رویدادهای داخلی

نگرانی حکومت مشروع است

نگرانی مشروع دولت از مفاد توافق‌نامه‌ای که قرار است امریکا با طالبان امضا کند، ‌قابل درک است. در مفاد آن توافق‌نامه تضمینی داده نشده است که در صورت خروج نیروهای امریکایی، ثبات برقرار می‌شود، ‌طالبان از جنگ دست برمی‌دارند و همکاری‌های نظامی و امنیتی غرب با افغاستان ادامه می‌یابد. از مفاد آن سند چنان بر‌می‌آید که امریکایی‌ها در بدل تضمین مبارزه با القاعده از سوی گروه طالبان، نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کنند. حتا در مورد مبارزه‌ی طالبان با القاعده، تردید وجود دارد و این تردید را بیش‌تر از همه اعضای کنگره و مقام‌های امریکایی ابراز کرده‌اند. باید ایالات متحده و متحدانش در همان آغاز روی کشورهایی که بر طالبان نفوذ دارند، ‌فشار وارد می‌کردند تا در یکی از مراحل گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان نماینده‌ی حکومت افغانستان هم حضور داشته باشد،‌ اما چنین فشاری بر آن کشورها وارد نشد. امریکا می‌توانست به پاکستان بگوید که ایالات متحده در افغانستان به سرنوشت شوروی دچار شده می‌تواند، ‌اما مثل اتحاد شوروی پس از خروج از افغانستان نابود نمی‌شود و اگر اسلام‌آباد همکاری نکند، واشنگتن پاکستان را با مشکل مواجه خواهد کرد. این نوع برخورد با پاکستان محاسبه‌ی استراتژیک جنرال‌های آن کشور را تغییر می‌داد. به نظر می‌رسد که دسته‌ی آقای ترمپ در واشنگتن چنان عجله داشتند که به این مسایل فکر نکردند.

وقتی نیروهای امریکایی در هر صورتی خارج شوند و این خروج مشروط تضمین پایان جنگ و تأمین ثبات از سوی طالبان نباشد،‌ رهبران شورای کویته دیگر لزومی نمی‌بینند که برای پایان جنگ در اسلو یا جای دیگر مذاکره کنند. آنان که خودشان را پیروز جنگ با ناتو می‌دانند، در صورتی که تضمین خروج نظامی ایالات متحده را گرفته باشند،‌ دیگر لزومی نمی‌بینند که برای ایجاد یک نظم سیاسی جدید که در آن خودشان بخشی از آن نظم باشند نه کلیت آن، مذاکره کنند. نیرویی که خود را برنده‌ی جنگ با ناتو بداند، با نیروهای داخلی هم برخورد خشن می‌کند. از کجا معلوم که  طالبان در گفت‌وگوهای میان‌افغانی احتمالی همه را تهدید به دوام جنگ نکنند. بنابراین نگرانی حکومت، نیروهای سیاسی و حتا شماری از سیاست‌مداران و مقام‌های امریکایی در مورد مفاد سندی که قرار است واشنگتن با طالبان امضا کند، مشروع و منطقی است.

این توافق‌نامه‌ی امضا نشده،‌ یک مشکل دیگر هم دارد و آن این است که طالبان در پای آن به نام «امارت اسلامی افغانستان» امضا می‌کنند. چنین چیزی مشروعیت دو دهه‌ی اخیر و قربانی‌های شهروندان افغانستان و کشورهای عضو ناتو را زیر سوال می‌برد. ‌سوال مهم این است که آیا حکومت قبل از سال ۲۰۰۱ طالبان مشروع بود یا داعیه‌ی کنونی آنان؟ به هریک از این دو موضوع اگر پاسخ مثبت داده شود، مشروعیت نظم سیاسی موجود افغانستان و قربانی‌هایی که امریکا و ناتو برای تقویت‌بخشی این نظم دادند، زیر سوال می‌رود. از طرف دیگر امضای طالبان پای سند توافق با امریکا به نام «امارت اسلامی افغانستان» این ذهنیت را به وجود می‌آورد که افغانستان قلمرو دو دولت موازی است، نه قلمرو یک جمهوری واحد و غیر‌قابل تجزیه. قانون اساسی کنونی افغانستان  و حتا قوانین اساسی قبلی، افغانستان را قلمرو یک جمهوری تعریف می‌کردند که غیر‌قابل تجزیه است. این چیزی است که حکومت پای آن باید بایستد و اجازه ندهد که طالبان به نام «امارت اسلامی افغانستان» با امریکا سند امضا کنند. حامد کرزی هم در زمان حکومتش در برابر این امر ایستاد و اجازه نداد که به طالبان حیثیت یک دولت  داده شود. موضع کنونی حامد کرزی هرچه باشد، موضع سال ۲۰۱۳ اش در برابر دفتر طالبان در قطر و فورم و نشان آن، بسیار اصولی و مبتنی بر قانون اساسی بود. امروز هم ایجاب می‌کند که حکومت و مجموع نیروهای سیاسی، خواستار اصلاحات لازم در سندی شوند که امریکا و طالبان قرار است امضا کنند. نفس امضای سند میان امریکا و طالبان را کسی نمی‌تواند مانع شود،  ‌ولی افغانستان به عنوان یک دولت مشروع حق دارد که نظراتش لحاظ شود.  

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا