رویدادهای داخلی

غنی هنوز در پای فرمان عزل و نصب وزیران امضا می‌کند

در چهار ماه پس از نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رییس جمهور غنی، حدود ۱۶ فرمان و ۱۵ حکم برای عزل و نصب در سمت‌های رده‌بالای دولتی صادر کرده است. طی این فرمان‌ها و احکام، آقای غنی در سطوح مختلف دولت مانند معاونت دوم ریاست اجرایی، وزیران، سرپرست‌وزیران، مشاوریت، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌های انتخاباتی و نامزد اعضای انتصابی مجلس سنا عزل و نصب‌هایی را به میان آورده است. در کنار این، آقای غنی در تعیین شماری از ریاست‌ها و معینیت‌ها در وزارت‌خانه‌ها، حکم صادر نکرده، اما منظوری افراد را امضا کرده است.

با آن‌که ستادهای انتخاباتی، در آخرین اعلامیه‌ی‌شان محمداشرف‌ غنی را «رییس جمهور پیشین» عنوان می‌کنند، آقای غنی به عزل و نصب تازه‌ی شماری از وزیران کابینه پرداخته است. ستادهای انتخاباتی، پیش از این نیز این عزل‌ونصب‌ها را سلیقه‌ای و بازی انتخاباتی عنوان کرده بودند. حتا عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و شریک قدرت آقای غنی، گفته است که باید عزل و نصب پس از نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه نمی‌یافت. با این حال، رییس جمهور، هیچ وقعی به این اظهارات نگذاشته است و هم‌چنان به تغییر و تبدیل وزیران می‌پردازد.

در تازه‌ترین مورد، رییس جمهور غنی روز شنبه، چهارم جوزا، با صدور حکمی نجیب‌الله خواجه‌عمری را برکنار و عبدالتواب بالاکرزی را به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، جایگزین وی کرد. این در حالی است که آقای خواجه‌عمری، در جریان این عزل و نصب، در یک سفر رسمی به غور رفته بود. خبرنامه‌های رسمی جریان سفر نجیب‌الله خواجه‌عمری به غور،‌ پس از عزل او از کرسی‌اش، از سوی وزارت تحصیلات عالی به نشر رسید.

افزون بر این، رییس جمهور غنی، روز جمعه، سوم جوزا، محمدفهیم هاشمی، رییس تلویزیون یک را به عنوان سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تعیین کرد. پیش از این، این وزارت از سوی شهزادگل آریوبی، اداره می‌شد. آقای آریوبی پس از برکناری‌اش در صفحه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که خبر تعیین سرپرست جدید وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده است.

هم‌‌چنان طی ۱۶ فرمان و ۱۵ حکم، رییس جمهور غنی در وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت ترانسپورت، اداره‌ی ملی استندرد، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره‌ی عالی بررسی، ریاست دبیرخانه‌ی مجلس نماینده‌گان، شهرداری کابل و شماری از نهادهای دیگر تغییراتی به میان آورده است. در بخشی از این عزل‌ها، آقای غنی محمد محقق، معاون ریاست اجرایی را از مقامش برکنار کرد. این عزل، با واکنش‌ تند آقای محقق و ریاست اجرایی روبه‌رو شد.

هم‌چنان رییس جمهور غنی، به تاریخ شش دلو سال پیش، طی حکمی سرپرستی وزارت ارشاد، حج و اوقاف را به عبدالحکیم منیب واگذار کرد. آقای منیب، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان و از مقام‌های پیشین حکومت طالبان نیز است. پیش از آقای منیب، فیض‌محمد عثمانی به عنوان وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان کار می‌کرد. در کنار این، رییس جمهور غنی در هژدهم دلو سال پیش، اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعیین کرد. آقای احمدی، پیش از این‌که به سرپرستی وزارت صنعت و تجارت گماشته شود، مشاور رییس جمهور در امور مالی و بانک‌داری بود.

رییس جمهور غنی، هم‌چنان به تاریخ هفدهم حمل امسال، سیدانور سادات را به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی تعیین کرد. پیش از آقای سادات، فیض‌الله ذکی، مسوولیت اداره‌ی این وزارت را به دوش داشت.

دسته‌های انتخاباتی پس از نام‌نویسی رییس جمهور غنی به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، همواره بر وضع محدودیت در صلاحیت رییس جمهور غنی تأکید ورزیده‌اند. این گروه‌ها، اعلام کرده‌اند که پس از اول جوزای امسال، دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی و رییس جمهور غنی، پایان یافته است.

ریاست اجرایی پیش از این اعلام کرد که با بخشی از خواست‌های ستادهای انتخاباتی همنوا است. دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» در خبرنامه‌ای از کارشیوه‌ی وضع محدودیت در صلاحیت‌های رییس جمهور غنی، پس از اول جوزا سخن زده بود.

با این حال، محمدهارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری، روز یک‌شنبه، پنجم جوزا، در یک نشست خبری گفت که رییس جمهوری غنی، بر اساس قانون، کار خود را پیش می‌برد و صلاحیت‌هایش در این قانون واضح شده است. آقای چخانسوری افزود که هر نگرانی‌ای مبنی بر  شفافیت انتخابات ریاست جمهور وجود داشته باشد، قابل بحث است و رییس جمهور و حکومت آماده‌ی هم‌کاری در این زمینه است.

تیم‌های انتخاباتی پس از نام‌نویسی رییس جمهور غنی، تغییر و تبدیل در نهادهای حکومتی را بازی و کمپین انتخاباتی عنوان کرده و از حکومت، خواستار توقف آن شده‌اند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا