رویدادهای داخلی

افغانستان نمی‌تواند منزوی باشد

بهزاد برمک

مبرهن است که معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی بخش مهمی حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهد. امروز اگر دقیق ملاحظه گردد، یکی از راه‌کارها و شیوه‌های مؤثر تأمین روابط در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره میان کشورها و حامیان حقوق بین‌المللی در نظام بین‌الملل و روابط بین‌الملل «پیمان‌ها و معاهده‌ها» می‌باشد.

بحث پیمان‌های استراتژیک باب جدید در سیاست خارجی افغانستان بوده که در چند سال اخیر به عنوان یک گفتمان غالب و مسلط، سمت‌دهنده‌ی بسیاری از روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود.

پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های استراتژیک و درازمدت که میان افغانستان و کشورهایی چون: هندوستان، امریکا و انگلیس به تصویب رسیده، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و می‌تواند روابط دوستانه افغانستان با متحدان بین‌المللی آن را مستحکم ساخته و از این طریق به قدرت ملی افغانستان در تعاملات بین‌المللی بیافزاید.

با حضور جامعه‌ی جهانی و امضای این پیمان‌ها، افغانستان در محراق توجه دنیا قرار گرفت. سرانجام افغانستان در نظام بین‌الملل از یک جایگاه بلند و برجسته برخوردار گردید. بی‌تردید امضای هم‌چو پیمان‌ها، دارای پیامدهای حقوقی و سیاسی نیز هست که با در نظر داشت تفاوت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و غیره اطراف معاهدات می‌تواند تأثیرات مختلف را با توجه به اهداف مشترک و خاص هر یک از ممالک در قبال داشته باشد.

اهمیت و ضرورت معاهدات و پیمان‌ها:

معاهدات و پیمان‌ها در توسعه و انکشاف برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشورها نقش اساسی و بنیادین داشته و منتج به رفاه و آسایش مردمان کشورهای طرف معاهده می‌گردد. مهم‌ترین منبع و یا تنها منبعی را که می‌توان اساس مقررات و روابط بین‌المللی دانست، عهد و پیمان است. به عبارت دیگر: صلح جهانی و روابط عادلانه جوامع با یک‌دیگر نمی‌تواند جز از طریق اصولی که همه جوامع به صورت مشترک متعهد به آن اند، تحقق یابد.

اهمیت و ضرورت عقد معاهدات و پیمان‌ها را می‌توان چنین بررسی کرد:

الف) بُعد سیاسی:

از آن‌جایی که تمام دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی خود یک رشته اهداف مبتنی بر منافع ملی و قدرت ملی خویش تعریف کرده و در حوزه روابط بین‌الملل و ارتباط کشور با کشورها در صدد دست‌یابی به آن می‌باشند، افغانستان نیز با توجه به قدرت ملی و داشته‌هایش، اهدافی را در سیاست خارجی خود تعیین کرده و در روابطش با دیگر کشورها و قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان می‌کوشد بدان‌ها دست‌رسی داشته باشد.

از جمله اهداف کلان و استراتژیک افغانستان که برخی از آن‌ها در موافقت‌نامه‌های استراتژیک معین و مشخص شده عبارت‌اند از ۱) تحکیم ثبات و امنیت در جغرافیای افغانستان، ۲) پیش‌برد پروسه صلح و مذاکره سیاسی، ۳) جلب کمک‌های خارجی به منظور بازسازی افغانستان، ۴) افزایش قدرت ملی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بناً می‌توان گفت که هیچ کشوری به تنهایی قادر نخواهد بود که پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌ها و چالش‌های متعدد نظام داخلی و سیاست خارجی‌اش باشد. با توجه به نیازمندی‌هایی که در عرصه تعاملات سیاسی و دیپلماتیک وجود دارد، ایجاب می‌کند تا کشورها به منظور رسیده‌گی به چالش‌های یادشده، خود را در نظام بین‌المللی شریک سازند.

یکی از راه‌کارها، توسل به کشور مقتدر و توانا می‌باشد که در سطح منطقه و نظام بین‌الملل بیش‌ترین شرکای استراتژیک را داشته باشد. در دهه‌های گذشته یعنی قبل از حادثه ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی افغانستان از جمله کشورهای محدود بود که در یک قلمرو و جغرافیای خاص محصور بود و ضعیف‌ترین نقش را در روابط بین‌الملل داشت.

اما با تحولی که در این سال‌ها به وقوع پیوست، افغانستان به مثابه یک کشور مستقل، آزاد و دارای هویت معین بدل گردید. قطعاً تردیدی وجود نخواهد داشت که یکی از عوامل و فاکتورهای مهم و اثرگذار در معرفی افغانستان، امضا و انعقاد معاهدات و پیمان‌های استراتژیک و درازمدت با کشورهای متعدد جهان بوده است.

ب) بُعد امنیتی:

چالش‌ها و نگرانی‌های جدی امنیتی در سطح جهان و اخلال نظم جهانی، کشورها را واداشته است تا در یک برنامه همه‌شمول در صدد ایجاد استراتژی امنیتی دسته‌جمعی در یک هم‌آهنگی و هم‌سویی به منظور مبارزه با این پدیده باشند.

افغانستان از زمره کشورهایی است که در طی چند دهه اخیر بیش‌ترین آسیب را از ناحیه تروریسم سازمان‌یافته و تروریسم دولتی دیده است، از این‌که به تنهایی نتوانست به نگرانی‌های امنیتی فایق آید، ناگزیر خودش را در خط ایتلاف بین‌المللی با امضای پیمان‌های استراتژیک و سند امنیتی با کشورهای منطقه، سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و امریکا قرار داد.

از دید امنیتی ممکن نیست که کشوری به تنهایی در مقابل هیولای زیر نام «القاعده» ـ به اصطلاح دولت اسلامی، تروریسم سازمان‌یافته، تروریسم دولتی و غیره که بدنه‌ای از نظام جهانی را مصدوم ساخته‌اند، مبارزه نماید بناً ضرورت است تا هر کشوری به منظور تأمین امنیت شهروندانش برای امضای معاهدات و پیمان‌های امنیتی گام بردارد.

مضاف بر آن در چهار دهه، امنیت ملی کشور‌ش مورد تاخت و تاز کشورهایی مغرض منطقه و فرامنطقه قرارگرفته است. مقابله و برخورد جدی با تهدیدها و چالش‌های امنیتی و تهدیدهای ملی این کشور را نیازمند همکاری‌های امنیتی و دفاعی و حتا استخباراتی جامعه‌ی جهانی به ویژه کشورهای امریکا، بریتانیا و هند کرده است.

در بیش‌ترین بندهای از پیمان‌های استراتژیک موضوعات امنیتی و مبارزه با تروریزم مسجل بوده و اطراف معاهده بر آن تأکید داشته اما به ملاحظه می‌رسد که با توجه به تعهدات سپرده شده، نتایج ملموس و قابل دید در پی نداشته برعکس دشمن بیش‌تر فعال‌ شده است.

ج) بُعد اقتصادی:

امروزه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله کشورهایی است که در نظام جهانی و نظام بین‌الملل حرف اول را می‌زنند، اما کشورهای کم‌تر انکشاف‌یافته و در حال بحران، کشورهایی محسوب می‌شوند که حرفی برای گفتن ندارند. از جانبی هم کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، کشورهایی هستند که به تنهایی به اوج اقتدار اقتصادی نرسیده‌اند؛ بلکه کشورهایی متذکره توانست‌اند در یک هم‌سویی، شراکت و امضای معاهدات دوجانبه و چندجانبه به قُله‌های بلند اقتصادی و توسعه‌ای برسند.

کوریای جنوبی شاید از زمره کشورهای استثنایی در جهان باشد که هیچ نوع منابع زیرزمینی در اختیار ندارد اما توانسته در یک شراکت و تعامل اقتصادی با امضای معاهدات چندجانبه با کشورهای متعدد بر بلندترین سکوی اقتصادی قرار گیرد.

نتیجه‌گیری:

از آن‌جایی که افغانستان در طی سال‌های متمادی شیرازه و زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی خودش را از دست داده است، به منظور احیای مجدد ساختارهای منهدم شده و نوسازی بناهای اقتصادی کشوری که جداً نیازمند همکاری‌های همه‌جانبه کشورها می‌باشد، در این راستا امضای پیمان‌های استراتژیک و درازمدت با کشورهای متعدد از جمله کشورهای ایالات متحده، بریتانیا و هند که بخش کلانی از مفاد پیمان‌های مذکور را کمک‌ها و توسعه اقتصادی این ممالک شکل می‌دهد، می‌تواند مفید و اثرگذار تمام شود.

بناً می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که امضای هم‌چو پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی نه تنها در ابعاد سیاسی و امنیتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، بلکه در بعد اقتصادی و با توجه به نیازمندی‌های افغانستان در امر نوسازی و بازسازی می‌تواند نقش تأثیرگذار و مهمی را در پی داشته باشد.

معاهدات بین‌الملل به عنوان مهم‌ترین بخش حقوق بین‌الملل، فعالیت‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را در صحنه بین‌الملل شکل و انتظام می‌دهند و بخش بنیادین زیست مسالمت‌آمیز بین‌المللی‌اند؛ اما این‌که افغانستان چگونه از مواد موافقت‌نامه‌های استراتژیک امضا شده استفاده می‌کند، پرسشی است که مدیران ارشد کنونی و آینده آن حین عملی شدن پیمان‌ها پاسخ آن را خواهند داد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا