نفی حق رای یک شهروند مشروع نیست
برخی از نهادهایی که صلاحیت حقوقی دارند در مواردی احکامی صادر می‌کنند که خلاف فلسفه‌ی حقوق و روح تمام قوانین است. مثلاً کمیسیون شکایات انتخاباتی شاه‌حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی ارگ و چند تن دیگر را از حق رأی به نامزد مورد نظرشان محروم کرده است. این حکم هیچ توجیه عقلانی و حقوقی ندارد. حق رأی در فصل دوم قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده است. حق رأی یکی از امتیازاتی است که یک انسان از آن‌جایی که انسان دارا است، این حق در فصل دوم قانون اساسی کشور درج شده است. فصل دوم قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان است که بیش‌تر مواد آن برگرفته از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. در تمام جمهوری‌های مبتنی بر دموکراسی شهروندان یک سری حق‌هایی دارند که به هیچ وجه سلب نمی‌شود. یکی از حقوق سلب‌ناشدنی حق رأی است.
اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی کشور حتماً اطلاع دارند که در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا در زندان‌ها در روز انتخابات صندوق می‌گذارند. حتا مجرمان خطرناک و قاتلان زنجیره‌ای را کسی از حق رأی محروم نمی‌کند. هیچ مرجعی حق ندارد که یک شهروند را ولو هر تخلّفی را که مرتکب شده باشد، از حق رأی به نامزد مورد نظرش منع کند. تردیدی نیست که آقای مرتضوی و دیگر مقام‌های دولتی مرتکب تخلف صریح انتخاباتی شده‌اند. لوایح مربوط به انتخابات و طرزالعملی که کمیسیون شکایات انتخاباتی تدوین کرده است، بلندپایه‌گان دولت و کارمندان دستگاه بوروکراسی را از کمپین به سود یک نامزد یا کمپین منفی علیه یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری منع کرده است. برخی از مقام‌های دولتی از جمله آقای مرتضوی، وزیر خارجه و عده‌ای دیگر این لوایح و طرزالعمل‌ها رعایت نکردند.
اما جزای انضباطی آنان نباید حتا محرومیت از حق را در بر بگیرد. محرومیت به معنای محکوم‌کردن یک شهروند به حرمان از حقوق سیاسی و مدنی او است. این حکم خیلی سنگین است. در قانون اساسی یکی از شروط نامزدی به پارلمان، ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و دیگر نهادهای انتخابی، محکوم نشدن به حرمان از حقوق مدنی و سیاسی از یک محکمه‌ی با صلاحیت است، اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی کسی را از حق رأی محروم می‌کند، به نحوی او را به حرمان از حقوق مدنی و سیاسی‌اش محکوم کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی در واقع محکمه‌ی انتخاباتی است و احکامش حیثیت حکم محکمه را دارد. اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید این قدر سطحی برخورد کنند. آنان باید بدانند که حد مجازات انضباطی تا کجا است. بلندپایه‌گان این کمیسیون نباید به خودشان اجازه بدهند که شهروندان جمهوری را از حق رأی محروم کنند.
افغانستان خیلی وقت است که کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است. بر مبنای این کنوانسیون هم دولت مکلّف است که از حق رأی شهروندان حفاظت کند. محکوم کردن یک شهروند به حرمان از حق رأی، در تضاد با احکام این کنوانسیون و تعهدات بین‌المللی دولت دارد. اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی وقتی فیصله‌ای می‌کنند باید بسیار دقیق باشند. اگر آنان خود در برخی از موارد آگاهی دارند، بهتر است که با حقوق‌دانان دیگر مشورت کنند. موضوع محرومیت از حق رأی چیزی نیست که کسی بتواند آن را توجیه کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هرچه زودتر باید حکم ممنوعیت از حق رأی را پس بگیرد و به مجازات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است، اکتفا کند. محروم‌سازی شهروندان جمهوری از حق رأی، به هیچ وجه یک حکم مشروع نیست. حقوق‌دانان کمیسیون شکایات انتخاباتی باید معلومات‌شان را در مورد حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه‌ی این دو بیش‌تر بسازند. در کشورهای دموکراتیک جهان تلاش می‌شود که فاصله‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی به سود حقوق بشر کم‌تر شود. اگر تضادی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی به میان می‌آید، ترجیح بیش‌تر حقوق‌دانان کشورهای دموکراتیک حقوق بشر است. ولی در این‌جا یک نهاد حقوقی چند شهروند جمهوری را از حق رأی محروم می‌کند که به هیچ وجه مشروع نیست.
