دلیل کندی کارزارهای انتخاباتی‌اش عنوان کرده و گفته است که نهادهای دولتی خلاف قانون انتخابات با دسته‌های انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمد‌اشرف غنی و «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله همکاری دارند. این نامزد ریاست جمهوری هم‌چنان گفته است که وزارت دفاع ملی در انتقال او از طریق هوا به شماری از ولایت‌ها همکاری نکرده است؛ در حالی که به سخن او، این وزارت رقیب انتخاباتی‌اش (آقای غنی) را به ولسوالی‌ها و روستا‌های کشور نیز از طریق هوا انتقال می‌دهد. آقای حفیظ از همین رو خواهان به تعویق افتادن انتخابات شده است تا به سخن او، نامزدان دیگر بتوانند بیش‌تر کمپین کنند. کمیسیون مستقل انتخابات اما ششم میزان را خط سرخ عنوان کرده و گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوانی به تعویق نخواهد افتاد.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، عدم همکاری وزارت دفاع ملی را با نامزدان خلاف اصول انتخاباتی عنوان کرده و گفته اند که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید سکوتش را در برابر برخورد دوگانه این نهادها بشکند. این در حالی است که مطابق قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی، حضور و مشارکت نهادها و کارمندان دولت در کارزارهای انتخاباتی ممنوع می‌باشد.

انصراف نامزدان

افزون بر این که پول تضمین نامزدانی که کم‌تر از ۱۰ درصد رأی مجموعی را کسب کرده‌اند، اعاده نمی‌شود، پول ضمانتی نامزدانی که پس از تاریخ معیّن از نامزدی‌شان منصرف شده‌اند، نیز برگردانده نمی‌شود. برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ۱۸ شخص واجد شرایط خودشان را نامزد کرده بودند. از این میان، معاون دوم دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر به دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی پیوست، اما تیم آقای اتمر تا کنون انصرافش را به کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نکرده است. هم‌چنان شیدامحمد ابدالی و زلمی رسول از نامزدان ریاست جمهوری به نفع دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی کنار رفته‌اند.

مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی اما می‌گویند، نامزدانی که پس از موعد تعیین شده در تقویم انتخابات انصراف داده‌اند، پول تضمین آنان اعاده نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس تقویم انتخابات نامزدان تنها تا دوم ماه ثور حق انصراف را داشتند. نهادهای ناظر نیز این میعاد را بسنده ندانسته و گفته‌اند که میعاد انصراف نامزدان باید نزدیک به برگزاری انتخابات می‌بود. هم‌چنان در فقره اول ماده ۷۵ قانون انتخابات آمده است، «هر گاه یک نامزد پس از تاریخ معین در تقویم انتخاباتی، از نامزدی‌اش انصراف دهد، فوت کند یا نامش از فهرست نامزدان حذف شود،‌ حین شماری آراء، آرای مربوط به او، قابل شمارش نمی‌باشد.»

با این حال، نامزدان تنها امروز و فردا حق دارند به پیکارهای انتخاباتی‌شان ادامه دهند. هم‌چنان قرار است بر اساس تقویم، انتخابات ریاست جمهوری تا سه روز دیگر در ششم میزان برگزار شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا