رویدادهای داخلی

عبدالله نامزدان ریاست جمهوری را به گفت‌وگو دعوت کرد

افغان رادیو، کابل: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با اندک تأخیر نسبت به خواست شماری از نامزدان ریاست جمهوری در مورد کناره‌گیری رهبران حکومت وحدت ملی از قدرت، واکنش نشان داده و گفته است که اختلاف دیدگاه در مورد پایان کار رهبران حکومت مردم را نگران کرده و باید از طریق گفت‌وگو حل شود.

در یک خبرنامه دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری آقای عبدالله که روز پنج‌شنبه، دوم جوزا نشر شد، ضمن نگرانی از وضعیت موجود، از نامزدان ریاست جمهوری که خواهان پایان کار حکومت وحدت ملی هستند، خواسته شده است که در مورد اختلاف نظرهای‌شان با رهبری حکومت وارد گفت‌وگو شوند. به باور این دسته انتخاباتی، ادامه اختلاف نظرها سبب شکننده‌گی بیش‌تر شده و نباید اجازه داده شود که این اختلاف دیدگاه‌ها روی امنیت و ثبات کشور تأثیر منفی بگذارد.

پیشتر شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان پایان کار حکومت وحدت ملی و کناره‌گیری محمداشرف و عبدالله عبدالله از قدرت شده بودند. این نامزدان استدلال می‌کنند که مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی دوره کار رییس جمهور در اول جوزا پایان می‌یابد و ادامه کار رییس جمهور بیش از این قابل پذیرش نیست. دست‌کم دوازده دسته انتخاباتی بر کناره‌گیری رییس جمهور از قدرت اصرار دارند و خواهان تشکیل حکومت سرپرست اند. این نامزدان هشدار می‌دهند در صورتی که رییس جمهور به خواست‌های آن‌ها اعتنا نکند از تمامی ابزارهای فشار کار خواهند گرفت.

دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی اما در مورد ماده ۶۱ قانون اساسی گفته است: «هرچند حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق‌نامه سیاسی شکل گرفته است، اما واضح است که از نظر میعاد و مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است.»

این دسته انتخاباتی تأکید کرده است که قانون اساسی در مورد دوره انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری «صراحت کامل» دارد. در ماده ۶۱ قانون اساسی آمده است که کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.

عبدالله عبدالله گفته است که این ماده قانون دو بخش مهم و روشن دارد که بخش اول آن «حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است» و بخش دوم این ماده بر برگزاری انتخابات به موقع و پیش از اول جوزا تأکید کرده است.

 با این حال، رییس اجرایی ادامه کار حکومت و پرسش‌هایی که در این مورد وجود دارد را قابل بحث دانسته و گفته است که با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی همنوا است.

او در عین حال تأکید بر ایجاد کارشیوه‌‌ی مشترک و قابل قبولی کرده که بر اساس آن صلاحیت‌های حکومت و استفاده از امکانات دولتی را به نفع یک نامزد مشخص محدود کرده و هم‌چنان مانع اخلال کار حکومت شود.

به باور رییس اجرایی، در نبود چنین کارشیوه‎ای «کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت» در حالی که باید از لحظه‌ی نام‌نویسی نامزدان ریاست جمهوری در بخش عزل و نصب‌ها و دیگر اختیارات حکومت محدودیت وضع می‎شد.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال جاری برگزار شود. در این انتخابات ۱۸ نفر برای تصدی کرسی ریاست جمهوری نام‌نویسی کرده‎اند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا