رویدادهای داخلی

جدال بر سر تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی به کجا می‌انجامد‌؟

محمد‌ظهیر شعبان‌

گاهی برای پی‌بردن به واقعیت، لازم است به تاریخ مراجعه شود. تاریخ تمدن بشریت، می‌تواند واقعیت یک امر را برای ما روشن نماید. هرگاه انتخابات در افغانستان در بستر تاریخ مطالعه شود، دیده می‌شود که همواره قبل از برگزاری انتخابات در موعد و زمان آن کشمکش‌هایی وجود داشته که حقیقتاً بسیار درد‌آور و سنگین است.

از اولین انتخابات ریاست جمهوری تا حال همیشه چالش‌ها و مشکلاتی وجود داشته و برداشت‌ها و تفسیر‌های مختلف از ماده ۶۱ قانون اساسی الی اکنون صورت گرفته است. از زمان ختم دوره انتقالی تا حال، همواره انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار گردیده است. در سال ۱۳۸۳ بعد از تصویب قانون اساسی باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم ماده ۶۱ قانون اساسی در ماه‌های حمل و ثور آن سال برگزار می‌شد تا در اول جوزای همان سال رییس جمهور به کارش آغاز می‌کرد؛ اما در آن زمان رییس جمهور وقت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در ۱۸ میزان برگزار شد. در اخیر دوره کاری جناب کرزی نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار نگردید. لذا دوره دوم و هم‌چنان دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده بر اساس قانون اساسی برگزار نشد‌. در تمامی دوره‌های انتخاباتی از زمان تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ تا کنون متأسفانه زمان مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره‌های کاری ریاست جمهوری رعایت نگردیده و رفته‌رفته این عمل تبدیل به یک رویه و قاعده عرفی نا‌نوشته شده است که با توجه به آن تیم‌های حاکم تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به کار خود ادامه داده‌اند.

پس اگر وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تاریخ یک بار دیگر تکرار شده و در حال حاضر نیز عین مباحث تکرار می‌شود.

در گذشته نیز در هنگام نزدیک شدن اول جوزا سر‌و‌صدا‌هایی از سوی جریان‌های مختلف سیاسی مبنی بر تفسیر ماده ۶۱ قانون اساسی به چشم می‌خورد که عده‌ای با استناد بر بخشی از ماده ۶۱ بر این باور بودند که کار رییس جمهور بر اساس قانون اساسی در اول جوزا خاتمه می‌یابد و عده‌ای با استناد به بخش دیگر این ماده معتقد بودند که کار رییس بعد از انتخابات و تعیین رییس جمهور بعدی به پایان می‌رسد. سوالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که تفسیر درست ماده ۶۱ قانون اساسی کدام است؟ در صورت تعدد تفسیر، کدام مرجع صلاحیت تفسیر مواد قانون اساسی را دارد؟

در رابطه به سوال اول می‌توان این‌گونه گفت: اولاً چیزی که مهم است، این است که حکم این فقره ماده ۶۱ که مقرر می‌دارد: «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد» مبتنی و مشروط بر حکم فقره بعدی است که می‌گوید: «انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد.» بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا، مبتنی و مشروط بر این است که قبلاً در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید برگزار شده باشد، و‌گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی‌یابد، بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رییس جمهور ادامه می‌یابد. این دو فقره مرتبط به هم‌دیگر بوده و جدا از هم نمی‌تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.

ثانیاً، این ابهام ماده ۶۱ قانون اساسی در قانون انتخابات گذشته و جدید مورد توجه قرار گرفته و ابهام مذکور بر‌طرف گردیده است. در فقره ۶ ماده ۱۰۴ قانون انتخابات فعلی این گونه آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند.» بناءً این ماده قانون انتخابات مکمل قانون اساسی بوده و درست و معقول همان است که ماده ۶۱ به گونه‌ای تفسیر شود که از سکته‌گی در کارها جلو‌گیری گردد تا کشور به بحران نرود و حکومت فعلی الی تعیین رییس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد.

در رابطه به سوال دوم می‌توان گفت که بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی، صلاحیت تفسیر قانون اساسی از آن استره‌محکمه افغانستان است. در این ماده این‌گونه آمده است: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت استره‌محکمه می‌باشد.» استره محکمه افغانستان مرجع قضایی و قوه مستقل کشور وظیفه خود که همانا تفسیر قانون اساسی می‌باشد را انجام و این گونه فیصله نموده است که حکومت فعلی می‌تواند تا بعد از انتخابات و تعیین رییس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد.

باید یادآور شد که در دوره دوم ریاست جمهوری رییس جمهور کرزی نیز استره‌محکمه به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی دقیقاً عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان نیز جریان‌های سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری که در تکت‌های انتخاباتی مخالف آقای کرزی بودند، به همین ماده ۶۱ قانون اساسی استناد می‌کردند و وظیفه رییس جمهور را که در اول جوزا خاتمه یافته بود، غیر‌قانون می‌دانستند؛ ولی بعد از این‌که استره‌محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، تیم‌های مخالف قرار استره‌محکمه را پذیرفتند و به آن تمکین کردند. امروز و در این دوره، استره‌محکمه افغانستان عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است. در این صورت، قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می‌کند تا تفسیر استره‌محکمه کشور به عنوان یک نهاد مستقل که وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد، پذیرفته شود و هیچ کس نباید خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی‌ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.

در ضمن باید افزود که حکومت سرپرست، ویژه‌ی «حکومت‌های پارلمانی» است، در صورتی که قانون اساسی افغانستان، ساختار حکومت این کشور را به شکل «ریاستی» پیش‌بینی کرده است. مبنای تشکیل حکومت سرپرست در کشورها قانون است، حال آن‌که ما هیچ مبنای قانونی نمی‌توانیم برای حکومت سرپرست در قوانین جمهوری اسلامی افغانستان دریابیم.

بنا‌بر‌این، این خواست غیر‌عملی است. ما هیچ‌ مکانیزمی برای اداره‌ی حکومت سرپرست و روش کار آن، در قوانین خود نداریم تا بر آن اتکا کنیم.

امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات، برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات است و باید همه‌گی به طور متحد و هم‌آهنگ در این مسیر تلاش کنیم؛ زیرا در حال حاضر ما در کشور در وضعیت تعیین تکلیف با جامعه جهانی و تروریستان طالب قرار داریم. بنا‌بر‌این کشور ما بیش‌تر از هر‌زمان دیگر به هم‌دلی و هم‌دیگر‌پذیری نیازمند است. ما باید در صدد حفظ اصل نظام باشیم و چارچوب تعیین شده و خط قرمز نظام موجود را همه متحدانه حفظ کنیم و اگر اصل نظام و ریشه آن تخریب گردد و نظام سیاسی کار‌شیوههای غیر‌انتخاباتی به خود بگیرد، دیگر خیلی دشوار خواهد بود که در یک فضای دموکراتیک زنده‌گی کرده و از هرج‌و‌مرج دور باشیم. لذا از عموم بزرگان انتظار میرود که حساسیت‌های نظام را در نظر گرفته به سمت آماده‌گی برای انتخابات پیش بروند، ورنه هر‌گونه ارایه طرحهای غیر‌قانونی نه تنها کار مثبتی از پیش برده نمی‌تواند، بلکه حیثیت این بزرگان را در نزد مردم افغانستان خدشه‌دار می‌سازد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا