رویدادهای داخلی

شلیک پولیس راه حل نیست

سیدحسن حسینی

داستان شلیک‌های پولیس به افراد عمدتاً از زمانی سرخط رسانه‌ها شد که وزارت داخله در زمان سرپرستی امرالله صالح گفت: «پولیس حق فیر دارد.»

روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته در یکی از جاده‌های اصلی شهر هرات، پولیسِ یک چک‌پاینت امنیتی بر یک راننده ۱۸ ساله‌ی یک موتر شلیک کرد.

در ویدیویی که به رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، یک پولیس را نشان می‌دهد که در وسط جاده، از پشت به صورت مستقیم چهار گلوله به یک به سمت یک موتر شلیک می‌کند. موتر سپس متوقف شده و پولیس راننده را بازداشت می‌کند. پس از انتقال راننده به بیمارستان مرکزی هرات، داکتران تشخیص می‌دهند که گلوله به کمر راننده‌ اصابت کرده است.

داکتران در شفاخانه‌ی مرکزی هرات می‌گویند که بنا بر نزدیکی محل اصابت گلوله به نخاع شوکی، امکان فلج شدن راننده زیاد است. قضیه‌ی شلیک این نیروی پولیس در رسانه‌های مجازی داغ شد و بیش‌تر کاربران به آن واکنش نشان دادند. عده‌ای راننده را مقصر می‌دانند و برخی دیگر، از عمل‌کرد پولیس در قبال راننده شکایت دارند.

عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی پولیس هرات در صحبت با روزنامه افغان رادیو با تأیید این رویداد می‌گوید که بر اساس قانون امور ذاتی پولیس افغانستان، هر شهروند که به اخطار پولیس توجه نکرد، پولیس برای توقف وی حق شلیک گلوله دارد. آقای ولی‌زاده می‌افزاید که راننده‌ی موتر به اخطار نیروی پولیسی که در چک‌پاینت امنیتی در حال اجرای وظیفه بوده است، توجه نکرده و پولیس به ناچار دست به سلاح برده است.

در فرماندهی پولیس هرات از آغاز سال گذشته تا کنون دست‌کم ۲۰ واقعه‌ی شلیک گلوله از سوی پولیس بر کسانی که به فرمان ایست توجه نکرده‌ بودند، ثبت شده است. فرماندهی پولیس هرات گزارش داده که از این میان، ۱۰ نفر از پای در آمده‌اند. از مجموع ۲۰ مورد، شش مورد تنها از آغاز سال جاری تا کنون ثبت پولیس شده است و در اکثر موارد، دزدان مسلح در تعقیب و گریز نیروهای امنیتی هدف شلیک گلوله قرار گرفته‌اند.

سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که فرماندهی پولیس بارها از طریق‌ رسانه‌ها به مردم هشدار داده که با خاطیان قانون و کسانی که در برابر فرمان ایست پولیس مقاومت می‌کنند، برخورد قانونی انجام می‌دهد. او تصریح می‌کند که ریشه‌ی انفاذ این ماده‌ی قانون امور ذاتی پولیس بر می‌گردد به فرمان امرالله صالح، سرپرست پیشین وزارت داخله کشور. آقای صالح چند روز پس از آغاز کار در وزارت داخله، فرمان داد که نیروهای پولیس به منظور تامین امنیت و آرامش شهروندان در سراسر افغانستان حق شلیک گلوله بر متخلفان را دارد.

پولیس یا «قلدر محله»

زلمی مالیار، حقوق‌دان و استاد دانشگاه هرات پولیس را متهم به اعمال فراقانونی می‌کند. آقای مالیار ریشه‌ی مشکل را در چند موضوع متفاوت می‌بیند. او می‌گوید که از نگاه قانون هر شهروند افغانستان بری‌الذمه است، تا زمانی که حکم دادگاه با صلاحیت علیه او داده نشود. آقای مالیار اضافه می‌کند که «حتا در صورتی که پولیس فردی را در حالت ارتکاب جرم مشهود می‌بیند، حق شلیک ندارد». او می‌افزاید که در موارد مهم امنیتی و زمانی که دولت برای تامین امنیت شهروندان چک‌پاینت امنیتی افراز می‌کند، باید با کسی که به زعم پولیس متخلف است، به گونه‌ی قانونی برخورد شود.

آقای مالیار تصریح می‌کند که بر اساس قانون، شلیک دو مرتبه گلوله به آسمان جهت ایجاد رعب و وحشت در دل مظنون از نخستین کاری است که پولیس باید انجام دهد، سپس اگر این روش جواب نداد، باید سعی در زخمی کردن فرد داشته باشد و یا هم تلاش کند تا او را از فرار منصرف کند.

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند که از منظر قانون استفاده‌ی پولیس در ملای عام و در فضای عمومی از سلاح به صورت مستقیم به عنوان جرم شناخته می‌شود. او تأکید می‌کند که در موارد زیادی دیده شده که پولیس به دلیل انجام ندادن درست وظایف خود مانند «قلدر محله» دست به اعمال فراقانونی می‌زند و تداوم این روند به ضرر افکار عمومی است. آقای مالیار اضافه می‌کند که ادامه‌ی این عمل سبب می‌شود که رفته‌رفته افراد بی‌گناه زیادی قربانی ناتوانی پولیس شوند. او می‌افزاید که پولیس باید برای تامین امنیت، در شرایطی که نیاز است باید طوری چک‌پاینت امنیتی را افراز کند که مانعی برای فرار مظنونان باشد.

ضعف نگاه جامعه‌شناختی پولیس

از نگاه جامعه‌شناسان اما شلیک پولیس به افراد از چند نظر قابل بحث است. محمد فقیری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در هرات به این نظر است که زنده‌گی در فضای امنیتی سبب بروز قوانین امنیتی می‌شود و در چنین فضایی، همه‌‌چیز می‌تواند امنیتی باشد. آقای فقیری می‌افزاید که در چنین فضایی حتا نگاه مردم به دولت و نگاه دولت به مردم در پوشش امنیتی نهفته می‌شود و تمام کنش‌ها و واکنش‌ها نظر به معیارهای امنیتی است. این استاد دانشگاه تصریح می‌کند که موارد فوق اما در افغانستان و در شهرهای نسبتاً آرام تطبیق‌شدنی نیست.

از دید آقای فقیری پولیس بنا بر نبود کادر آموزش دیده و ورزیده، فاقد دید جامعه‌شناختی و روان‌شناختی است. وی می‌افزاید که فقدان چنین رویکردی سبب می‌شود که پولیس با شتاب‌زده‌گی سعی در شلیک بر مظنونان داشته باشد. در بخشی دیگر، آقای فقیری می‌افزاید که جنگ‌های جاری در کشور سبب شده که افکار عمومی از دولت، خواهان جدیت در امور باشد و دولت با توجه به نداشتن برنامه‌ی منظم و منسجم، دست به صدور چنین فرمان‌هایی می‌زند. او می‌افزاید که تجربه در سایر کشورها نشان داده که جرایم جنایی با شلیک بی‌رویه کاهش نمی‌یابد. آقای فقیری توصیه می‌کند که کادر رهبری وزارت داخله باید با نگاه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی وارد قضیه شده و راه حل منطقی برای حل بحران پی‌ریزی کند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا