رویدادهای داخلی

یافته‌های یک نظرسنجی: ۷۴ درصد مردم از کارکرد حکومت ناراضی‌اند

عبدالاحمد حسینی

یافته‌های یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بیش‌تر باشنده‌گان کابل از کارکردهای حکومت وحدت ملی ناراضی‌اند. این نظرسنجی که از «سوی موج تحول افغانستان» انجام شده است، نشان می‌دهد که ۷۴ درصد مردم از حکومت وحدت ملی در بخش تأمین امنیت ناراضی‌اند.

این نظرسنجی زیر نام «ذهنیت‌های شهروندان کابل در مورد حکومت وحدت ملی» روز جمعه، دهم جوزا، نشر شد۴۰۰ تن در این نظرسنجی مصاحبه رودررو انجام داده‌اند. از این میان ۵۰ فی‌صد اشتراک‌کننده‌گان را زنان و ۵۰ فی‌صد دیگر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.

نتیجه این نظرسنجی در پاسخ این پرسش که «شما از حکومت وحدت ملی در بخش تامین امنیت چقدر راضی هستید؟»  از این قرار است: «سه درصد نظر نداشته‌اند. هشت درصد بسیار راضی بوده‌اند. ۲۰ درصد راضی بوده‌اند.۷۴ درصد از حکومت وحدت ملی ناراضی بوده‌اند.»

همین‌طور، این مصاحبه‌شونده‎گان در مورد پرسش دوم این نظرسنجی که  «نظر شما در مورد ایجاد کار و شغل‌ها برای شهروندان چیست؟» پاسخ‌هایی که دریافت شده است نشان می‌دهد که ۹۱ درصد شهروندان کابل به این باورند، اشتغال‌زایی و فراهم کردن زمینه‌ی کار برای شهروندان کاهش یافته است. از این میان تنها شش فی‌صد پاسخ مثبت داده‌اند. آنان معتقد اند که در زمان حکومت وحدت ملی زمنیه‌ی کاریابی برای شهروندان افزایش یافته است.

هم‌چنان در این نظرسنجی درباره‌ی چالش‌هایی که فراروی مردم افغانستان وجود دارد، از مصاحبه‌شونده‌گان پرسیده شده است. اشتراک‌کننده‌گان در این نظرسنجی تعصب، نبود ثبات سیاسی و ناامنی را از جمله چالش‌های عمده فراروی مردم افغانستان عنوان کرده‌اند.

هم‌زمان با این، شماری از اشتراک‌کننده‌گان در نشست اعلام نتیجه‌ی این نظرسنجی، دوام کار رییس جمهور را خلاف قانون عنوان کرده‌اند و از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند، برای دوام حکومت باید یک اجماع سیاسی تشکیل دهند.

شماری از فعالان جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی در نشست‌های جداگانه، یک‌بار دیگر از ادامه کار حکومت وحدت ملی انتقاد کردند. آنان در این نشست، دوام کار حکومت وحدت ملی را غیر قانونی خواندند.

فوزیه کوفی، رییس موج تحول افغانستان، روز جمعه، دهم جوزا، در نشست زیر نام نشر نظرسنجی «ذهنیت شهروندان کابل در مورد حکومت ملی پس از اول جوزا» گفت که دوره‌ی کاری حکومت وحدت ملی به اساس قانون پایان یافته است و اکنون برای دوام حکومت باید یک اجماع سیاسی ایجاد شود.

خانم کوفی هم‎چنان به تعویق افتادن انتخابات را تمدید قدرت حکومت وحدت ملی دانست. او گفت که اکنون شهروندان به برگزاری انتخابات به موقع باورمند نیستند. او رهبران حکومت وحدت ملی را به برتری‌طلبی و نادیده‌گرفتن اخلاق سیاسی متهم کرد. خانم کوفی هشدار داد که «کاسه صبر مردم لبریز شده است». به گفته او: «ملت اکنون آگاه است و با زور بازوی خود سیاسیون را مجبور به تمکین می‌کند.»

با این حال وی تصریح کرد که برای حل این معضل، باید یک راه حل سیاسی جست‌وجو شود. به گفته او: «هنوز هم معتقد به گفت‌وگو هستیم. امیدوارم که ارگ‌نشینان و تکت‌های انتخاباتی به صدای مردم گوش دهند و از راه‌ گفت‌وگو این مشکل را حل کنند.»

هم‌چنان شماری از فعالان جامعه‌ی مدنی و تعدادی از باشنده‌گان غرب کابل نیز در نشستی، دوام حکومت وحدت ملی، پس از اول جوزا را «خلاف قانون» عنوان کردند. آنان با صدور قطع‌نامه‌ای خواهان کناره‌گیری رهبران حکومت وحدت ملی از قدرت شدند. این فعالان مدنی و باشنده‌گان غرب کابل به رسم اعتراض، تابوت حکومت وحدت ملی را دفن کردند و خواستار حکومت سرپرست شدند. آنان به رهبران حکومت وحدت ملی اخطار دادند در صورتی که به کارشان ادامه می‌دهند، باید از نامزدی‌شان در انتخابات پیش رو انصراف دهند.

بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، «وظیفه رییس جمهور در اول جوزا سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات» پایان می‌یابد و انتخابات تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان کاری رییس جمهور برگزار می‌شود. اما اکنون انتخابات ریاست جمهوری با شش ماه تعویق، در ماه میزان سال جاری برگزار می‌شود.

باید گفت که استره‌محکمه به ادامه کار رییس جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رأی داده است.

به باور منتقدان رییس جمهور غنی، با نزدیک شدن انتخابات عزل و نصب‌ها در ادارات کلیدی دولت نیز ادامه یافته که این اقدام از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوعی استفاده کمپینی تلقی می‌شود. با همه این‌ها، ریاست جمهوری به دوام کار رییس‌ جمهور با حفظ صلاحیت‌هایش را اصرار دارد.

تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی در میان حقوق‌دانان سبب چند دسته‌گی شده است. وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی که بر مبنای قانون اساسی ایجاد نشده و دوام و ختم این حکومت بر اساس قانون صورت نمی‌گیرد. به گفته او، سیاسیون و جریان‌های سیاسی، با طرح ختم دوره حقوقی و قانونی حکومت و حدت ملی بر یک حکومت غیرقانونی، مشروعیت‌بخشی می‌کند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال جاری برگزار شود. در این انتخابات ۱۸ مرد برای تصدی کرسی ریاست جمهوری نامزد شده‌اند. با وجودی که چهار ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده است، اما اختلاف‌ها میان نامزدان و حکومت از همین اکنون گسترده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا