رویدادهای داخلی

محاکمه کمیشنران؛ بلاتکلیفی کرسی مجلس و سکوت استره‌محکمه

حسیب بهش

هم‌زمان با محاکمه کمیشنران انتخابات از سوی لوی‌سارنوالی، تکلیف نامزد برنده برای حضور در کرسی مجلس نماینده‌گان هنوز روشن نشده است. این کمیشنران به دلیل کم‌کردن رای یک‌تن از کاندیدان برنده در انتخابات پارلمانی سال گذشته، به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، روز سه‌شنبه، ۱۲ سنبله رییس و شش کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و رییس و دو کمیشنر سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی را به پنج سال زندان محکوم کرد. آنان به دلیل کم و زیاد کردن آرای ولایت کنر در جریان انتخابات پارلمانی سال گذشته از وظایف‌شان برکنار و به لوی‌سارنوالی معرفی شدند.

پس از محکمه کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، اما سرنوشت کرسی ولایت کنر در مجلس نماینده‌گان مبهم است. هرچند قرار بود مسوولان ستره محکمه در باره لغو وثیقه نامزد برنده شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات معلومات بدهند اما با وجود برقراری تماس‌های مکرر، آنان حاضر نشدند در این مورد صحبت کنند.

با این حال، جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی‌سارنوالی درج «لغو وثیقه» در صورت دعوا را تأیید می‌کند،‌ اما می‌گوید که آنان صلاحیت تصمیم‌گیری در این مورد را ندارند. لوی‌سارنوالی در اواخر ماه ثور سال جاری اعلام کرد که پرونده کمیشنران کمیسیون انتخابات را به علاوه سایر پرونده‌های انتخاباتی به ستره محکمه ارسال کرده است.

صالح‌محمد صالح،‌ نامزد ولایت کنر در انتخابات مجلس نماینده‌‌گان در اوایل ماه دلو از باطل شدن آرایش توسط کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات به لوی‌سارنوالی شکایت کرد. کمیشنران این کمیسیون ۲۴۸ رای آقای صالح را بنا بر دلایلی باطل اعلام کرده بودند.

ابهام در لغو وثیقه، آیا نیازمند استیناف‌خواهی است؟

صالح‌محمد صالح، نامزد انتخابات مجلس نماینده‌گان و متضرر این پرونده می‌گوید که موضوع باطل‌شدن وثیقه ضیاالرحمان «کشمیرخان»، مبهم است.

آقای صالح در گفت‌وگو با روزنامه افغان رادیو افزود که در کنار پی‌گیری پرونده کمیشنران کمیسیون انتخابات، به موضوع لغو وثیقه شخصی که از سوی کمیسیون برنده اعلام شده،‌ نیز توجه دارد. وی افزود که روند محاکمه کمیشنران کمیسیون انتخابات را برای عدالت‌خواهی انجام داده و تا تطبیق عدالت، «مبارزه» می‌کند.

 در همین حال، کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند، در صورتی که محکمه در خصوص ابطال وثیقه ضیاالرحمان «کشمیرخان» خود را ذی‌صلاح نداند، آقای صالح‌محمد صالح می‌تواند استیناف‌خواهی کند. وحید فرزه‌ای، کارشناس مسایل حقوقی، اعاده حقوق متضرر را اصل دانست و افزود که در صورت نیاز، شخص متضرر می‌تواند این موضوع را در محکمه استیناف مورد بررسی قرار دهد.

وی اعاده حقوق متضرر را یکی از اهداف کود جزای افغانستان خواند و افزود که محاکم ابتدایی با توجه به متضرر شدن شخص ثالث،‌ خود را در این چنین موارد ذی‌صلاح نمی‌دانند. آقای فرزه‌ای علاوه کرد که صالح‌محمد صالح به عنوان «مدعی حق‌العبد» می‌تواند استیناف‌خواهی کند و این موضوع را در محاکم بعدی حل سازد.  هرچند تلاش شد نظر آقای ضیاالرحمان «کشمیرخان»، نامزد برنده اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را نیز گرفته شود،‌ اما وی حاضر به صحبت در این مورد نشد.

بر اساس فیصله محکمه، عبدالبدیع صیاد، معاذالله دولتی، رفیع‌الله بیدار، عبدالقادر قریشى، حفیظ‌الله هاشمى، ملیحه حسن و وسیمه بادغیسى از کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز و حمیرا حقمل کمیشنران پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتى در اتهام به دست‌کاری و کم و زیاد کردن آرا در این حوزه‌ انتخاباتی  هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند. در این میان اما احمدشاه‌ زمان‌زى، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و ابراهیم سادات، رییس پیشین تکنولوژی معلوماتى این کمیسیون برائت حاصل کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی ولایت کنر در انتخابات مجلس نماینده‌گان را ماه قوس سال گذشته اعلام کرد. صالح‌محمد صالح،‌ نامزد این انتخابات در حوزه کنر اما پس از باطل شدن ۲۴۸ رأی‌اش از سوی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات،‌ در لیست نهایی حضور نیافت. گفتنی است که آقای ضیاالرحمان «کشمیرخان» با کسب ۶۰۳۶ رای در انتخابات مجلس نماینده‌گان سال گذشته، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلان شد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا