اشرف غنی به اعضای شورای ولایتی امتیازات ویژه داد و این مقام‌ها نیز از او حمایت کردند
عبدالاحمد حسینی
با آن که ۱۲ روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده، اما محمداشرف غنی، رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور به تازه‌گی طی یک فرمان، برای رییسان و اعضای شورای ولایتی امتیازات ویژهای را در نظر گرفته است.
به نظر می‌رسد که اشرف غنی به خاطر جلب حمایت این مقام‌های محلی، این امتیازات را برای آن‌ها قایل شده است؛ زیرا چند روز پس از صدور این فرمان آقای غنی، رییسان و اعضای شوراهای ولایتی حمایت‌شان را از دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی اعلام کرده‌اند.
این فرمان اشرف غنی به تاریخ چهاردهم سنبله‌ی امسال صادر شده است. صحت این فرمان را ریاست جمهوری و ارگان‌های محلی تایید کرده‌اند. بر مبنای این فرمان، اشرف غنی، امتیازات اعضای شورای ولایتی به یک‌باره‌گی افزایش یافته و در حد امتیازات نماینده‌گان شورای ملی در نظر گرفته شده است.
این فرمان آقای غنی دارای چهار ماده است و در آن اکیداً دستور داده شده که نباید محتوای آن همه‌گانی شود. در ماده نخست این فرمان، آقای غنی به وزارت امور داخله دستور داد تا جهت تأمین امنیت رییسان شورای ولایتی هر ولایت، شش نفر سرباز و برای هر یک از اعضای شورای ولایتی سه نفر سرباز را با تجهیزات لازم طی دو هفته توظیف کند.
این در حالی است که شوراهای ولایتی در ۳۴ ولایت، ۴۵۸ عضو دارد. که از این میان ۳۴ تن رییس و ۴۲۴ تن دیگر به عنوان اعضای شورای ولایتی فعالیت دارند. مطابق به این فرمان اشرف غنی، وزارت داخله مکلّف است که برای تامین امنیت رییسان شوراهای ولایتی به تعداد ۲۰۴ نفر سرباز و برای اعضای شورای ولایتی یک هزار و ۲۷۲ نفر را مامور سازد. به این ترتیب یک هزار و ۴۷۶ سرباز پولیس در خدمت اعضای شوراهای ولایتی قرار خواهند گرفت.
یک منبع در وزارت داخله، دریافت این فرمان اشرف غنی را تأیید کرد و گفت، مواردی که به وزارت داخله مربوط می‌شود، به زودی عملی خواهد شد.
این تنها امتیازات آقای غنی به اعضای شورای ولایتی نیست. در ماده دوم این فرمان اشرف غنی امتیازات تازه دیگر چنین تصریح شده است: «وزارت‌های داخله و خارجه موظف‌اند تا سهولت مشابه وکلای شورای ملی را به نماینده‌گان منتخب مردم در شورای ولایتی در میدان‌های هوایی نیز فراهم کنند.»
هم‌چنان در ماده سوم این فرمان، فعالیت اعضای شوراهای ولایتی را به مثابه تجربه‌ی کاری دولتی ذکر کرده و به ادارات دولتی دستور داده شده تا «دوره‌های کاری اعضای شورای ولایتی به عنوان تجربه‌ی رسمی کار با دولت محسوب می‌شود. وزارت‌ها و ادارات دولتی حین استخدام این امر را در نظر داشته باشند.»
این فرمان اشرف غنی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت دولت در امور پارلمانی را مکلف ساخته که تا حداکثر طی دو هفته در هم‌آهنگی با اداره‌ی ارگان‌های محلی عنوان بخش‌های امور پارلمانی وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی را تعدیل و رسیده‌گی به مطالبات اعضای شورای ولایتی را شامل لایحه وظایف این بخش‌ها کنند.
در پی این امتیازات ویژهای که رییس جمهور به اعضای شورای ولایتی در نظر گرفته، این مقام‌های محلی نیز وعده داده‌اند که از تیم دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی حمایت کنند. خبر اعلام حمایت رییسان و اعضای شورای ولایتی دقیقا نُه روز پس از صدور این فرمان اشرف غنی همه‌گانی شد.
خبر حمایت این مقام‌های محلی در صفحه‌ی رسمی اشرف غنی در فیس‌بوک چنین آمده است: «امروز صدها تن از وکیلان و رییسان شوراهای ولایتی از ۳۴ ولایت افغانستان طی یک محفل باشکوه با حضور رهبری تیم دولت‌ساز در کابل، حمایت قاطعانه‌شان را از تیم دولت‌ساز اعلام کردند.»
در ادامه تیم دولت‌سازی به رهبری اشرف غنی از حمایت این وکیل‌ها سپاسگزاری کرده و گفته که «این حمایت اراده‌ی ما را برای تامین عدالت، حاکمیت قانون و خدمت به مردم عزت‌مند کشور مستحکم‌تر از پیش می‌سازد.»
اعضای شورای ولایتی تحت نظر ارگان‌های محلی فعالیت دارند. سیدشاه سقیم، سخنگوی این اداره متن این فرمان اشرف غنی را تایید کرد و گفت که پیشنهاد به دنبال نگرانی اعضای شورای ولایتی از تهدیدهای امنیتی به ارگ ریاست جمهوری ارسال شده و ارگ ریاست جمهوری متعاقباً فرمان آن را صادر کرده است.
این در حالی است که این کار اشرف غنی هم‌زمان با کارزارهای انتخاباتی صورت گرفته و به باور دیگر دسته‌های انتخاباتی، اشرف غنی به عنوان یک نامزد از امکانات دولتی و صلاحیت‌هایش سوءاستفاده می‌کند و سعی دارد تا با بهره‌گیری از امکانات دولتی و قایل شدن امتیازات، حمایت مقام‌های محلی را به دست آورد.
شماری از تکت‌های انتخاباتی، این فرمان اشرف غنی را در مغایرت با روحیه قانون اساسی و مبارزات انتخاباتی عنوان می‌کنند. فریدون خزون، سخنگوی تیم «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، می‌گوید، کارکردهای رییس جمهور غنی در پنج سال گذشته مورد پسند شهروندان کشور نبوده و از همین رو به گفته وی، آقای غنی برای این‌که بتواند رأی مردم را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد، از هر گونه امکاناتی استفاده می‌کند.
سخنگوی تیم ثبات و همگرایی صدور این فرمان را در زمان کارزارهای انتخاباتی خلاف قانون و به هدف کمپین انتخاباتی عنوان کرد. او رییس جمهور را متهم کرد که منابع دولتی و بیت‌المال را به منظور کمپین شخصی استفاده می‌کند. خزون گفت: «هرچند اعضای شورای ولایتی در پنج سال بارها از حکومت خواستار تأمین امنیت شده بودند، اما به این خواست‌ها از سوی حکومت پاسخ داده نشد. اما اکنون که در زمان کارزارهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات قرار داریم، رییس جمهور امتیازات اعضای شورای ولایتی را بالا برده است و برای آن‌ها گارد اضافی داده است که این اقدام جز برنامه‌ی کمپینی چیزی دیگری نیست.»
محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل، نیز گفت که این اقدام رییس جمهور در این مقطع زمانی به مفهوم برهم‌زدن عدالت انتخاباتی و سوءاستفاده از قدرت و ثروت دولتی در امر کارزارهای انتخاباتی به نفع تیم دولت‌ساز است.
عارف کیانی در ادامه تصریح کرد، رییس جمهور غنی در حالی به اعضای شوراهای ولایتی سرباز و سلاح می‌دهد که آنارشی اداری و امنیتی و هم‌چنان سوءاستفاده از سلاح به اوجش رسیده است: «در این وضعیت بحران‌ساز هرگونه امتیاز دادن هم از رهگذر امنیتی منافع مردم را تهدید می‌کند و هم از رهگذر انتخاباتی معادله رقابتی بودن انتخابات را زیر پرسش قرار می‌دهد.» او هم‌چنان از حکومت انتقاد کرد که چرا موفق نشده انتخابات شورای ولایتی را برگزار کند.
قرار بود انتخابات شورای ولایتی هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، اما بعدتر کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات برای گزینش نماینده‌گان مجلس در ولایت غزنی را از دستور کارش خارج ساخت.
با این حال ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که این دستور اشرف غنی جنبه‌ی کمپینی ندارد و به هدف تامین امنیت وکیل‌های شورای ولایتی اتخاذ شده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «امنیت اعضای شورای ولایتی بسیار جدی است و خواست این شورا این بود که امنیت‌شان تامین شود. ما مکلف به تامین امنیت آن‌ها هستیم. این بخش از کارهای رییس جمهور است. این پیشنهاد از سوی ارگان‌های محلی صورت گرفته و رییس جمهور وزارت داخله را مکلف ساخت که برای تامین امنیت وکیل‌های شورای ولایتی اقدام کند.»
با این حال مسوولان در کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان مرجع بررسی تخلفات انتخاباتی، می‌گویند که تا اکنون محتوای این فرمان رییس جمهور را بررسی نکرده‌اند. چمن‌شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه این کمیسیون به افغان رادیو گفت که این کمیسیون به زودی محتوای این فرمان رییس جمهور را مطابق به قانون انتخابات بررسی و نتایج آن را همه‌گانی می‌سازد.
تیم دولت‌ساز به رهبری محمداشرف غنی بارها به سوءاستفاده از امکانات دولتی از سوی دیگر نامزدان متهم شده‌اند. این تیم از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در پیوند به سوءاستفاده از امکانات دولتی هشدار نیز دریافت کرده است.
