مقالات و تحلیل ها

آینده‌ی کمیسیون حقوق بشر با چه اولویت‌هایی رقم خواهد خورد؟

هادی معرفت و جواد زاولستانی

شنیدن خبر برگزیده‌شدن بانو شهرزاد اکبر به‌عنوان
رییس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای ما شادی‌آور و امیدوارکننده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا امروز مسیر دشوار و پیچیده‌ای را
پیموده است. در سال‌های سلطه‌ی سیاه طالبان، کرامت و حیثیت انسانی شهروندان
افغانستان زیر پا شده بود. مردم حقوق‌شان را از یاد برده بودند و عدالت مفهوم گنگ
و غریبی بود. بر هیچ کس و هیچ چیز اعتمادی وجود نداشت. اما سیما سمر با یک عمر
تعهد و تجربه، شهامت و ایستادگی نه‌تنها این مفاهیم را برای ما معرفی کرد، بلکه به
ما آموخت که می‌توان بر ترس‌های‌مان غالب شد، حقیقت را گفت و در برابر ناقضان حقوق
بشر ایستاد. درک دقیق او از مسیری که افغانستان در آن قرار گرفته بود و تصور روشن
او برای ساختن یک جامعه‌ی انسانی و دادن صدا به مردم افغانستان و مقاومت شجاعانه‌ی
او در برابر مخالفان و بدبینان به حقوق بشر، کمیسیون را به یک نهاد معتبر در سطح ملی
و بین‌المللی تبدیل کرد. میراثی که داکتر سمر از خود برای جامعه‌ی افغانستان و
کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌جا گذاشته، بی‌بدیل و ماندگار است.

با آن‌که پیشرفت‌های ما در عرصه‌ی حقوق بشر
چشم‌گیر و بی‌پیشینه بوده‌، تحولات امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر، اما چالش‌های
تازه‌ای خلق کرده است. ما با خوش‌بینی تمام و باور به این‌که برای جاگزینی داکتر
سمر، شهرزاد مناسب‌ترین گزینه است، امیدواریم که کمیسیون به رهبری او در راستای
کاهش و رفع این چالش‌ها با جدیت گام بردارد و اهمیت جایگاه کمیسیون را برای امروز
و آینده‌ی افغانستان بیش‌تر از پیش تقویت کند.

ما با اتکا به بیش‌تر از یک‌ونیم دهه تجربه
در این عرصه و دریافت‌های مداوم کار ما در سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان،
فکر می‌کنیم که در وضعیت کنونی توجه به مسایل زیر برای کمیسیون حیاتی‌ست:

۱. عدالت انتقالی و صلح با عزت: با آن‌که عدالت انتقالی از همان آغاز بخشی از برنامه‌ی درازمدت کمیسیون برای تأمین حقوق بشر و رسیدن به صلح تعریف شده بود و گزارش ملی «صدای مردم برای عدالت» را نیز در سال ۲۰۰۵ به نشر رساند، اما به‌دلیل فشارهای مضاعف سیاسی و تداوم شکنندگی اوضاع امنیتی، عدالت انتقالی تا هنوز به یک گفتمان ملی تبدیل نشده است. مخالفت‌های سیاسی آشکارا مانع جدی بر سر راه عدالت انتقالی‌ست. تصویب قانون مصالحه‌ی عمومی و عفو عمومی که در زمستان سال ۱۳۸۵ توسط پارلمان افغانستان به تصویب رسید، جدی‌ترین مانع در این راستاست. این قانون نه‌تنها ناقضان جدی حقوق بشر مانند مرتکبین جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در گذشته را معافیت داد، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان سند جواز تجاوز و تعرض زورمندان بر باقی شهروندان یاد کرد. زمینه‌سازی و بسیج همگانی برای لغو این سند می‌تواند تسهیل‌کننده‌ی یک روند ملی مصالحه‌ی قربانی‌محور باشد. با وجود همه‌ی این چالش‌ها، کمیسیون اما نباید از تلاشش برای ارایه‌ی یک تعریف ملی از پروسه‌ی عدالت انتقالی دست بردارد. کشورهای مختلف برای ساختن یک جامعه‌ی انسانی و رسیدن به صلح پایدار تجربه‌های متفاوت را پشت‌سر گذاشته‌اند و شیوه‌های خلاقانه‌ای را برای برخورد با گذشته‌ی تاریک‌شان برگزیده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز می‌تواند به چنین هدف بزرگی دست یابد. امیدواریم تیم و رهبری جدید در این راستا صداقت، تفکر انتقادی، جرأت و دوراندیشی لازم را در کمیسیون ایجاد و در جامعه ترویج کنند.

در
کنار آن، اکنون با جدی‌شدن گفت‌وگوهای صلح با طالبان به‌نظر می‌رسد از دست‌رفتن
دست‌آوردهای نزدیک به دو دهه‌ی گذشته و معامله بر سر آن تبدیل به یک نگرانی اصلی
شده است. یکی از نویسندگان این سطور که خود در نشست اخیر بین افغانی با نمایندگان
طالبان حضور داشت، شاهد هیچ‌گونه تغییری در نگاه درازمدت طالبان بر سر مسایل اصلی
مورد نگرانی نبوده است. به این دلیل، ما خود را جدی‌تر شریک تمام نگرانی‌های
شهروندان می‌دانیم. با آن‌که این نگرانی‌ها همگانی‌ست، اما در فضای بحث و گفت‌وگوی
عمومی جای مناسب خود را نیافته است. کمیسیون به‌عنوان نهاد ملی پاسدار حقوق بشر می‌تواند
در تمام سطوح خواست‌ها و نگرانی‌های شهروندان در این مورد را با جسارت و پایبندی
کامل به این ارزش‌ها مطرح و نمایندگی کند. هماهنگی استراتژیک با دیگر نهادهای
جامعه‌ی مدنی و از دست‌ندادن این نگاه استراتژیک در گرد و خاک سیاست روزمره لازمه‌ی
موفقیت در این نقش است. به‌نظر می‌رسد انجام یک سروی ملی دیدگاه‌های شهروندان، به‌ویژه
قربانیان جنگ، در رابطه به صلح و مسیر آینده‌ی افغانستان می‌تواند خود کمیسیون،
نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی، دولت افغانستان، شریکان بین‌المللی مردم
افغانستان و تمام جوانب درگیر این بحث‌ها را در تهیه‌ی نقشه‌ی راه کمک کند.

۲. حقوق زنان: دست‌آوردهای مردم افغانستان در دوره‌ی پس از طالبان در این عرصه بزرگ و قابل‌قدر است. خانم اکبر خود محصول همین دوره است. اما حتا می‌توان ادعا کرد که هم‌زمان با این پیشرفت‌ها موانع جدیدی بر سر راه پیشرفت زنان و برخورداری آنان از حقوق برابر انسانی نیز پدید آمده است. بخشی از این مشکلات ادامه‌ی چالش‌های خاص تجربه‌ی فرهنگی مردسالار، تاریخی و توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی افغانستان است. قسمت دیگر این مشکلات ناشی از ادامه‌ی حیات تفکر طالبانی، گسترش برداشت‌های تندروانه‌ی مذهبی، ناکامی و ناکارآمدی نظام آموزشی فرهنگی بعد از ۲۰۰۱ است. بخشی از این مشکلات تازه و کم‌تر درک‌ شده و بخشی درد آشنا و کهنه است. اما دسته‌ی سوم، مشکلاتی‌ست که به سبب عدم و یا ناکامی سیاست‌های درست در برخورد با پدیده‌های نوظهور در ابزارها و شیوه‌های ارتباطات، فرهنگ‌پذیری و تغییرات در شیوه‌های سروسامان‌دادن به خانواده و مشکلات فراملی دیگر مانند تجارت و قاچاق مواد مخدر، تغییرات اقلیمی و … به‌میان آمده‌ است. وجود مشکلات دو دسته‌ی اول، پیامدهای این مشکلات را حادتر و خطر آن را نظر به دیگر جوامع چندبرابر ساخته است. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان و به‌ویژه پایین‌آمدن سن زنان معتاد، بیکاری زنان جوان و تحصیل‌کرده و یا نداشتن مهارت‌های لازم برای داشتن درآمد در این دسته قرار می‌گیرد. درک جامعه‌ی افغانستان در کل و حلقه‌ها و نهادهای پالیسی‌ساز از این مشکلات بسیار اندک و معیوب است. آنان به‌جای فهمیدن زمینه‌ها و عوامل آن، به توبیخ و مقصرانگاری قربانیان متوسل می‌شوند. کمیسیون می‌تواند در این عرصه‌ها خلاقانه‌تر عمل کند و پیشتاز تحقیق درست، اصلاح پالیسی‌ها، آگاهی‌دهی به‌موقع و موثر در این حوزه‌ها شود. بدون درگیری جدی و یافتن راه‌حل برای این مشکل، برخورداری از حقوق مدنی و امتیازات شهروندی برابر برای زنان، متأسفانه، بسیار دشوار خواهد ماند.

۳. تلفات افراد ملکی و قربانیان جنگ: تنها آمار قربانیان غیرنظامی جنگ که توسط دفتر ملل متحد در کابل از سال ۲۰۰۹ تا ربع اول سال جاری میلادی جمع‌آوری گردیده به ۳۲۶۰۵ کشته و ۶۰۷۵۳ زخمی می‌رسد. ادامه‌ی جنگ و خشونت هر روز به تعداد آنان می‌افزاید و ظرف تحمل جامعه سرریز گردیده است. گرچند تا برقراری یک آتش‌بس دایمی، دشوار است که پایان تلفات غیرنظامیان را تصور کرد، اما کمیسیون می‌تواند با بسیج ظرفیت‌های خود، کار مستقیم با نهادهای امنیتی، دخیل‌کردن فعالانه‌ی مردم و نهادهای مدنی و حقوق بشری دیگر از درد مردم افغانستان بکاهد. خلاها در پالیسی‌ و عمل‌کرد دولت را شناسایی کند و ظرفیت جوامع محلی برای جلوگیری از خشونت، مهار آن از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز حل منازعه، دادخواهی برای برخورداری از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان ـ‌ حق زندگی بدون تعرض فرد و گروه دیگری در آن و مصئونیت قانونی و حقوقی ـ و شناسایی و فعال‌سازی سازوکارهای محلی سازگار با معیارهای حقوق بشری را بالا ببرد.

برعلاوه، اگر
از دوره‌های دورتر بگذریم، قربانیان بعد از کودتای کمونیستی ۱۳۵۷ تا کنون، بخشی از
زندگی جمعی امروز مایند. شمار آنان به میلیون‌ها تن می‌رسد و به‌صورت غیرمستقیم
درصدی عظیم نفوس افغانستان را شکل می‌دهند. گرچند به بخشی از این مسأله می‌توان در
ذیل یک پروسه‌ی ملی عدالت انتقالی پرداخت، اما نباید از یاد برد که بی‌اعتنایی به
دیدگاه‌ها، تجربه‌ها، دردها و آرزوهای آنان جفای بزرگی در حق جامعه‌ی افغانستان
است. ما جامعه‌ی مشترک‌مان را فقط با تجربیات، آرزوها و کار مشترک تمام اعضای این
جامعه می‌توانیم بسازیم. قربانیان جنگ تمام دوره‌ها، مهاجران با داستان‌های و لهجه‌های
متنوع‌شان و دیگر گروه‌های اقلیت، از هر نوع آن، باید شریک این تجربه شوند.

۴. با وجود تلاش‌های همیشگی کمیسیون و دیگر نهادهای حقوق بشری برای تبیین و توضیح مفاهیم و ابزارهای حقوق بشر، متأسفانه، حقوق بشر هنوز هم در جامعه‌ی افغانستان درست فهمیده نشده است و گاهی صدای منکران و مخالفان حقوق بشر در مخدوش‌سازی فضا بلندتر از ما بوده است. ما در جریان کار خود در سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، همواره شاهد این مشکل هستیم و گاهی برای توضیح جهان‌شمول‌بودن و به نفع همه‌بودن این حقوق و ارزش‌ها با واکنش‌های غیرعادی مواجه می‌شویم. این نشان‌ می‌دهد که ما نیاز به خلق روایت و گفتمان جدیدی در رابطه به حقوق بشر داریم. از جمله لازم است که با گروه‌ها و مراکزی که حقوق بشر را مخالف ارزش‌های مذهبی و میهنی‌شان می‌پندارند، جدی‌تر و روشن‌بینانه‌تر از پیش وارد گفت‌وگو شویم. همان‌طوری که هیچ انسانی بدون درنظرداشت نژاد، باور، مذهب، جغرافیا… از پوشش حقوق بشر بیرون نمی‌ماند، کمیسیون و دیگر نهادهای حقوق بشری برای رفع‌ تبلیغات سؤتفاهم‌برانگیز و همراه با تیوری توطیه، همه را در دایره‌ی یک گفت‌وگوی سالم وارد کنند و گروه‌هایی را که مقاومت بیش‌تر نشان می‌دهند، عمیق‌تر و دوام‌دارتر درگیر این مسأله سازند.

گفتمان حقوق
بشر در افغانستان تا هنوز محدود به تضمین بر صفحه‌ی کاغذ (Entitlement) در اسناد
بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی و توضیح آن به شهروندان بوده است. ما
امیدواریم که در سال‌های پیش‌رو، هم‌زمان با تحول در عرصه‌های دیگر، گفتمان حقوق
بشر نیز به حق استفاده و دسترسی به حقوق (Enjoyment) و این‌که
شهروندان عملا تا چه اندازه از این حقوق می‌توانند استفاده کنند، تحول یابد.

باید از یاد نبریم که از ارزش‌های حقوق بشری و انسانی فقط با دوراندیشی جسورانه، شهامت اخلاقی، شفافیت و صداقت می‌توان پاسداری کرد، وگرنه گروه‌های تکفیری و حذف‌اندیش قاطعانه‌تر و سریع‌تر از ما وارد عمل می‌شوند.

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن