رویدادهای داخلی

فرهنگ معافیت از تعقیب عدلی نباید تداوم یابد

وزارت داخله باید حکم نهادهای عدلی و قضایی مبنی بر بازداشت کرام‌الدین کرام‌ رییس پیشین فدراسیون فوتبال را عملی کند. او باید مطابق به خواست نهادهای عدلی و قضایی بازداشت شود. او باید مطابق به قانون از شسوی ماموران عدلی دولت، مورد استجواب قرار گیرد و بعد به یک دادگاه علنی سپرده شود. رییس فدراسیون فوتبال باید حق داشته باشد که در دادگاه علنی از خودش توسط یک وکیل مدافع دفاع کند. نهادهای عدلی و انتظامی مکلف به تطبیق قانون هستند. فدراسیون جهانی فوتبال آقای کرام‌الدین کرام را مجرم شناخته و او را جریمه‌ی نقدی کرده است. این فدراسیون آقای کریم را از فعالیت در حوزه‌ی فوتبال نیز منع کرده است.

اتهام‌های وارد شده به رییس و برخی از مربیان فدراسیون فوتبال که صحت بخشی از آن اتهام‌ها توسط فدراسیون جهانی فوتبال هم تایید شده است، به وجهه‌ی افغانستان به عنوان یک سرزمین تاریخی، اخلاق‌مدار، با فرهنگ و دارای گذشته‌ی پرافتخار صدمه‌ی جدی وارد کرده است. علاوه بر این اتهام‌های که به برخی از مشاوران ریاست جمهوری وارد شد نیز وجهه‌ی دولت را صدمه زده است. برای اعاده‌ی وجهه‌ی دولت و کشور، لازم است که مقام‌های عدلی و قضایی و نیروی تنفیذ قانون به صورت جدی عمل کنند.

هیچ شهروندی امتیاز معافیت از تعقیب قضایی را دریافت نمی‌کند. هر شهروند در حالت عادی بی‌گناه شناخته می‌شود ولی وقتی که کسی در مظان اتهام جدی قرار می‌گیرد و این اتهام به وجهه‌ی کل کشور صدمه می‌زند، نهادهای عدلی و نیروی تنفیذ قانون مکلف‌اند که هرچه زودتر مطابق ایجابات قانونی عمل کنند و زمینه را برای برگزاری محاکمه‌ی عادلانه برای متهم فراهم سازند. اگر زمینه برای برگزاری محاکمه‌ی عادلانه برای متهم فراهم نشود،‌ مصونیت زنان و دختران در نهادها از بین می‌رود. نهادهای عدلی و قضایی و نیروهای تنفیذ قانون، ‌باید مصونیت زنان و دختران را در نهادهای دولتی و خصوصی تضمین کنند.

این تضمین زمانی به میان می‌آید که متهمان به صورت جدی مورد محاکمه و تعقیب عدلی قرار گیرند. اگر کسانی که متهم به آزار جنسی زنان و دختران‌اند،‌ به صورت عادلانه و علنی محاکمه نشوند،‌ هیچ نهادی نمی‌تواند مصونیت زنان و دختران را تضمین کند. شخص رییس‌جمهور و رییس اجرایی باید این موضوع را تعقیب کنند. رییس فدراسیون فوتبال باید در یک دادگاه علنی همراه با وکیل مدافع‌اش حضور یابد.

از طرف دیگر اتهام‌های که به برخی از مشاوران رییس‌جمهور وارد شده است نیز باید بررسی شود. باید نهادهای عدلی و قضایی به صورت جدی این اتهام‌ها را بررسی کنند. در جریان این بررسی‌ها باید ملامت و سلامت تشخیص داده شود. اگر اتهام‌زنان دروغ گفته باشند، ‌باید محاکمه شوند، اگر آنانی که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند،‌ مقصر تشخیص داده شوند،‌ باید بدون درنگ به دادگاه معرفی شوند. در این مورد باید هیچ نوع ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد. نهادهای عدلی و قضایی و نیروهای تنفیذ قانون باید تسلیم هیچ نوع فشاری نشوند. هر نوع اعمال نفوذ اشخاص و افراد زورمند و بی‌باور به حاکمیت قانون باید خنثا شود. رهبران دولت باید خود موضوع آزار جنسی و اتهام‌های اخیر را جدی بگیرند و هر نوع به موانع فراراه بررسی قضایی این موضوع را برطرف سازند. تداوم فرهنگ معافیت به زنده‌گی و مصونیت تمام مردم افغانستان، ‌صدمه می‌زند.

برچسب ها

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن