علی عبدالرازق، روحانی‌ای که پیشوای تجدد‌خواهی شد

در سال ۱۹۲۵ میلادی و درست اندکی پس از الغای رسمی خلافت اسلامی در ترکیه جوانی مصری که دانش‌آموخته‌ی دانشگاه الازهر بود و از این دانشگاه بالا‌ترین گواهی‌نامه را به دست آورده بود کتاب کم‌حجمی نوشت به نام «الاسلام واصول الحکم». این جوان در زمان نوشتن این کتاب در دستگاه قضای مصر به عنوان قاضی شرعی کار می‌کرد.

مطالبی که در این کتاب به چاپ رسیده بود واکنش‌های خشم‌آگینی را در پی داشت و مؤلف آن را به مصیبت‌های عدیده‌ای گرفتار کرد. «هیأت کبار علما در الازهر» جلسه‌ای ویژه برای محاکمه نویسنده‌ی این کتاب تشکیل داد و هفت اتهام خطرناک را به او نسبت داد از جمله این‌که علی عبدالرازق شریعت اسلامی را «معنوی محض» دانسته و آن را بی ارتباط به سیاست و حکومت‌داری شمرده است. در این جلسه به اتفاق آرا فیصله شد که علی عبدالرازق از زمره‌ی علمای الازهر بیرون ساخته شود و همه‌ی گواهی‌نامه‌هایی که الازهر به دست آورده از او باز‌ستانده شود و از وظیفه‌اش به عنوان قاضی شرعی معزول شود. به موجب این فیصله، نام وی از همه‌ی اوراق اداری الازهر و دیگر نهادهای دینی باید زدوده شود و از هر وظیفه‌ای که برعهده دارد اخراج شود و هر مستمری‌ای که از هر منبعی دریافت می‌کرده قطع شود و از این پس شایسته‌گی عهده‌داری هیچ وظیفه‌ی عمومی را- خواه دینی یا دنیوی- نخواهد داشت.

ماجرا در این‌جا پایان نیافت بلکه به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز عمومی بدل شد و به مطبوعات نیز سرایت کرد و نویسنده‌گان و علمای مذهبی سر‌شناسی در رد یا دفاع از مطالب طرح‌شده در «اسلام و اصول الحکم» قلم و قدم زدند و معرکه‌ها آراستند و کتاب‌ها و مقالات پرشماری نگاشتند.

علی عبدالرازق چه کسی بود؟

نسب علی عبدالرازق به خاندانی می‌رسید که از نخبگان جامعه‌ی مصر آن روزگار بودند و از جایگاه و نفوذ خاصی در میان مردم و نیز در دستگاه حاکم برخوردار بودند. برادرانش از سرشناس‌ترین سیاستمداران در مصر بودند و برادر بزرگ‌ترش، مصطفی عبدالرازق از نامی‌ترین شاگردان شیخ محمد عبده به حساب می‌آمد. خانه‌ی اینان پاتوق متفکران و سیاستمداران درجه‌یک مصری بود.

علی عبدالرازق در ۱۸۸۷ میلادی در منطقه‌ی صعید استان «المنیا» تولد یافت و در کودکی پس از حفظ قرآن به دانشگاه الازهر پیوست و سال‌ها در آن‌جا به فراگیری علوم متداول مشغول شد. در سال ۱۹۱۲ از الازهر فارغ‌التحصیل شد و عالی‌ترین گواهی‌نامه‌ی الازهر را دریافت کرد. پس از فراغت از دانشگاه الازهر به انگلستان سفر کرد و در دانشگاه آکسفورد ثبت نام کرد تا اقتصاد را فراگیرد. ولی شروع جنگ جهانی اول ناگزیرش ساخت که دوباره به مصر برگردد.

در سال ۱۹۱۵ به عنوان قاضی شرعی در دادگاه المنصوره گماشته شد تا این‌که ۱۰ سال بعد کتاب «الاسلام واصول الحکم» را نوشت و به نشر رساند.

پس از فیصله‌ی تادیبی هیئت کبار علما، وی به منظور تحصیل به لندن رفت و نیز اقدام به سفرهای سیاحتی به شمال افریقا کرد و در همین مدت مقالاتی از او در برخی از روزنامه‌های مصری به چاپ رسید.

وقتی برادر علی عبدالرازق، مصطفی عبدالرازق، ریاست الازهر را عهده‌دار شد علی عبدالرازق را دوباره در زمره‌ی علمای الازهر قرار داد و از او اعاده‌ی حیثیت کرد. از این پس چرخ روزگار به مذاق نویسنده‌ی «الاسلام واصول الحکم» چرخید و او توانست سِمت‌های مهم دولتی را به دست بیاورد و عضویت مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا را نیز کسب کند.

علی عبدالرازق کتاب‌های دیگری که هم تألیف کرده اما عمده‌ی شهرتش از بابت نوشتن کتاب «الاسلام واصول الحکم» است.

با آن‌که علی عبدالرازق در سال ۱۹۶۶ میلادی چشم از جهان فرو‌بست، اما هیچ‌گاهی کتاب «الاسلام واصول الحکم» از خاطرها نرفت و هنوز که هنوز است پرسش‌هایی که او در این کتاب طرح کرده پرسش‌هایی است تأمل‌انگیز و هنوز جوابی که قبول عام یافته باشد پیدا نکرده است.

چرا این‌همه جنجال؟

علی عبدالرازق در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» به مقولاتی همچون «خلافت» و «امامت» در اندیشه و تاریخ اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده که نظام خلافت نظامی بیگانه با اسلام است و در اصول و مبانی مورد اعتماد دین اسلام مبنایی برای آن نمی‌توان یافت. علاوه بر این‌که شیوه‌ی حکومتداری‌ای که به نام خلافت در طول سده‌ها روی کار بوده شیوه‌ای استبدادی بوده و کسی که با ارزش‌های معاصر خو گرفته باشد از آن متنفر می‌شود.

نکته‌ی اصلی و مرکزی در این کتاب این است که اسلام دین است نه دولت و حامل رسالتی تاریخی است و هیچ ربطی به حکومت و سیاست و آبادانی دنیا و سازماندهی جامعه‌ها ندارد. به ادعای این کتاب، پیامبر اسلام تنها «رسول» بود و مأموریت داشت پیام‌های خداوند را به آدمیان برساند و در این راه نه دولتی تأسیس کرد و نه ریاست حکومتی را برعهده گرفت و نه بنیاد جامعه‌ای را نهاد. به همین دلیل است که می‌بینیم پیامبر اسلام راجع به نوع و شکل حکومت اسلام حرفی نزده. پس بر مسلمانان لازم است که خودشان دست به کار شوند و حکومت کارآ و با‌کفایت را از روی تجربه‌های تاریخی و بر مبنای موازین عقلی و مصالح جمعی جستجو کنند و اعتنایی به حرف‌های کسانی که قایل به «حکومت اسلامی» استند و از آن بالاتر ادعا می‌کنند که حکومت اسلامی عبارت است از نظام خلافت اعتنایی نشان ندهند.

او نوشت: «مسلمانان را اگر مردمانی جدا‌افتاده از دیگران تلقی کنیم، مثل دیگر ملت‌ها نیازمند حکومتی استند که کارهای‌شان را سامان دهد و از احوال‌شان نظارت کند… فرقی نمی‌کند این حکومت چه شکل و چه نوعی داشته باشد: مطلقه باشد یا مشروطه، فردی باشد یا جمهوری، استبدادی باشد یا قانون‌مدار یا شورایی یا دموکراتیک یا سوسیالیستی یا بلشویکی.»

با توجه به این نکته، علی عبدالرازق این تصور علمای مذهبی را که خلافت و امامت را از لحاظ دینی امری واجب می‌شمارند مورد انتقاد قرار داد و افزود که این عده از علما و پیروان عوام‎شان «خلیفه» را حاکمی مطلق‌العنان تصور می‌کنند که اختیارات و صلاحیت‌هایش را از خداوند می‌گیرد و اختیار و سرپرستی عام‌و‌تام دین و دنیای مردم را همانند خداوند دارد. او در این زمینه چنین می‌نویسد: «از نظر این عده از علما خلیفه جانشین رسول خداست و لاجرم برخوردش با مردم همانند برخورد پیامبر خدا باید باشد و بر مردم است که ولایت او را بپذیرند و از او فرمانبری همه‌جانبه نمایند و او بر آن‌ها سلطه‌ی کامل دارد. از نظر اینان، خلیفه حق دارد امور دینی مردم را سرپرستی کند و حدود و احکام خدا را در میان مردم در معرض اجرا بگذارد. این‌که خلیفه بر شؤون دنیوی‌شان حق تصرف دارد به طریق اولی است… بلکه مرتبه‌ی خلیفه را فراتر از بشر برده‌اند و تا درجه‌ی خدایی‌اش رسانده‌اند و این‌طور القا کرده‌اند که خلیفه صلاحیت‌هایش را از خدا می‌گیرد و قدرت نا‌محدودش برگرفته از قدرت نا‌محدود خداوند است.»

عبدالرازق در پاسخ به کسانی که باور دارند خلافت برای بقای دین ضروری است چنین می‌نویسد: «به خدا پناه می‌بریم از این‌که عزت و ذلت دین را منوط به حکومتی خاص یا پادشاهانی ویژه بسازیم. خداوند هرگز نمی‌خواهد که صلاح و تباهی بنده‌گان مسلمانش در گرو خلافت و در اختیار خلفا قرار داشته باشد…»

به احتمال زیاد اگر این کتاب در وضعیت دیگری به چاپ رسیده بود این‌همه جنجال و هیاهو در پی نمی‌داشت. اما این کتاب در حالی نوشته شد که در کشورهای مختلف جهان اسلام موضوع الغای خلافت موضوعی تازه بود و ذهن‌های بسیاری را به خود مشغول ساخته بود. فقط یک‌سال پیش از چاپ این کتاب مصطفا کمال «اتا‌ترک» خلافت را در ترکیه رسماً ملغا اعلام کرده بود و از آن بالاتر به نحوی اسلام را نیز از آن کشور به کلی طرد و تبعید کرده بود و برای اولین بار در تاریخ، مسلمانان بدون خلافت اسلامی نفس می‌کشیدند.

در همین زمان محافل مختلفی در سراسر سرزمین‌های اسلامی در صدد احیای دوباره‌ی خلافت اسلامی بودند. در این میان، عده‌ای به این باور رسیده بودند که از طریق زنده کردن نظام خلافت می‌توان با نیرومندی و انسجام بیشتر با استعمار غربی به مقابله برخاست و دستان استعمار را از سرزمین‌های اسلامی کوتاه کرد. شماری دیگر بر این اعتقاد بودند که خلافت امری دینی و اصلی از اصول اسلام است و اگر مسلمانان برای احیای آن جهد و جهد به خرج ندهند گناهکار می‌شوند و مستوجب مجازات اخروی.

طبعاً حاکمان و سیاستمدارانی در جهان اسلام در آن دوره بودند که خیال احراز منصب خلافت را در سر می‌پرورانیدند. یکی از این اشخاص مَلِک فؤاد پادشاه وقت مصر بود که از حمایت گسترده‌ی بریتانیا هم بهره‌ داشت. او در چنین اوضاع و احوالی، کنفرانس‌های اسلامی‌ای برگزار شد تا موضوع نظام خلافت را مورد بحث و کنکاش قرار دهد و به نفع آن تبلیغ کند و ذهنیت‌ها را برای پذیرش وی به عنوان خلیفه مسلمانان آماده کند. در اوج این فعالیت‌ها علی عبدالرازق به میدان آمد و کتابی را نوشت که مثل بُمب صدا کرد. در این کتاب علی عبدالرازق به صراحت نوشته بود: «ما هیچ نیازی به نظام خلافت نداریم، نه به خاطر ساماندهی امور دنیوی‌مان و نه به جهت مسایل دینی‌مان. خلافت از سابق تا حال حاضر برای مسلمانان جز فلاکت و خواری به بار نیاورده است.»

او برای اثبات این ادعای خود مثال‌هایی از تاریخ اسلام آورده که نشان می‌دهد خلافت پس از خلفای راشدین بر زور سرنیزه و سرکوب و قلع و قمع مخالفان استوار بوده است.

 علی عبالرازق می‌نویسد، دلیل دیگری برای اثبات این‌که نظام خلافت در درازنای تاریخ حکومتی استبدادی و بیدادگر بوده این است که مسلمانان در طول سده‌ها در همه‌ی انواع فنون و دانش‌ها به برتری‌های چشمگیر دست یافتند اما در عرصه‌ی سیاست هیچ پیشرفتی حاصل نکردند چه این‌که علم سیاست در صورتی که حکومت استبدادی و منحرف باشد رشد نمی‌کند و به بالنده‌گی نمی‌رسد.

با این حساب، می‌توان گفت که کتاب «الاسلام واصول الحکم» قطع نظر از انتقادهایی که ممکن است بر او وارد باشد، در واقع تلاشی بود برای به چالش کشیدن مَلِک فؤاد که مصر را با حمایت بریتانیایی‌ها به صورت مطلق‌العنان اداره می‌کرد و خیال داشت با استفاده از فرصت پیش‌آمده پس از سقوط خلافت عثمانی زمام خلافت را به دست بگیرد و بر مسلمانان با بهره‌گیری از شعارهای دینی حکمروایی کند.

اهمیت کتابِ «الاسلام واصول الحکم»

واکنش خشماگین گسترده‌ای که نص‌گرایان و قشری‌اندیشان در برابر انتشار این کتاب نشان دادند به روشنی این نکته را به کرسی می‌نشاند که این کتاب از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزش این کتاب در این است که با زبان نص‌گرایان حرف می‌زند و با استفاده از لحن و لهجه‌ی دینی در صدد آن است که بساط را از زیر پای گذشته‌پرستان بیرون کند. مخالفان اسلام‌گرای علی عبدالرازق به خوبی پی برده بودند که نویسنده‌ی این کتاب نقطه‌های حساس را هدف قرار داده است. با آن‌که غوغا‌‌بر‌انگیز شدن کتاب مزبور بیشتر از بابت زمان انتشار آن است، این کتاب تا هنوز هم یکی از کتاب‌های عمده در زمینه‌ی بحث‌های مربوط به پیوند اسلام و سکولاریسم است.

با این‌همه، به این کتاب می‌توان از دو نظرگاه نگاه کرد: یکی این‌که تلاش‌های علی عبدالرازق را در این کتاب متأثر از فلسفه‌ی روشنگری اروپا بدانیم که در پی آن است که قدرت‌های سیاسی را نقد کند و مشروعیت دینی آن‌ها را از آن‌ها بگیرد. گویا علی عبدالرازق می‌خواسته از این طریق میان امر دینی و امر دنیوی تمایز ایجاد کند و به صورت نرم از سکولاریسم دفاع کند و بدین‌گونه عقلانیت سیاسی مدرن را تبلیغ و ترویج نماید و آزادی‌های دینی را تئوریزه کند و حقوق اقلیت‌های دینی را پاس بدارد و ندای برابری میان شهروندان در دهد.

از این زاویه نیز می‌توان به این کتاب نگاه کرد که علی عبدالرازق به عنوان دانش‌آموخته‌ی دانشگاه الازهر در این کتاب روشی سلف‌گرایانه و گذشته‌پرستانه پیشه کرده و با نگاه و برخوردی گزینشی با تاریخ اسلام و میراث فکری مسلمانان، از آن بخش‌هایی از تاریخ که با پیشفرض‌هایش سازگار بوده بهره گرفته و برای زمان حال نسخه پیچیده است. منتقدان علی عبدالرازق می‌گویند، کاری که علی عبدالرازق انجام داده مصداق روشن چسبیدن به گذشته و استفاده از «تراث اسلامی» برای پاسخ یافتن به پرسش‌های عصر حاضر است و چنین رویکردی مانع فهم تحولات زمان فعلی است. حتا برخی از منتقدان-همانند عبدالله عروی، اندیشه‌ورز مراکشی- به این باورند که علی عبدالرازق با برخورد گزینشی با تاریخ و اندیشه‌ی مسلمانان، الهام‌بخش جریان اسلام سیاسی شده تا این جریان نیز به نوبت خود با برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با تاریخ اسلام، برداشت‌های خود را به نام اسلام به خورد مردم بدهد و قرائت خود را از اسلام «اسلام ناب و راستین» جا بزند و این قرائت را بر دیگران تحمیل کند.

مهران موحد

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن