رویدادهای داخلی

روح بیمار جامعه‌ی مدنی در هرات

سیدحسن حسینی

از چندی به این طرف فعالیت مدنی در ولایت هرات از رونق افتاده و کم‌تر کسی رغبت به اشتراک در فعالیت‌های مدنی-مردمی دارد. به باور فعالان این عرصه، عواملی چون تهدید جانی، نبود بودجه‌ی مالی قوی و دوامدار برای تأمین مصارف اقتصادی، تمرکزگرایی دولت و موازی‌سازی فعالیت‌های مدنی در درون حکومت، سبب شده که دیگر آش فعالان مدنی در هرات جوشش خاصی نداشته باشد.

در مقابل اما جامعه‌ی آکادمیک هرات نگاه ریشه‌ای به موضوع دارد و به این باور است که به تجربه گرفتن ‌«شبه جامعه‌ی مدنی» در گذشته سبب شده که حالا در کنار کم‌باوری مردم به فعالان مدنی، میل کم‌تری حتا به سهم‌گیری در این اجتماعات داشته باشند.

امنیت، اقتصاد و سیاست

در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۶ شهر هرات شاهد ترور نافرجام خلیل پارسا، هم‌آهنگ‌کننده‌ شبکه‌ نهادهای مدنی، در نزدیکی دفتر والی این ولایت بود؛ اتفاقی که مانند بمب در این ولایت پر‌جمعیت صدا کرد و برای چند روز اجتماعات خرد و بزرگ جهت دادخواهی برای ردیابی عاملان رویداد، دست به دامن دولت شدند.

خلیل پارسا بارها برای دادخواهی شهروندان برنامه‌های متعددی روی دست گرفته بود و گوشش نسبتاً کم‌تر بدهکار تهدید دولت‌مردان فاسد و زورمندان بود.

پس از ترور نافرجام وی، هرچند پی‌گیری پولیس نتیجه‌ای نداشت، اما از آن زمان به بعد، تهدید امنیتی بلای جان فعالان مدنی در این ولایت شد و دست اهل آن را تا حدی از پشت بست. آقای پارسا هم که برای درمان به کشور هندوستان منتقل شده بود، دوباره به هرات برنگشت و راهی امریکا شد تا حداقل جان خود و خانواده‌اش را نجات دهد.

کم‌کاری و بی‌رونقی کار فعالان مدنی در هرات تنها در ناامنی‌ و تهدید زورمندان خلاصه نمی‌شود، بلکه دلایل دیگری هم برای آن می‌توان برشمرد. 

جواد عمید، هم‌آهنگ‌کننده‌ شبکه‌ نهادهای مدنی هرات، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی افغان رادیو می‌گوید که پس از روی‌کار‌آمدن حکومت وحدت ملی و ایجاد ریاست نهادهای مدنی در بدنه‌ ریاست عمومی اداره‌ امور ریاست جمهوری، حکومت برای «موازی‌سازی» فعالیت مدنی اقدام کرد و آرام‌آرام رونق کار را از فعالان مدنی گرفت.

دور بودن هرات از مرکز قدرت کشور و دم‌خور نبودن با بازی‌گران سیاسی در پهنه‌ سیاست افغانستان، فاکتور دیگری است که از دید آقای عمید، سایه بر فعالیت مؤثر مدنی در این ولایت انداخته است. داستان به همین خلاصه نمی‌شود، «تمرکز‌گرایی حکومت و انحصار قدرت» هم دلیل دیگری است که به نظر آقای عمید، توان مبارزه‌ مدنی مردمی را گرفته است. او هم‌چنان راه‌اندازی شبکه‌های مدنی از طرف کارمندان بلندپایه‌ دولتی، زورمندان و ثروت‌مندان جامعه را گامی برای سبوتاژ فعالیت‌های مدنی خواند که به باور وی، این کار نقش مهمی در برهم زدن انسجام امور مدنی داشته است.

فرشته یعقوبی، از دیگر فعالان مدنی در هرات، اما نگاه دیگری به قضیه دارد. به گفته‌ی وی، فعالیت مدنی در هرات و حتا سایر ولایت‌های افغانستان نیاز به سرمایه‌گذاری اقتصادی دولتی و نهادهای خصوصی دارد. او به این نظر است که نهادهای جامعه‌ی جهانی که پشتی‌بان فعالیت‌های مدنی در کشور هستند، باید برای بهبود کار مدنی با تزریق سرمایه به نهادهای داخلی خصوصی، جهت دیرپایی امور مدنی آستین بر‌زنند.

گلثم صدیقی، فعال سیاسی که زمانی در هرات عضو جامعه‌ مدنی بود، کار در حوزه‌ اجتماع را از شاخصه‌های اصلی برای حکومت‌داری خوب می‌داند. او اما می‌افزاید که اخیراً بنا بر افزایش میزان تهدیدات امنیتی علیه فعالان مدنی نسبت به گذشته، فعالیت مدنی در این ولایت رونق چندانی ندارد.

«شبه جامعه‌ مدنی»

با تمام این‌ها اما نگاه جامعه‌ آکادمیک هرات به کار مدنی، سوای آن‌چه است که فعالان تا کنون به آن مشغول بوده‌اند.

به باور محمد فقیری، استاد دانشگاه هرات، افغانستان تا کنون شاهد حضور جامعه‌ مدنی به معنای واقعی کلمه نبوده است. او به این نظر است که آن‌چه تا کنون در هرات و سایر ولایت‌های افغانستان به تجربه گرفته شده است، «شبه جامعه مدنی» مدنی است، نه اصل آن.

به باور آقای فقیری، ارزش‌های جامعه‌ مدنی با تزریق منابع مالی تأمین نمی‌شود و وابسته بودن جامعه‌ مدنی به بودجه‌ دونرهای خارجی، ساحه‌ فعالیت مدنی واقعی را با گذشت هر روز تنگ‌تر کرده است. او به این باور است که در هرات باید نظر به حجم وسیع شمار دانشگاه‌ها و مراکز علمی، جامعه‌ مدنی به گونه‌ی اصولی به تجربه گرفته می‌شد و در این راستا افرادی دست به نوشتن کتاب‌های علمی برای تولید اندیشه در این حوزه می‌کردند.

به باور وی، زمانی جامعه‌ مدنی در کشور شکل می‌گیرد که ارزش‌ها و هنجارهای سنتی با نوشتن کتاب و برپایی دادخواهی‌های گسترده‌ مردمی جهت روشن‌گری واقعی توده‌ها به سمت مدرنیته سوق داده شود.

در همین حال به باور آقای فقیری باید از علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، ادبیات و علم سیاست برای ساختن جامعه‌ مدنی به طور دراز‌مدت وام گرفته شود و در نبود استراتژی فرهنگی و دید فرهنگی بزرگ، اعتمادسازی اجتماعی، ساختار پایدار و هدفمند و دولت پایدار و با‌ثبات، جامعه‌ مدنی ساخته نمی‌شود.

مؤلفه‌های جامعه‌ مدنی

با تمام این‌ها آن‌چه که از نگاه تیوری برای نظم جامعه‌ مدنی و ایجاد آن مهم به نظر می‌رسد، فاکتورهای مشخص و پذیرفته‌‌شده‌ای است که باید جامعه و فعالان مدنی به آن‌ها تمکین کنند. از جمله می‌توان به نظارت بر اعمال قانون، محدود کردن قدرت دولت، ترفیع، ترویج و گسترش اشتراک سیاسی شهروندان، آموزش شهروندی در جهت دفاع از حقوق بشر در جامعه و ایجاد فضا‌ی گفت‌وگو میان شهروندان و دولت اشاره کرد.

اضافه بر آن می‌شود گفت که پیش‌گیری از نزاع‌های قومی، نژادی و مذهبی، تأکید بر اصل انتخابات، تأکید بر اخلاق مسوولیت‌پذیری بین افراد جامعه و گسترش روابط اقتصادی آزاد، عقلانی و قانون‌دار با در‌نظر‌گرفتن منافع ملی و قراردادهای بین‌المللی از مؤلفه‌های دیگر جامعه‌ مدنی به شمار می‌رود.

گفتنی است که آن‌چه در عمل دیده می‌شود، این است که نقش جامعه‌ مدنی در هرات قابل قیاس با مؤلفه‌های پذیرفته‌‌شده‌ آن نیست؛ انتقادی که آگاهان امور همواره از آن به عنوان ضعف بدنه‌ جامعه‌ مدنی در هرات یاد می‌کنند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا