نامزدان ریاست جمهوری: غنی را به پاسداری از قانون وامی‌داریم
عبدالاحمد حسینی
هم‌زمان با فرا رسیدن عید، اعضای شورای نامزدان ریاست جمهوری، از احتمال راه‌اندازی حرکت‌های مدنی بعد از عید خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که با راه‌اندازی تجمعات مدنی، می‌خواهند رییس جمهور غنی را وادار به پاسداری از قانونی اساسی کنند.
پیش از این نیز، اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری از آغاز برنامه‌های اعتراضی‌شان پس از پایان ماه رمضان خبر داده بودند. آنان گفته بودند که اگر خواست‌های آنان از سوی ارگ ریاست جمهوری نادیده گرفته شود، شورای نامزدان ریاست جمهوری اعتراضات گسترده‌ی را در سراسر کشور آغاز خواهند کرد. اکنون شماری از اعضای این شورا می‌گویند، رییس جمهور غنی به خواست‌های آنان تا اکنون پاسخی نداده است و آنان تصمیم دارند بعد از عید، حرکت‌های مدنی را مبنی بر فشار وارد کردن بیش‌تر در برابر ارگ آغاز کنند.
محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی رحمت‌الله نبیل، روز دوشنبه، ۱۳ جوزا، در صحبت با روزنامه افغان رادیو گفت که اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهند، به خاطر حفاظت از نظام و پاسداری از قانون اساسی، تظاهرات گسترده‌ی را در سراسر کشور راه‌اندازی کنند. آقای کیانی یک‌بار دیگر اعلام کرد که زمان قانونی حکومت و حدت ملی بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی پایان یافته است. هم‌چنان سخنگوی این دسته انتخاباتی استدلال کرد که استره‌محکمه در موقفی نیست که بتواند در کار حکومت مداخله کند و زمان حکومت وحدت ملی را تمدید کند.
بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، «وظیفه رییس جمهور در اول جوزا سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات» پایان می‌یابد و انتخابات تعیین رییس جمهور جدید در خلال ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان کاری رییس جمهور برگزار می‌شود. اما اکنون انتخابات ریاست جمهوری با شش ماه تعویق، در ماه میزان سال جاری برگزار می‌شود.
همچنین آقای کیانی یادآور شد که تا اکنون ارگ ریاست جمهوری به خواست‌های جریان‌های سیاسی و شرکای انتخاباتی، پاسخی نداده است. از این رو، به باور تیم‌های انتخاباتی، یگانه راهی که حکومت را وادار به پذیرش قانون اساسی می‌کند، تظاهرات و حرکت‌های مدنی است. آقای کیانی با تأکید این که این تجمّعات در ختم عید برگزار خواهد شد، گفت: «این حرکات فراگیر خواهد بود. ما راه‌هایی را انتخاب خواهیم کرد که حکومت را وادار به پذیرش قانون و در عین حال منجر به پایان خودکامه‌گی و سوء استفاده رهبران حکومت می‌شود.» او افزود که شهروندان حق دارند که بر اساس ماده ۳۶ قانون اساسی جهت به دست آوردن حقوق‌شان دست به حرکت‌های مدنی و غیر مسلحانه بزنند.
بر اساس ماده ۳۶ قانون اساسی، « اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات کنند.»
از سوی دیگر، آقای کیانی از افزایش ناامنی در کشور ابراز نگرانی کرد. او گفت با وجودی که کشور با تهدیدات بلند امنیتی روبه‌رو است، اما آنان برای راه‌اندازی هر نوع تجمّعات آماده‌اند. آقای کیانی افزود: «ما تلاش خواهیم کرد که به مظاهره‌کننده‌گان آسیب مالی و جانی نرسد. گام‌های برداشته خواهد شد که به ضرر مردم نباشد.»
محمدواعظی، سخنگوی دسته انتخاباتی اتمر، نیز از گسترش اعتراضات به سراسر کشور خبر می‌دهد. آقای واعظی علاوه کرد که اعتراضات شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اکنون در ولایت‌های بغلان، کندز، مزار و کابل زیر سقف‌ها ادامه دارد. اما اگر حکومت به خواست‌های آنان توجه نکند، ممکن است که دامنه‌ی این اعتراضات به جاده‌ها کشانده شود.
عنایت‌الله حفیظ، نامزد ریاست جمهوری و عضو شورای نامزدان، اما می‌گوید که روی تظاهرات زیاد تأکید ندارد. این عضو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری هم‌چنان افزود: «تظاهرات یکی از گزینه‌ها است. اما تظاهرات به خاطر وضعیت بد امنیتی مشکلات زیادی را برای مردم به وجود می‌آورد. ما راه‌های را جست‌وجو می‌کنیم که هزینه کم‌تری داشته باشد.» آقای حفیظ افزود که راه‌های زیاد برای زیر فشار قرار دادن ارگ وجود دارد. اما وی از نوعیت این فشار‌ها چیزی نگفت.
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری ادعاهای این نامزدان را کمپین پیش از وقت خواند. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته است: «کاندیدانی که برنامه‌های مختلف را به بهانه‌های مختلف برگزار می‌کنند. کمپین پیش از وقت تلقی شده می‌تواند.»
آقای چخانسوری، نیز در مورد ادامه کار رییس جمهور گفت: «در مورد صلاحیت‌های رییس جمهور، قانون نافذ کشور وضاحت کامل داده است.» هم‌چنان، سخنگوی رییس جمهور ادعاهای برخی از نامزدان را عمومی خواند. وی گفت: «تقاضای ما این است که با وضاحت در موارد که تشویش دارند با مردم افغانستان تشویش‌های‌شان را شریک کنند.»
این در حالی است که بر اساس قانون تجمّعات و تظاهرات؛ تظاهرات کننده‌گان مکلف اند که ۲۴ ساعت قبل از راه‌اندازی هر نوع تجمع و یا راهپیمایی نهادهای امنیتی را در جریان بگذارند. همچنین، در ماده پنجم، در مورد جای تجمّعات و تظاهرات گفته است «اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صلح‌آمیز در محلات عام که در این قانون منع نشده باشد، مجاز بوده و در محلات خاص به اجازه‌ی کتبی مالک یا متصرّف می‌باشد.» هم‌چنان در ماده هشتم به صراحت گفته است: «در جوار تأسیسات نظامی، جوار ذخایر مواد منفجره، منفلقه و محترقه، در جوار شفاخانه‌ها، داخل کودکستان‌ها، بعد از غروب آفتاب الی طلوع آفتاب تظاهرات برگزار نمی‌شود.»
با این حال در ماده ششم قانون تظاهرات به صراحت گفته است که دولت مکلف است که امنیت و مصونیت اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات‌ها را تامین کند.
در همین حال وزارت داخله می‌گوید که تا اکنون، در مورد تجمّعات و تظاهرات که قرار است از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری راه‌اندازی شود، چیزی در میان گذاشته نشده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، در صحبت با روزنامه افغان رادیو گفت که تظاهرات که مطابق قانون و اصول تظاهرات باشد، وزارت داخله، برای برگزاری ان تامین امنیت خواهد کرد، اما اگر در مخالفت با قانون باشد این وزارت از با آن برخورد قانونی خواهد کرد.
ارگ و نامزدان مشکلات‌شان را با گفت‌وگو حل کنند
از سوی دیگر، شماری از فعالان مدنی راه‌اندازی تظاهرات را موثر نمی‌دانند. آنان تأکید می‌کنند که اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل این معضل از راه گفت‌وگو اقدام کنند.
نعیم نظری، رییس اجرایی شبکه جامعه مدنی، در صحبت با روزنامه افغان رادیو گفت که هر نوع تجمع در چنین شرایط حساسی امنیتی، پی‌آمدهای ناگواری را برای تجمع‌کننده‌گان در پی خواهد داشت. به باور آقای نظری، برگزاری چنین تجمّعات از دیدگاه مسایل اقتصادی امکان‌پذیر نبوده و راه‌اندازی هر نوع تظاهرات می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد شهروندان وارد کند. به گفته او: «با راه‌اندازی تظاهرات قیمت ارز در برابر افغانی تغییر می‌کند و ارزش افغانی کاهش پیدا می‌کند. در حالی که اکثر کارمندان، معاشات معین به حساب افغانی می‌گیرند. برگزاری تظاهرات می‌تواند، برای آنان آسیب اقتصادی برساند.»
آقای نظری تأکید کرد که اعضای شورای نامزدان و رییس جمهور باید از در مذاکره وارد شوند. به گفته او: «بهترین راه در این شرایط حساس امنیتی، راه‌اندازی گفت‌وگو و مذاکره است، نه اسیب رساندن به شهروندان.»
رییس اجرایی شبکه جامعه مدنی افزود، به دلیل تفسیرهای متفاوتی که از ماده ۶۱ قانون اساسی، درباره‌ی زمان کار حکومت وحدت ملی وجود دارد، نمی‌تواند تاثیر روی ارگ داشته باشد. به باور آقای نظر، ساختارهای استره‌محکمه و برداشت اکثر افراد از این مساله سبب می‌شود که ارگ خود را در موقف قانونی حس کند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان سال جاری را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. از این پیش قرار بود انتخابات در ۳۱ حمل سال روان خورشیدی برگزار شود.
