رویدادهای داخلی

قتل فجیع هفت عضو یک خانواده

قتل فجیع هفت عضو یک خانواده در کارته‌ی سخی کابل، ‌بار دیگر وجدان بیدار جامعه را تکان داد. قاتلان، حتا به کودکان و زنان باردار شلیک کرده بودند. چندی قبل پولیس کابل اعلام کرده بود که گویا گراف جرایم جنایی سیر نزولی یافته است. این رویداد و واقعه‌های دیگر، نشان می‌دهد که ادعای نزول گراف جرایم جنایی دروغ است. مسافران وسایط نقلیه‌ی شهری، مغازه‌داران و اهالی کوچه‌ها در گفت‌وگوهای‌شان قصه‌های تکان‌دهنده از دزدی، باج‌گیری و تهدید به قتل می‌کنند. مردم با مستولی شدن تاریکی شب، حتا در کوچه‌های محل زنده‌گی‌شان گشت‌وگذار نمی‌کنند.

ترس از دزد و جنایت‌کار چنان عام شده است که حتا بسیاری از راننده‌گان تاکسی از طرف شب دل به کار نمی‌دهند. از همه بدتر این که تصور مردم در مورد فرماندهان نیروهای پولیس، خیلی منفی است. وزارت داخله که در زمان تصدی امرالله صالح، روی مدیریت برداشت‌ یا ادراک مردم از طرف راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی کار می‌کرد، حال در این مورد به کلی ناکام است. مردم عام در گفت‌وگوهای‌شان فرماندهان نیروی پولیس را متهم به هم‌دستی با دزدان، راه‌گیران، قاتلان و اختطاف‌چی‌ها می‌کنند. این دریافت یا ادارک شاید به کلی درست نباشد،‌ ولی بلندپایه‌گان وزارت داخله باید بدانند که تغییر واقعیت‌های روی زمین نسبت به تغییر دریافت یا ادراک مردم ساده‌تر است. پولیس باید در مبارزه با جرایم باور و اعتماد مردم را به دست بیاورد. باید به جای این که مردم از دزد، ‌اختطاف‌چی، قاتل و باند‌های تبه‌کار بترسند، دسته‌های تبه‌کار از پولیس هراس داشته باشند. این امر وقتی تحقق خواهد یافت که پولیس به صورت حرفه‌ای با جنایت‌کاران مبارزه کند و کمپین تبلیغاتی ضد جنایت را جدی بگیرد.

حادثه‌ی وحشتناک کارته‌ی سخی باید به صورت جدی از سوی شخص وزیر داخله مورد بررسی قرار بگیرد. باید هرچه زودتر، ‌عاملان این رویداد مشخص شوند. حتا اگر عاملان این رویداد متواری هم باشند، پولیس باید برای مدیریت بهتر ادراک و دریافت افکار عمومی، نام‌ها و عکس‌های مظنونان این قتل‌ها را نشر کند. پولیس در تمام کشورهای دنیا همین کار را می‌کند. مردم از پولیس انتظار دارند که هر چه زودتر روشن کند که کی‌ها مرتکب قتل فجیع هفت تن از اعضای یک خانواده شده‌اند و انگیزه‌ی آنان چه بوده است. این طور نیست که مردم از پولیس معجزه بخواهند.

مردم از پولیس می‌خواهند که قاتلان را تثبیت کند و بعد نام و شهرت متهمان به قتل را علنی بسازد. وقتی این کار صورت گرفت، بازداشت قاتلان آسان می‌شود. برای مبارزه با هرم جرم در کابل باید پولیس اقدام‌های قاطع دیگر انجام دهد. هر آمر حوزه‌ی پولیس که در اجرای وظایفش ناتوان است باید به جای دیگر تبدیل و یا برکنار شود. باید وظیفه‌ی او به کسی که شهامت تطبیق قانون را دارد، سپرده شود.

وزارت داخله باید بررسی کند که کدام آمر حوزه شهامت تطبیق قانون را ندارد و از عواقب مبارزه با جرایم هراس دارد. مبارزه با جرایم در هیچ کشوری آسان نیست. پولیسی که با جرایم و مصادیق آن مبارزه می‌کند، در معرض خطر قرار می‌گیرد. خانواده‌ی او هم در معرض خطر واقع می‌شود. ولی کسی که کمر به مبارزه با جرایم بسته است باید این خطرها را بپذیرد. اگر حاضر به پذیرش خطر نیست باید وزارت داخله او را با کسی جایگزین کند که شهامت تطبیق قانون را داشته باشد. آنانی که حاضر نیستند برای تطبیق قانون هزینه‌ کنند،‌ جای‌شان در نیروی پولیس نیست. پولیس به افسرانی نیاز دارد که در کنار حرفه‌ای بودن، ‌شهامت تطبیق قانون را هم داشته باشند. این طور نباید باشد که یک باند کوچک جنایت‌کار کل حوزه‌ی پولیس را زمین‌گیر کند. اگر آمران حوزه‌ها و مسوولان وزارت داخله نتوانند با تطبیق قانون، خطر را به جان بخرند، ‌مبارزه با شبکه‌های جرمی حتا به موفقیت نسبی هم نمی‌رسد. مردم افغانستان از پولیس قاطعیت و رفتار حرفه‌ای می‌خواهند تا شبکه‌های جرمی،‌ زمین‌گیر شوند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا