استقبال از پیشنهاد عبدالله و انتقاد از موضع غنی

خلیل اسیر

پیشنهاد عبدالله عبدالله مبنی بر شروع گفت‌وگو میان احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر سر چگونه‌گی محدود کردن «صلاحیت‌های حکومت» و «عدم استفاده از امکانات دولتی» در انتخابات، با استقبال دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات روبه‌رو شده است. دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» می‌گوید که اذعان عبدالله عبدالله به «پایان» عمر حکومت وحدت ملی در اول جوزای امسال، گامی به جلو در راستای آغاز گفت‌وگو بر سر آینده حکومت و صلاحیت‌های آن در فاصله زمانی اول جوزا تا انتخاب رییس جمهور جدید است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا «فیفا» نیز می‌گوید که پیشنهاد عبدالله عبدالله برای محدود کردن صلاحیت‌های ریاست جمهوری، تا اعلام نتیجه انتخابات، یک پیشنهاد سازنده است و توجه به آن می‌تواند اعتماد نامزدان نسبت به حکومت و شفافیت انتخابات را تضمین کند. اما ارگ ریاست جمهوری تا کنون در برابر این پیشنهاد واکنشی نشان نداده است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در اعلامیه‌ای گفته است که حکم ماده ۶۱ قانون اساسی در باره پایان دوره کاری حکومت کاملاً صریح است. به گفته او، بند اول این ماده، «با جدیت و روشنی، حتا روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است.» عبدالله هم‌چنان در باره دوام کار حکومت به بند دوم ماده ۶۱ اشاره کرده و گفته است که بند دوم این ماده، «تاریخ برگزاری انتخابات را پیش از تکمیل این میعاد، معین کرده است.»

رییس اجرایی حکومت پس از طرح این موضوع افزوده است که برگزاری نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری، از یک‌ طرف ادامه کار حکومت وحدت ملی را با پرسش روبه‌رو کرده است و از طرف دیگر اختلاف نظر جدی را میان نامزدان، احزاب سیاسی و رهبری حکومت به میان آورده است. به گفته او، این اختلاف نظرها، مردم را نیز نگران کرده است. عبدالله عبدالله گفته است که «دسته ثبات و هم‌گرایی، پرسش‌ها در پیوند به ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند و با بخشی از نگرانی‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نوا است.»

عبدالله عبدالله خاطرنشان کرده است که او پیش‌تر نیز پیشنهاد کرده بود تا یک کارشیوه مشترک برای محدودن کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ترتیب و اجرایی شود، اما این کار نشد. به بیان او، در غیاب چنین کارشیوه‌ای، «کارهای حکومت در بخش عزل و نصب مأموران عالی‌رتبه و میان‌رتبه دولتی و استفاده از امکانات دولتی زیر نام‌های مختلف به صورت عادی ادامه یافت، در حالی که به گفته عبدالله باید از لحظه نام‌نویسی نامزدان محدودیت‌هایی در این زمینه‌ها وضع و اجرا می‌شد. عبدالله ضمن ابراز نگرانی نسبت به اختلاف نظرها میان نامزدان، احزاب سیاسی و حکومت، خواستار گفت‌وگو میان تمامی طرف‌ها برای حل این اختلافات شده است. او ابراز امیدواری کرده است که از راه گفت‌وگو به کارشیوه‌ای دست خواهند یافت که از یک‌ طرف نگرانی نامزدان رفع و از طرف دیگر زمینه برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و معتبر فراهم خواهد شد.

شماری از دسته‌های انتخاباتی که پیش از این همواره از عزل و نصب‌ها در ادارات دولتی انتقاد داشته‌اند و کار حکومت وحدت ملی را پایان‌یافته می‌خوانند، از این پیشنهاد عبدالله عبدالله استقبال کرده‌اند. دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» به ریاست محمدحنیف اتمر، می‌گوید که از اذعان عبدالله عبدالله به پایان دوره حکومت وحدت ملی و شروع گفت‌وگو بر سر محدود کردن صلاحیت ریاست جمهوری تا تعیین رییس جمهور جدید، استقبال می‌کند. محمد واعظی، سخنگوی این دسته انتخاباتی، می‌گوید که از دید دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» کار سران حکومت وحدت ملی در اول جوزا به پایان رسیده است و از اشاره عبدالله عبدالله به این نکته، استقبال می‌کند. واعظی افزود که بیانیه عبدالله، گامی به جلو در راستای آغاز گفت‌وگو میان احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر سر سرنوشت آینده حکومت و محدود کردن صلاحیت‌های آن تا اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است. او گفت که دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» آماده است روی کارشیوه محدودسازی صلاحیت‌های حکومت تا روی کار آمدن حکومت جدید با احزاب سیاسی و سایر دسته‌های انتخاباتی وارد گفت‌وگو شود؛ البته با این شرط که ریاست جمهوری نیز از موضع خود پایین بیاید و قبول کند که از اول جوزا به بعد مشروعیت ندارد.

محمد واعظی از جانب دیگر ریاست جمهوری را به تک‌روی و بی‌اعتنایی در برابر مطالبات احزاب و دسته‌های انتخاباتی متهم کرد. واعظی گفت که ریاست جمهوری تا کنون در برابر پیشنهاد رییس اجرایی که شریک پنجاه درصد آن در قدرت است، اعلامیه رسمی صادر نکرده است. او گفت، این نشان می‌دهد که ریاست جمهوری تصمیم ندارد به مطالبات احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گوش دهد و نگرانی آن‌ها را جدی بگیرد. 

سخنگوی دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» می‌گوید، به دلیل آن‌که «ادامه کار حکومت کنونی مشروع نیست»، خواستار تعلیق تمامی صلاحیت‌های محمداشرف غنی در سمت ریاست جمهوری است. او گفت که این دسته انتخاباتی طرفدار کارشیوه‌ای است که استفاده غنی از منابع و امکانات دولتی را به صفر برساند و هر گونه امکان مداخله حکومت در انتخابات را از میان بردارد. محمد واعظی تأکید کرد که چگونه‌گی اجرای این کارشیوه می‌باید از سوی نماینده‌گان نامزدان، احزاب، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی مورد نظارت قرار گیرد. به گفته واعظی، این تنها راهی است که می‌تواند ضریب شفافیت انتخابات را بالا ببرد و باعث جلب اعتماد آن‌ها نسبت به این پروسه شود. 

در همین حال، یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا «فیفا» نیز از پیشنهاد محدود کردن صلاحیت‌های سران حکومت تا برگزاری انتخابات استقبال می‌کند. رشید می‌گوید که این پیشنهاد قبلاً توسط نهادهای ناظر انتخاباتی در نوزدهم قوس پارسال که قرار بود انتخابات در ۳۱ حمل امسال برگزار شود نیز ارایه شده بود. به گفته او، ریاست جمهوری تا کنون برای محدود شدن صلاحیت‌هایش تا برگزاری انتخابات اعلام آماده‌گی نکرده و این پیشنهاد را جدی نگرفته است.

یوسف رشید می‌گوید که در پیشنهاد نهادهای ناظر انتخاباتی آمده بود آن دسته از فعالیت‌های ریاست جمهوری که کمپین تلقی می‌شود، باید از روز نام‌نویسی به عنوان نامزد انتخابات تا برگزاری این پروسه، تعلیق شود. به گفته او، در این پیشنهاد، افتتاح پروژه‌ها، دید و بازدیدهای سیاسی، عزل و نصب‌ها و سفرهای ولایتی، جزء اقداماتی تعریف شده بود که می‌تواند کمپین انتخاباتی تلقی شود. هم‌چنان در این پیشنهاد یادآوری شده بود که برای پر کردن آن دسته از پست‌های غیررقابتی که در پی استعفا تخلیه شده‌اند، باید فردی گماشته شود که عضویت هیچ‌ یک از دسته‌های انتخاباتی را ندارد. به همین شکل، پروسه استخدام در پست‌های رقابتی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به صورت عادی آن دنبال شود.  

رییس اجرایی فیفا علاوه کرد، در پیشنهاد آن‌ها آمده بود که برای نظارت از میزان پای‌بندی حکومت به این محدودیت‌ها، یک کمیته نظارتی نیز ایجاد شود. به گفته او، این کمیته می‌باید با حضور نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر تشکیل می‌شد و از چگونه‌گی رعایت این محدودیت‌ها نظارت می‌کرد. هم‌چنان در این پیشنهاد برای نامزدان خاطی، به‌ ویژه اقدام کمپینی تیم‌های محمد‌اشرف غنی و داکتر عبدالله، مجازات انتخاباتی نیز در نظر گرفته شده بود.

تعریف رابطه حکومت با کمیسیون‌های انتخاباتی، بخش دیگری از این پیشنهاد بوده است. به گفته رشید، زیر نظر داشتن دید و بازدید نامزدان، نیز شامل این پیشنهاد بود.

یوسف رشید بیان داشت که به دلیل بی‌توجهی حکومت به این پیشنهاد، کارشیوه محدود کردن صلاحیت‌های سران حکومت ایجاد نشد. او گفت، اگر چنین کارشیوه‌ای قبلاً ایجاد می‌شد، بی‌اعتمادی نسبت به ادامه کار حکومت به این‌جا که اکنون کشیده شده است، کشیده نمی‌شد. رشید تأکید کرد که برای رفع جنجال‌های پیش آمده و احیای اطمینان نامزدان نسبت به شفافیت انتخابات، محدود کردن صلاحیت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بسیار مهم است.

ریاست جمهوری تا کنون به صورت رسمی در باره محدود کردن صلاحیت‌هایش تا برگزاری انتخابات چیزی نگفته است؛ اما پیش از این شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفته است که محمداشرف غنی دست به کمپین پیش از وقت نزده است و هر آن‌چه را که او انجام می‌دهد، در چهارچوب وظایفش به عنوان رییس جمهور است.

انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان برگزار می‌شود. این انتخابات مطابق قانون اساسی باید سی تا شصت روز پیش از پایان دوره کار رییس جمهور برگزار می‌شد. دوره کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد. اما اکنون که این انتخابات با بیش از پنج ماه تأخیر برگزار خواهد شد، بیش‌تر نامزدان با ادامه کار سران حکومت وحدت ملی مخالفت کرده‌اند. پیشنهاد شده است که برای رفع این جنجال‌ها بهترین راهکار، ایجاد کارشیوه‌ای است که بتواند صلاحیت‌های سران حکومت وحدت ملی را تا برگزاری انتخابات محدود کند.