رویدادهای داخلی

شورای نامزدان ریاست جمهوری: سکوت استراتژیک را پس از عید می‌شکنیم

اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری از آغاز برنامه‌های اعتراضی‌شان پس از پایان ماه رمضان خبر می‌دهند و می‌گویند، «سکوت استراتژیک ما به منظور ارج‌گزاری به ماه رمضان است.» آنان هم‌چنان از رییس جمهور غنی می‌خواهند با استفاده از فرصت، خواست‌های آنان را یک بار دیگر بررسی کند و به دوام کارش هرچه زودتر پایان دهد.

عنایت‌الله حفیظ، نامزد ریاست جمهوری و عضو شورای نامزدان روز دوشنبه، ششم جوزا در صحبت با روزنامه افغان رادیو گفت، به پاس ماه مبارک رمضان برنامه‌های اعتراضی را به تعویق انداخته‌ایم، اما این تأخیر به معنای سکوت در برابر فعالیت‌های فراقانونی ارگ نیست. آقای حفیظ هم‌چنان برخی از جزییات برنامه‌های اعتراضی شورای نامزدان را شریک ساخت و گفت: «در سه جلسه که داشتیم تصمیم گرفتیم تحرکاتی به منظور آوردن فشار بر ارگ را به پس از ماه مبارک رمضان واگذار کنیم.» این عضو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری هم‌چنان افزود: «برنامه‌های ما شامل اعتراضات و راه‌پیمایی‌های گسترده است و ممکن در روزهای دوم و سوم عید آغاز شود.»

هم‌چنان محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی رحمت‌الله نبیل فعالیت‌های انجام یافته توسط شورای نامزدان را بیان کرده می‌گوید، کار روی چگونه‌گی تحرکات مدنی به شدت جریان دارد. آقای کیانی می‌گوید، اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از این پیش، پیشنهادهای‌شان را به منظور عبور از بحران و چالش‌های حقوقی پس از اول جوزا به حکومت، جامعه جهانی و شریکان انتخاباتی ارایه کردند و اکنون توپ در میدان ارگ است که یک‌بار دیگر موضعش را باز ببیند. به گفته او، اعضای شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، سکوت استراتژیک‌شان را پس از ماه رمضان خواهند شکست.

افزون بر این، محمد واعظی، سخنگوی دسته انتخاباتی محمدحنیف اتمر می‌گوید، ادامه کار آقای غنی پس از اول جوزا خلاف محتوای قانون اساسی است و سبب سوء استفاده اعظمی ‌از منابع و امکانات دولتی می‌شود. آقای واعظی با اشاره به عزل و نصب‌های اخیری که از سوی ارگ صورت گرفته است، می‌گوید، آقای غنی با استفاده از امکانات دولتی برخلاف محتوای قانون اساسی از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌اش سوء استفاده کرده است. سخنگوی دسته انتخاباتی محمدحنیف اتمر افزود: «موضوع را با متحدین بین‌المللی که افغانستان با آنان پیمان استراتژیک و روابط حسنه دارند، در جریان گذاشته‌ایم و پاسخ مثبت آنان این است که آنان خواهان تطبیق قانون اساسی‌اند و از نقض این قانون حمایت نخواهند کرد.»

شورای تشریک مساعی نامزدان که متشکل از ۱۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، از این پیش ادامه‌ی کار رییس جمهور غنی را پس از اول جوزا خلاف ماده ۶۱ قانون اساسی دانسته و گفته‌اند بقای آقای غنی در رأس حکومت یک روز هم برای‌شان پذیرفتنی نیست. ماده ۶۱ قانون اساسی اما از سوی ارگ و نامزدان ریاست جمهوری متفاوت تفسیر شده است.

افزون بر این، اعضای شورا تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، کنار نرفتن آقای غنی در اول ماه جوزا را مسبب به میان آمدن بحران سیاسی در کشور عنوان کرده‌اند و گفته‌اند که برای جلوگیری از این بحران به اعتراضات مدنی خواهند پرداخت. در پی این دست هشدارها، نهادهای امنیتی در اول جوزا به جاده‌ها ریختند و برخی از جاده‌های عمومی‌ را برای ساعاتی به روی موترها بستند. شورای نامزدان اما خاطرنشان ساختند که در اول جوزا هیچ برنامه‌ای نداشتند، بلکه برنامه‌های اعتراضی‌شان را که شامل راه‌پیمایی‌های گسترده در کابل و ولایت‌های دیگر است، پس از ماه رمضان به راه خواهند انداخت.

با این حال، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، برخی از نگرانی‌های این نامزدان را به‌جا دانسته، می‌گوید حکومت باید نگرانی آنان را جدی بگیرد. آقای عبدالله که روز دوشنبه، ششم جوزا در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت: «بعد از اول جوزا طرز رفتار، روش و اجراآت حکومت باید متفاوت باشد. چون، ما تعهد به فراهم‌سازی میدان مسطح برای همه‌ی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری داریم.»

این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری فیصله‌ی اخیر استره‌محکمه در پیوند به ادامه کار رییس جمهور تا روشن شدن نتایج انتخابات ششم میزان را اصل قرار داده می‌گوید، آقای غنی هنوز هم دارای صلاحیت لازم است. در تازه‌ترین مورد، محمدهارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، روز یک‌شنبه، پنجم جوزا، در یک نشست خبری گفت که رییس جمهوری غنی، بر اساس قانون، کار خود را پیش می‌برد و صلاحیت‌هایش در این قانون واضح شده است. آقای چخانسوری افزود که هر نگرانی‌ای در پیوند به انتخابات ریاست جمهور وجود داشته باشد، قابل بحث است و رییس جمهور و حکومت آماده‌ی هم‌کاری در این زمینه‌اند.

هم‌چنان آقای غنی پس از اول جوزا نیز در پای فرمان‌های عزل و نصب وزیران و مقام‌های بلندپایه حکومت امضا می‌کند. او روز شنبه، چهارم جوزا، با صدور حکمی نجیب‌الله خواجه‌عمری را برکنار و عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، جایگزین او کرد. افزون بر این، آقای غنی روز جمعه، سوم جوزا، محمدفهیم هاشمی، رییس تلویزیون یک را به عنوان سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گماشت. پیش از این، این وزارت از سوی شهزادگل آریوبی، اداره می‌شد. آقای آریوبی پس از برکناری‌اش در صفحه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که خبر تعیین سرپرست جدید وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده است.

با این حال، آقای عبدالله نیز این عزل و نصب‌ها را سیاسی خواند و گفت، در چهار ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، وزیران تازه معرفی شده تنها می‌توانند با محیط کار آشنا شوند. به باور عبدالله عبدالله این امر به جای خدمت‌رسانی، به ضرر کشور تمام می‌شود.  

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا