مقالات و تحلیل ها

فرضیه‌های نادرست مذاکرات؛ طالبان چه می‌خواهند؟

  • سعید مددی

رابرت مکنمِرا، وزیر دفاع ایالات
متحده در زمان جنگ ویتنام در کتاب خاطراتش «مرور ویتنام؛ اشتباهات و درس‌ها»، دلایل
شکست امریکا در ویتنام را به یک موضوع خلاصه کرد: ناتوانی امریکا برای درک درست از
دشمنانش. او نوشت: «درس اصلی این است: مخالفینِ خود را بشناسید. ما بوسنیایی‌ها را
نمی‌شناسیم، ما چینایی‌ها را درک نمی‌کنیم و ما ایرانی‌ها را قطعاً نمی‌شناسیم.»

بیش‌تر از دو و نیم دهه از زمانی
که مکنمِرا این حرف را گفت، چیزی زیادی در رویکرد امریکا نسبت به جهان تغییر نکرده
است. پس از ۱۸ سال هزینه‌ی مادی و قربانی انسانی در افغانستان، واشنگتن وارد گفت‌وگوهای
صلحی شده است که بر بنیاد پیش‌فرض‌های نادرست در مورد طرف اصلی امریکا در مذاکرات،
یعنی طالبان است. از آن میان، دو پیش‌فرض نادرست می‌تواند به‌صورت قابل توجهی
خطرناک باشد و افغانستان را در راستای خشونت خون‌بارتر قرار دهد که در آن نیروهای
امنیتی افغان بدون حمایت بین‌ المللی در مقابل جنگ‌جویان مقتدرتر و جسورتر طالبان
قرار خواهند گرفت. پیش‌فرض اول این است که طالبان تنها برای دست‌یافتن به قدرت
سیاسی می‌جنگند. پیش‌فرض دوم این است که طالبان براساس یک ساختار منسجم و متمرکز
سوق و اداره می‌شود.

ایدئولوژی انعطاف‌ناپذیر

پیش‌فرض اول در مورد انگیزه‌ی
طالبان برای جنگ، تلاش این گروه برای احیای دوباره‌ی امارت اسلامی را با نوعی تقلا
برای دست‌یابی به قدرت سیاسی اشتباه می‌گیرد. طالبان از ابتدای پیدایش‌شان یک حرکت
افراطی و متعهد به ایجاد ساختار سیاسی شریعت‌محور بوده است. سقوط ننگین امارت
اسلامی در ۲۰۰۱ و جنگ چریکی بعد از آن، هیچ کمکی به میانه‌روساختن این گروه نکرده
است. طالبان هنوز از عبارت «امارت اسلامی افغانستان» به‌عنوان نام رسمی‌اش استفاده
می‌کنند و برایند مطلوبش از هر روند سیاسی برای پایان جنگ را یک نظام اسلامی می‌دانند.
اگرچه وضاحتی در مورد نظام اسلامی مطابق خواست طالبان وجود ندارد، اما براساس آنچه
تا اکنون می‌دانیم، این نظام تفاوت چندانی با امارت اسلامی ندارد. طالبان در اعلامیه‌ی
رسمی‌شان در نشست مسکو با سران سیاسی افغان و اعلامیه‌های قبلی‌شان، پذیرفتن قانون
اساسی کنونی افغانستان را مردود دانسته و آن را یک سند تقنینی غیراسلامی که به
فرمایش اشغال‌گران غربی تدوین شده است، قلمداد کردند. این درحالی‌ست که قانون
اساسی فعلی نه تنها برگرفته از قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان بوده، بلکه به‌صورت
گسترده و عمیق اصول و ارزش‌های اسلامی را در خود جا داده است. صراحت ماده‌ی دوم
قانون اساسی، به باور بسیاری، افغانستان را ملزم به کوتاهی در پای‌بندی به تعهداتش
به میثاق‌ها و پیمان‌های بین‌المللی در صورت تناقض آن‌ها با احکام اسلامی می‌دانند.
در عمل نیز طالبان هیچ‌گونه رفتار میانه‌روانه را که نشان‌دهنده‌ی تلطیف باور
ایدئولوژیک‌شان نسبت به زمان حاکمیت امارت اسلامی باشد، از خود نشان نداده‌اند. آن‌ها
در مناطق تحت کنترل‌شان نظام عدلی و قضایی را تطبیق می‌کنند که در آن سنگ‌سار،
سربریدن و اعدام در محاکم صحرایی امری معمول است. طالبان تا هنوز موسیقی و هرگونه
هنر را ممنوع می‌دانند و حقوق اساسی زنان را نقض می‌کنند. در اعلامیه‌‌ی مسکو،
طالبان از دست‌آوردهای ۱۸ ساله‌ی افغانستان درعرصه‌ی حقوق زنان با عبارات «بداخلاقی»
و «بی‌حیایی» یاد کردند. باور طالبان به منبع آسمانی مشروعیت برای قدرت سیاسی و
شخص امیرالمومنین در رأس، با تمام مقوله‌های حساب‌دهی دموکراتیک و فضای سیاسی کثرت‌گرا
در تضاد قرار می‌گیرد.

بعد از دو دهه جنگ، طالبان هنوز میانه‌ی
خوبی با انعطاف‌پذیری که می‌تواند اساسی‌ترین شرطِ هرگونه مذاکره باشد، ندارد. باور
این‌که جنگ ۱۸ ساله و ناممکن‌بودن برد نظامی در آن، طالبان را برای توافق سیاسی
بیش‌تر آماده ساخته است، اندکی ساده‌انگارانه است. طالبان نشان داده‌اند که علاقه
و انگیزه‌ی چندانی به ‌دست یافتن به مقام و قدرت سیاسی ندارند. نقطه‌ی اختلاف آن‌ها
با دولت کنونی برسر بنیادهای متفاوت تئوریک و ایدئولوژیک است که به آن‌ها اجازه
نمی‌دهد به چیزی کم‌تر از یک ساختار سیاسی مبتنی بر ارزش‌های افراطی آن‌ها که در
آن طالبان قواعد بازی سیاسی را تعیین کنند، قناعت کنند. عدم علاقه‌مندی طالبان به
شریک‌شدن در ساختار کنونی و یا ساختاری شبیه آن از نبود اراده‌‌ی سیاسی رهبری آنان
نشأت نمی‌گیرد، بلکه برخاسته از باوری خشک و انعطاف‌ناپذیر است که در مواجهه با
کثرت‌گرایی و تسامح سیاسی از هم می‌پاشد. طالبان ممکن اگر فرصت در دست‌داشتن بیش
از نصف قدرت نظام کنونی را داشته باشد، باز هم به آن پاسخ رد دهد؛ در‌حالی‌که ممکن
است با وضعیتی کنار بیاید که سهم‌شان در ساختار کم باشد، اما ارزش‌های‌شان تعریف‌کننده‌ی
اساسات و چارچوب نظام باشد.

فراتر از آن، نگرانی‌های سیاسی نیز
طالبان را از کوتاه آمدن بر سر باورهای ایدئولوژیک‌شان بازمی‌دارد. ایدئولوژی
افراطی طالبان باارزش‌ترین سرمایه‌ی سیاسی این گروه نیز است که آن را از سایر
احزاب جهادی که تمایلات اسلام‌گرایانه دارند، ولی‌ در حمایت از نظم پسا ۲۰۰۴ اجماع
دارند، متمایز می‌سازد. طالبان با دست برداشتن از داعیه‌ی ایجاد یک نظام اسلامی
شریعت‌محور به‌عنوان ستون اساسی باور سیاسی‌شان در واقع اصلی‌ترین مشخصه‌ی‌شان را
از دست می‌دهند؛ طالبی که با آزادی رسانه‌ها مشکلی نداشته باشد و در انتخابات
اشتراک و رقابت کند، هیچ تفاوتی با ده‌ها حزب و گروه سیاسی دیگری ندارد که ریشه‌های
اسلامی و جهادی دارند. طالبان می‌دانند در میدانی که عناصری دیگری جز توانایی
ایجاد خشونت، تعیین‌کننده‌ی بازی باشد، شانس برد را در مقابل رقیبانی پخته‌تر و
ماهرتری که در ۱۸ سال اخیر تمرین حضور سیاسی در فضای دموکراتیک کرده‌اند، ندارند.
تجربه‌ی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پس از امضای معاهده‌ی صلح با حکومت
افغانستان مثال زنده‌ای یک انتقال و دگردیسی ناکامِ ساختاری از یک گروه ملیشه به
یک حزب سیاسی است. رهبران طالبان نیز به خوبی اهمیت این موضوع و تاثیر آن به روحیه
و انگیزه‌ی سربازان‌شان در میدان‌های جنگ را درک می‌کنند. پیام صوتی ملا برادر، مسئول
دفتر طالبان در قطر که در آن تلاش می‌کند به جنگ‌جویانش اطمینان دهد گفت‌وگوهای
جاری به معنی شکست آن‌ها نیست، دقیقاً نشان‌دهنده‌ی همین نگرانی‌ها بود.

نزاع محلی، اقتصاد جنگ

گفت‌وگوهای صلح اما قرار نیست تمام
مشکلات و اختلافات را حل و منازعه را به‌صورت کامل پایان دهد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین
هدف آن، ختم کشتار و تغییر قواعد بازی است تا فضای مناسب برای حل اختلافات سیاسی
از طریق بحث و رقابت دموکراتیک به‌جای تقابل نظامی فراهم شود. روند فعلی اما به
نظر نمی‌رسد در چنین مسیری در حرکت باشد؛ حتا اگر ایالات متحده و حکومت افغانستان
به توافقی با طالبان برسند. تا صلح فراگیر و ثبات سیاسی هنوز راه درازی در پیش
است.

گفت‌وگوهای فعلی زلمی خلیل‌زاد با
طالبان به اشتباه فرض را بر این گذاشته که طالبان دارای یک ساختار واحد، منسجم و
متمرکز برای سوق و اداره هستند که در آن تصامیم در شوراهای رهبری در پاکستان گرفته
شده و به تمام واحدها و جبهات جنگ در افغانستان تکثیر می‌شود. با چنین پیش‌فرضی،
روند کنونی مذاکرات تلاش می‌کند از طریق رسیدن به توافقی با رهبری طالبان به جنگ و
خشونت کنونی خاتمه دهد. این پیش‌فرض اما، ابعاد محلی و اقتصادی منازعه‌ی فعلی را
نادیده می‌گیرد. در جریان نزدیک به دو دهه‌ی اخیر، ابعاد محلی خشونت سیاسی کنونی
عمیقاً گسترش یافته است و بسیاری از هر دو جانب، زیر پرچم نزاع سیاسی، حساب‌های
شخصی، قبیله‌ای و منطقه‌ای خود را تصفیه کرده‌اند. از همان اوایل، فرماندهان و
رهبران محلی از روابط‌‌شان با نیروهای امریکایی به منظور سرکوب مخالفین شخصی و
قبیله‌ای خود سود بردند. با تداوم جنگ، سوءاستفاده از قدرت مشروع دولت وضعیت را
پیچیده‌تر ساخت تا حدی که بعضی در سطح محل هیچ راهی نیافتند، جز مخالفت مسلحانه با
حکومت. نزاع‌های محلی بر سر منابع مانند آب و زمین و رقابت‌های خانوادگی و قومی
انگیزه‌ی بیش‌تری برای همدردی با یکی از طرف‌های درگیر در سطح محلات ایجاد کرد. در
گرم‌سیر هلمند، مثلاً، نزاع بر سر زمین میان قبایل بومی و گروه‌هایی که ناقلین
خوانده می‌شوند، از دلایل اصلی جنگ است. برای بعضی از ملیشه‌های محلی، عقده‌های
شخصی در مقابل حکومت و ماموران آن دلیل کافی برای هم‌سویی با طالبان بوده است.

فرضیه‌ی ساختار سوق و اداره‌ی
منسجم همچنان جنبه‌های اقتصاد سیاسی جنگ را نیز نادیده می‌گیرد. در نزدیک به دو
دهه، جنگ افغانستان به بازاری تبدیل شده که در آن مواد مخدر، اسلحه و معلومات با
درآمدی هنگفتی مبادله می‌شود. اکثر کسانی که از این جنگ سود اقتصادی می‌برند، نظر
موافقی به ایدئولوژی سیاسی و مذهبی طالبان ندارند. آنچه برای آنان مهم است، تداوم
جنگ به‌عنوان یک بازار اقتصادی است. مهم‌ترین این گروه‌ها قاچاق‌بران مواد مخدرند
که رقم هنگفتی را در بدل امنیت و معافیت تجارت‌شان به طالبان می‌پردازند. ادعای رییس‌جمهور
اشرف غنی که جرم یکی از ستون‌های اصلی این جنگ است، دقیق است. به‌طور مثال، در سال
۲۰۰۵ پس از برکناری شیرمحمد آخندزاده از ولایت هلمند به‌دلیل ادعاهای ارتباط وی با
شبکه‌های مافیایی مواد مخدر، نزدیک به ۳۰۰۰ جنگ‌جو از قبیله‌ی علی‌زی به منظور
تداوم مصئونیت تجارت مواد مخدر و پس از ناتوانی آخندزاده در پرداخت پول به آن‌ها،
به طالبان پیوستند. چنین تغییر بیعت از یک جانب جنگ به جانب مخالف نشان می‌دهد که
منافع مالی و اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن جهت‌گیری‌های سیاسی است.

آنانی‌ که از این جنگ سود اقتصادی
می‌برند، همچنان شامل تاجران و جنگ‌سالارانی می‌شوند که از دَرَک قراردادهای بزرگ با نیروهای بین‌المللی و حکومت
افغانستان، صاحب میلیون‌ها دالر سرمایه شده‌اند. این گروه، اقتصاد مافیایی را
تقویت کرده‌اند که در آن سرمایه‌ی اقتصادی و قدرت سیاسی در اختیار یک جمع محدودند.
این گروه با استفاده از منابع اقتصادی‌شان به گسترش و تحکیم قدرت سیاسی خود می‌پردازند
و در مقابل قدرت سیاسی خود را در راستای افزایش درامد اقتصادی‌شان به کار می‌بندند.
تعداد زیادی از آن‌ها به‌دلیل داشتن ملیشه‌های محلی طرف‌های قابل اعتبار برای
نیروهای بین‌المللی به منظور تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای در مناطقی بوده‌اند که کار
برای شرکت‌های عادی ناممکن بوده است. در میان آن‌ها، بعضی از آن‌ها حتا در ترویج
ناامنی‌های محلی به منظور تداوم و گسترش بازار خدمات امنیتی خود برای کاروان‌های
اکمالاتی و پروژه‌های عمرانی نیروهای بین‌المللی دست زده‌اند.

یک پیمان همه‌شمول صلح، اگر قابل
دست‌یابی باشد، هیچ نفعی به این گروه‌ها ندارد. برعکس، آن‌ها دلیل کافی برای
ایستادن در مقابل تلاش‌های که قدرت و تجارت آن‌ها را محدود کند، دارند. صلح
دوامدار به معنی تغییر مسیر و محراق توجه حکومت از مقابله با شورش‌گری به ترویج
حاکمیت قانون نیز می‌تواند باشد. گروه‌های که برای داعیه‌های غیرسیاسی و غیرایدئولوژیک
می‌جنگند، به محض دریافتن ارزشِ رو به کاهش طالبان، از آنان جدا خواهند شد. جدا
شدن فرماندهان محلی از طالبان و پیوستن آن‌ها به شاخه‌ی دولت اسلامی در خراسان
نشان می‌دهد که تغییرنام و برچسب کار آن‌چنان دشوار نیست. آنچه حداقل در آینده‌ی
نزدیک ثابت می‌ماند، دوام خشونت است. گروه‌های که درگیر رقابت‌های محلی‌اند، شاید
با دست کشیدن از جنگ امنیت و زندگی خود را در مخاطره ببینند و خشونت را تنها راه برای
بقا بیابند. همچنان، کسانی ‌که درآمد اقتصادی از تداوم جنگ دارند، محتمل با هرگونه
نظم تازه‌ای که منافع اقتصادی و منابع درآمد آنان را به مخاطره بیندازد، مخالفت می‌کنند.

از سوی دیگر، ترکیب تیم مذاکره‌کننده‌ی
موجود طالبان در قطر گسست میان ایدئولوژی سیاسی طالبان و دینامیک‌های محلی جنگ را
تقویت می‌کند. تقریباً هیچ یک از اعضای مذاکره‌کننده‌ی طالبان در قطر تجربه متأخر
حضور در جبهه‌ی جنگ را ندارند. پنج تن آن‌ها سال‌ها را در زندان گوانتانامو سپری
کرده‌اند. شیرمحمد عباس ستانکزی، مذاکره‌کننده‌ی ارشد طالبان، هیچ نقشی معناداری
را در احیای شورش‌گری طالبان بعد از سال ۲۰۰۱ نداشته است. ملا عبدالغنی برادر، با
آن‌که معاون ملا محمدعمر و از بنیان‌گذاران تحریک است، نزدیک به ده سال را در
زندان‌های پاکستان سپری کرده و از نزدیک شاهد دگردیسی‌های ایدئولوژیک، سیاسی و
تاکتیکی طالبان نبوده است. فاصله‌ی زمانی و محتوایی درازمدت این گروه از جبهات جنگ
شاید مشروعیت تصمیم‌گیری آن‌ها را در چشمان جنگ‌جویان رده‌پایین طالبان مورد پرسش
قرار دهد.

چه باید کرد؟

با وجود تمام نگرانی‌ها، اما برای
نخستین‌بار اجماع گسترده میان افغان‌ها و در سطح بین‌المللی بر سر الزام گفت‌وگو
به‌عنوان تنها راه حل پایان جنگ ایجاد شده است. اما برای رسیدن به یک راه حل معنادار
سیاسی، روند کنونی به اصلاحات نیازمند است. توافق امریکا با طالبان روی مبارزه با
تروریزم و خروج نیروها ساده‌ترین مرحله‌ی دست‌یافتن به صلح است. نهایی ساختن یک
توافق جامع در مورد ساختار سیاسی، حقوق شهروندی، آزادی رسانه و حقوق اقلیت‌ها و
زنان، به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد بود. بحث روی این موضوعات اما، برای
فعلاً به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی موکول شده است.

به‌صورت مشخص، ایجاد پیوند معنادار
میان گفت‌وگوهای امریکا با گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان می‌تواند آسیب‌پذیری‌های
روند را کاهش دهد. تطبیق مواد توافق‌نامه‌ی امریکا با طالبان باید منوط به پیش‌رفت
و موفقیت مذاکرات میان کابل و طالبان باشد و خروج نیروهای بین‌المللی باید براساس
یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده و به‌صورت مرحله‌وار صورت گیرد، طوری که تکمیل هر مرحله‌ی
آن مشروط به دست‌یابی به اهداف و مراحل مشخص در مذاکرات میان حکومت افغانستان و
طالبان باشد. با ایجاد چنین پیوند معنادار میان دو مرحله‌ی روند، ایالات متحده
امریکا می‌تواند به پیشرفت گفت‌وگوهای بین‌الافغانی انگیزه بخشیده و فشار وارد کند.
از جانب دیگر، این چنین ساختار به ایالات متحده و متحدان افغانش (اعم از حکومت و
عناصر لیبرال و مردم عام) فرصت می‌دهد تا مطمئن شوند اصول و ارزش‌های اساسی و
ساختارهای که دست‌آوردهای ۱۸ ساله بر آن‌ها استوار است، حفظ می‌شوند. منافع امریکا
در منطقه تنها از جانب گروه‌های تروریستی تهدید نمی‌شود؛ رشد افراط‌گرایی مذهبی
حتا اگر توأم با خشونت نباشد و ساختارهای سیاسی ناهمگون با ارزش‌های دموکراتیک می‌تواند
تهدید گسترده‌تر و درازمدت‌تر به موفقیت و منافع ایالات متحده در منطقه باشد.
بنابراین، محتوا و نتیجه‌ی گفت‌وگوها میان طالبان و حکومت افغانستان ـ‌اگر اتفاق
بیفتد‌ـ از اهمیت ویژه برای دولت امریکا برخوردار است. حصول اطمینان از موفقیت
مطلوب آن اما مشروط به ایجاد پیوند استراتیژیک مذاکرات کنونی با مرحله‌ی بعدی گفت‌وگوها
میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود.

از جانب دیگر، آتش‌بسِ سراسری در
جریان مذاکرات و برنامه‌ی واضح در مورد خلع سلاح و ملکی‌سازی جنگ‌جویان طالبان در
زودترین فرصتِ پس از پایان موفقانه‌ی مذاکرات باید از شروط اساسی خروج نیروهای
خارجی باشد. طالبان به‌عنوان یک ملیشه‌ی نظامی هرگونه نتیجه‌ی مطلوب در مذاکرات را
ملزم به دوام خشونت می‌دانند. برای حکومت افغانستان اما، آتش‌بس برای آغاز و دوام گفت‌وگوها
ضروری است تا بتواند حمایت مردم از روند مذاکرات را با خود داشته باشد. با ادامه‌ی
خشونت، بعید است اجماع ملی در حمایت از روند صلح دوام آورد. به همین صورت، خلع
سلاح جنگ‌جویان طالبان و کمک به آن‌ها به منظور پیوستن به زندگی ملکی باید در
زودترین فرصت پس از پایان موفقانه‌ی مذاکرات بین‌الافغانی شروع شود. موازی با آن،
حفظ و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عنصر مهم در دوام و پایداری
هرگونه ثبات سیاسی خواهد بود.

در غیر این صورت، جداسازی بحث و مذاکرات روی خروج نیروهای بین‌المللی و گفت‌وگوهای حکومت افغانستان با طالبان در مورد ساختار سیاسی می‌تواند عواقب ناخوشایند داشته باشد. اگرچه چنین گسست شاید برای حکومت امریکا که بی‌صبرانه به‌دنبال خروج از افغانستان قبل از انتخابات سال ۲۰۲۰ است، مطلوب باشد. با خروج نیروهای ناتو و واگذاری خلع سلاح و ملکی‌سازی طالبان به گفت‌وگوها میان حکومت و طالبان، خطر خشونت گسترده‌تر که در آن طالبان دست بالاتر نسبت به نیروهای افغان در غیاب حمایت‌های تخنیکی و تدارکاتی ناتو خواهد داشت، دور از امکان نیست. با توجه به گسست کنونی، پافشاری طالبان بر مذاکره نکردن با حکومت افغانستان می‌تواند محاسبه‌ای باشد که شاید طالبان اصلاً نیاز به صحبت با کابل نداشته باشد. چون با موفقیت مذاکرات با امریکا، آن‌ها می‌توانند به دست‌آوردی برسند که پس از ۱۸ سال جنگ از طریق نظامی نرسیدند؛ آن دست‌آورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن