رویدادهای داخلی

تکلیف درخواست تجدید نظر زمان احمدی به زودی مشخص می‌شود

حسیب بهش

وکیل مدافع زمان احمدی، زندانی محکوم به ارتداد می‌گوید که اعتراض آنان مبنی بر درخواست استیناف‌خواهی به کمیته تجدید نظرخواهی لوی‌سارنوالی رسیده و قرار است این کمیته به زودی در مورد آن تصمیم بگیرد. گفته می‌شود که در صورت مثبت بودن نظر کمیته تجدید نظرخواهی، این درخواستی پس از تسلیم‌دهی به ریاست تحریرات و دارالانشای لوی‌سارنوالی، به استره‌محکمه فرستاده خواهد شد.

علی‌مدد حکیمی، وکیل مدافع زمان احمدی روز دوشنبه، ۲۵ سنبله در گفت‌وگویی با روزنامه افغان رادیو افزود، کمیته تجدید نظرخواهی لوی‌سارنوالی تعهد کرده است که چهارشنبه، ۲۷ سنبله تصمیم‌شان را در مورد درخواست استیناف‌خواهی آنان مشخص کند. وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به دلایل درج شده در این اعتراض، بتواند زمینه را برای برگزاری محکمه استیناف فراهم سازد. آقای حکیمی افزود که این اعتراض پس از ارزیابی بورد مشاوران لوی‌سارنوالی، در اختیار کمیته تجدید نظرخواهی قرار گرفته است.

در همین حال، مسوولان در لوی‌سارنوالی تأیید می‌کنند که اعتراض زمان احمدی به کمیته تجدید نظرخواهی این اداره رسیده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی افزود که آنان پس از دریافت درخواستی وکیل مدافع زمان احمدی و هدایت لوی‌سارنوال برای تجدید نظر آن، درخواستی را مطابق فرایند تجدید نظرخواهی و پس از ارزیابی بورد مشاورین، به کمیته تجدید نظرخواهی فرستاده‌اند.

وکیل مدافع زمان احمدی دو هفته پیش درخواستی‌اش برای تجدید نظرخواهی را به لوی‌سارنوالی تسلیم کرد. وی پیش از این گفته بود که درخواستی‌ مبنی بر تجدیدنظر پرونده مؤکلش را پس از «درج دلایل شرعی و قانونی»، به لوی‌سارنوالی می‌فرستد. به گفته وی، حکم حبس ۲۰ سال «در غیاب مؤکلش و بدون حضور وکیل مدافع» برای وی صادر شده است.

تعدد وکلای مدافع

قضیه زمان احمدی اما پس از رسانه‌ای شدن، بُعد تازه‌ای گرفته است. گفته می‌شود به تازه‌گی، وی زهرا سپهر، از وکلای فعال حقوق مدنی را به عنوان وکیل مدافع خود برای بررسی پرونده‌اش انتخاب کرده است؛ موضوعی که آقای احمدی آن را تایید می‌کند. این در حالی است که علی‌مدد حکیمی نیز به عنوان وکیل مدافع وی، امور دوسیه او در سارنوالی را به پیش می‌برد.

هم‌زمان با رسانه‌ای شدن موضوع محکوم شدن زمان احمدی به جرم ارتداد بدون دست‌رسی به محکمه استیناف، شمار زیادی از وکلای مدافع خواستار پیش‌برد پرونده وی شده‌اند. هرچند گفته می‌شود وجود وکلای مدافع متعدد برای ایجاد سرعت عمل در پی‌گیری پرونده مجاز است، اما علی‌مدد حکیمی از تعدد وکلای مدافع در پی‌گیری پرونده زمان احمدی ابراز نگرانی می‌کند. وی می‌گوید که احتمال دارد بیش‌تر اشخاص در جریان پی‌گیری پرونده زمان احمدی، سود ببرند.

در همین حال زهرا سپهر، وکیل مدافع که در روزهای اخیر از سوی زمان احمدی انتخاب شده، می‌گوید که وی بر اساس خواست آشنایان و با تاییدی او، وارد پرونده وی شده است. او افزود که تلاش کرده است روند پی‌گیری این دوسیه را در همکاری علی‌مدد حکیمی به پیش ببرد، اما هنوز موفق به این کار نشده است. وی تایید کرد که روند درخواستی زمان احمدی برای تجدید نظر پرونده‌اش را از نزدیک ارزیابی می‌کند. بانو سپهر ابراز امیدواری کرد که بتوانند این پرونده را به زودی طی مراحل کنند و با توجه به اظهارات جدید زمان احمدی، روی فرمان عفو نیز کار کنند.

تلاش‌ها برای تجدید نظرخواهی در پرونده زمان احمدی در حالی افزایش یافته است که به تازه‌گی، بنیاد شهمامه فراخوان جمع‌آوری امضا به نشانی حکومت را برای رهایی زمان احمدی در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخته است. این بنیاد حد اکثر امضاها را پنج هزار تعیین کرده‌اند و از شهروندان خواسته‌ است که در این فراخوان اشتراک کنند. تا کنون سه هزار و ۹۲۲ نفر در این فراخوان امضا کرده‌اند.

پیش از این نیز شمار زیادی از مشترکان در رسانه‌های اجتماعی از حکومت خواسته بودند که زمینه رهایی زمان احمدی را فراهم کند. گفتنی‌ است که شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در توییتی، از پیگیری پرونده زمان احمدی خبر داده بود. وی در صفحه توییترش نوشته ‌است: «همکاران ما برای مستندسازی پرونده با آقای احمدی و همه مقامات ذی‌ربط مصاحبه کرده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر از وکلای آقای احمدی پشتی‌بانی فنی ارائه کرده است و ما نامه رسمی به لوی‌سارنوالی ارسال کرده‌ایم که از آن‌ها خواسته است تا از درخواست آقای احمدی برای استیناف حمایت کنند.»

زمان احمدی هفت سال پیش به جرم آن‌چه «ارتداد و اهانت به مقدسات دین اسلام» از سوی محکمه ابتدایی خوانده شده، به ۲۰ سال زندان تنفیذی محکوم شده است. وی قرار بود یادداشتی راجع به عوامل تخریب بودای بامیان را در هفته‌نامه موعود به نشر برساند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. حکم وی بدون سپری شدن محکمه استیناف، در محکمه ابتدایی نهایی شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا