طرح حکومت سرپرست از سوی آدم سرانگشتی‌ها
نجیب‌الله خورشید – [email protected]
یک روز را از آغاز تا اکنون حکومت وحدت ملی به یاد نداریم که افتخار شهروندی بر پایه‌ی مفاد قانون اساسی نصیب‌مان شده باشد. بنای این حکومت با کژی استوار گشت و تا امروز این شهروندان استند که حقوق و اقتدارشان را از دست می‌دهند. نهادها، مستقیم تابع سلیقه‌های رسمی و اعلامی افراد، فراتر از قانون قرار گرفتند. منصفانه هم نیست که این بدبختی را صرف به حکومت وحدت ملی نسبت دهیم. اما انتظار ما در انتخابات ۲۰۱۴ بلند بود. ما همه رقابت کردیم که یک حکومت با‌صلابت را روی کار بیاوریم. ما که پیکارهای انتخاباتی می‌کردیم و بلندترین جایگاه جمهوری را به شهروندان قایل بودیم، به تک‌تک شهروندان رجوع می‌کردیم تا دیدگاه تیم انتخاباتی خودمان را توضیح دهیم. سخت بود بپذیریم روزی می‌رسد که آرمان‌های گسترش حاکمیت قانون و ساقط کردن اقتدار غیرمشروع افرادی که با نهادهای دولتی عجین بودند، سراب به نظر برسد.
افراد فراتر از قانون در حکومت کرزی جا خوش کرده بودند. تاریخ آن‌ها برمی‌گردد به سقوط رژیم طالبان. شهروندان با نارضایتی، افراد فراتر از قانون را در دو دور ریاست حامد کرزی در سطوح کوچک و بزرگ با خاموشی و کمین نشستن تحمل می‌کردند. این آدمهای بد بهترین فرصت‌ها را به نفع دوستان نزدیک و هم‌زبانان‌شان انحصار کردند و حقارت را برای دیگران مناسب دانستند. کینه‌ی جنگ‌های داخلی را از دل بیرون نکردند. زجردادن شهروندان و رقبای دیروز، کار روزانه‌ی آن‌ها بود. این افراد فراتر از قانون، نهادهای دولتی را مالکیت دومی خودشان می‌پنداشتند و درآمد آن‌ها را در نبود هیچ نظارت الزام‌آور، در خزانه‌ی شخصی‌شان با ایجاد شبه‌راه‌های قانونی واریز می‌کردند.
وقتی حکومت وحدت ملی ایجاد شد، این تیم‌های انتخاباتی نبودند که بازی کسب اقتدار را باختند، شهروندان بودند که رؤیاهای‌شان را از دست دادند. تمام آدمهای بد دو طرف از سطح محلی تا سطح ملی بیش‌تر از پیش فعال شدند. در گذشته مرسوم بود که افراد فراتر از قانون در سطح محلی اقتدارشان به کار ببرند، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی رقابت تشدید شده بود. آن‌ها نیک می‌دانستند که در این مرحله‌ی رقابت‌ها پای‌شان را با هم‌وندان می‌بایست به گلوی تمام شهروندان بگذارند، در غیر آن ممکن نیست خود و اقتدارشان را حفظ کنند. دیر یا زود، رقیبان از راه می‌رسند و آن‌ها را از میدان بیرون می‌اندازند.
فرضیه‌ی من و روشن‌فکران دیگر این بود که هر تیمی برنده شود، با «آدم بدهای» تیم خود در سطح کلان سازش نمی‌کند یا به مقیاس کوچک وارد تعامل می‌شود که آدم بدهای تیم بازنده احساس نکنند رقابتی جریان دارد که به نفع دشمنان دیروزی آن‌ها تمام می‌شود. تیم برنده‌ی انتخابات برای حفظ مشروعیت اقتدار خود، مجبور به رعایت الزامات قانون اساسی و سایر قوانین می‌شود.
اگر چنان می‌شد، این شهروندان بودند که حاکمیت قانون را با کسب اقتدار گسترش می‌دادند. آدم بدهای دو تیم که بیش‌تر از یک دهه یا تا اعلام حکومت وحدت ملی نفرت و دشمنی را در لایه‌های ضخیم چرکین پیچیده بودند، آهسته‌آهسته از صحنه به‌در می‌شدند. ماشین استبداد امکان سرچپه دور زدن را می‌یافت. از همین رو، رؤیای ما خام بود. جنبه‌های پنهان مسایل را ندیدیم. در محاسبه‌ی ما سناریوهای متفاوت جای نداشت. حوزه‌ی اختیارات آدم بدهای تیم‌های انتخاباتی را در حکومت‌های محلی محدود می‌دیدیم و امکان گسترش اقتدار و علاقه‌ی هم‌دستی با هم‌وندان آن‌ها را خنثا می‌شمردیم. وضعیت طوری پیش آمد که فرضیه‌ی ما درست عمل نکند و نتیجه‌ی معکوس به بار آورد.
طرح حکومت سرپرست اکنون با اقتدار شهروندان در تضاد می‌نماید و مهم‌ترین مسأله در یک دموکراسی خوب، سنجش و افزایش قدرت مردم است. طرح حکومت سرپرست، نمی‌تواند مسأله‌ی آحاد شهروندان باشد. شورای نامزدان ریاست جمهوری پیش از اعلام طراح حکومت سرپرست می‌بایست به اهمیت مسأله با فکر انتقادی می‌دیدند. ما هر روز با مسایل گوناگون در نظام موجود روبه‌رو می‌شویم. برخی از آن‌ها ساده هستند و زمان کمی طول می‌کشد تا آن‌ها را حل کنیم. از روی نمونه، انتخابات ریاست مجلس به بن‌بست رفت. دو گزینه برای حل آن وجود داشت: اول، نصاب روز رأی‌دهی ارزیابی و توافق شفاهی برای شکستاندن بن‌بست‌های روند رأی‌گیری پیش از انتخابات بین نماینده‌ها در تالا ارزیابی می‌شد. اگر نیاز بود، به آرای محاسبه شده رجوع می‌شد تا اشکال مسأله را در می‌یافتند. دوم، اگر مسأله با شمارش آرا حل نمی‌شد، براساس اصول وظایف داخلی، برگزاری انتخابات مجدد، مسأله را حل می‌کرد. شهروندان مستقیم از رسیدن و نرسیدن احمد یا محمود به ریاست کرسی مجلس سود و زیان نمی‌کنند و زنده‌گی روزمره‌ی آن‌ها مختل نمی‌شود.
اما ما با مسایلی هم در نظام جمهوری روبه‌رو می‌شویم که حل کردن آن‌ها دشوار است. جزء ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی که وظیفه رییس جمهور را در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان یافته اعلام می‌کند، مسأله‌ای سنگین است و به هر دلیلی انتخابات برگزار نشد و قانون اساسی در چنین شرایطی نسخه‌ای را به شهروندان پیش‌بینی نکرده است. یک نهاد قضایی به نفع حکومت قانون را تفسیر می‌کند. در این مقطع چی باید کرد؟ اصرار بر پایان کار رییس جمهور به نفع کی‌ها تمام می‌شود؟ کی‌ها بیش‌تر ضرر می‌بینند؟
ما در برابر سوال اول با فعل اجرا شده روبه‌روییم و به سوال دومی جواب همان است که من و روشن‌فکران دیگر در پیکارهای انتخاباتی ۲۰۱۴ می‌خواستیم افراد فراتر از قانون را از دایره‌ی تسلط بر شهروندان با قدرت نرم ساقط کنیم. شورای نامزدان ریاست جمهوری امروز اشتباه گذشته‌ی ما و دیروز خودشان را تکرار می‌کنند. آن‌ها طرح حکومت سرپرست را در بسته‌ای «خِرد‌گنگ» عرضه می‌کنند و اقتدار شهروندان در آن دیده نمی‌شود. ادوارد سعید در کتاب «شرق‌شناسی» به غربی‌ها اعتراض می‌کند که شرقی‌ها را نباید با ویژه‌گی خردگنگ بشناسند، اما سعید تبیین نمی‌کند که مناسبات در شرق با عقل خطی بیگانه است. شورای نامزدان ریاست جمهوری در شماره ۲۴۹۷ روزنامه‌ی ماندگار به دفاع از طرح حکومت سرپرست و رد تبصره‌ی وارده از سوی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، گراف‌های بلند بیکاری، کشته و زخمی‌شدن نظامیان و غیرنظامیان و فساد حکومتی را یک‌سره حاصل کار رییس جمهور و معاونانش با خردگنگ نسبت می‌دهند، به شهروندان نیز روشن نمی‌کنند که چگونه این طرح آن‌ها در صورت تحقق یافتن باقی روزهای حکومت را تا رییس جمهور بعدی خوش‌آیند می‌سازد.
در یک نظام جمهوری پیوسته نهادهای دولت، جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی روی نورم‌ها و هنجارها باهم کار می‌کنند. این حرف به معنای این است که این جناح‌های سیاسی در مدت پنج سال می‌دانستند که چگونه کشتار شهروندان را پایان ببخشند، اما این امتیاز را نمی‌خواستند بی‌تحمیل هزینه به مردم و حکومت ارایه کنند.
تمام حرف‌های بالا دید یک شهروند را از بدآیندی طرح حکومت سرپرست منعکس می‌کند. خوب است که طراحان اصلی، خواست‌های‌شان را به شهروندان عینی و ملموس بنویسند که چرا این طرح را مهم می‌دانند و در کجاها منفعت شهروندان را پوشش می‌دهد، نقطه‌های آسیب‌پذیر آن در کجاها قرار دارد و این‌که ما از این طرح حمایت نمی‌کنیم، هزینه‌ی آن چقدر است.
