رویدادهای داخلی

بحران اقتصادی پاکستان در یک‌شب نمی‌تواند حل شود

جایگاه سهولت تجاری ۱۳۶ اقتصاد جهان از ۱۹۰ کشور قرار دارد. پاکستان برای بهبود این رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاری بیش‌تر، باید قوانین و مقررات گمرکی را بهبود بخشد، امنیت کشور را بهبود بخشد و از سر تصویر بین‌المللی خود را به عنوان یک مقصد مطلوب برای گردشگری و همانند یک‌ صنعت، که هدف پی‌گیر حکومت فعلی است، سیاست‌های ویزای خود از جمله عرضه‌ی ویزاهای الکترونیکی را آسان ‌کند. هم‌چنین باید سرمایه‌گذاری‌های داخلی را از طریق سیاست‌های مالیاتی انعطاف‌پذیرتر، به ویژه با هدف قراردادن شرکت‌های کوچک و متوسط تشویق‌ کند. چنین اقداماتی پاکستان را در سطح بین‌المللی به عنوان سرزمین پایدار و رقابتی برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کند.


شاه‌رو مالک، پژوهش‌گر مؤسسه‌ی مطالعات راهبردی اسلام‌آباد در پاکستان – منبع: دیپلمات – مترجم: نجیب‌الله خورشید

[email protected]

مشکل اقتصادی پاکستان: کاهشِ ‌ذخایر ارز خارجی، صادرات پایین، تورم بالا، افزایش‌ کسری‌های مالیاتی و حساب‌ جاری، چیز تازه‌ای نیست واین کشور بار دیگر خود را به دق‌الباب صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌بیند که بسته‌ی وام ۲۲ آن چی شرایطی خواهد داشت. هرچند مقدار دقیق این بسته تعیین‌ نشده است، پاکستان هم‌اکنون میلیاردها دالر از برنامه‌های قبلی قرض‌دار است. درواقع، ۳۰.۷ درصد مخارج دولت پاکستان از تأمین بدهی تعیین ‌شده است که با کاهش درآمدها از آن حمایت نمی‌شود. پاکستان از قبل در فهرست خاکستری نیروهای مالی (FATF) قرار دارد و حکومت فعلی پاکستان (به رهبری تحریک انصاف (PTI) که از اجماع بنیادین داخلی در دستور کار ملی برخوردار است) باید بر حل‌وفصل مشکل اقتصادی خود متمرکز شود، پیش از آن‌که کشتیِ بحران ‌اقتصادی در سواحل ورشکسته‌گی لنگر بیاندازد.

اقتصاد کنونی دولت

پاکستان در سال ۲۰۱۹ خود را در معرض بحران ‌اقتصادی‌ کلان می‌یابد. پاکستان را میزان واردات بیش‌تر از صادرات، تحلیل می‌برد و کسری حساب‌ جاری آن از ۲.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۵ به ۱۸.۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ افزایش‌ یافته است. خطر اصلی این افزایش کسری حساب ‌جاری، افزایش کسری تجاری است که بیش‌تر به واردات رو به افزایش تحت پروژه جدید دهلیز اقتصادی چین‌-‌پاکستان (CPEC) و به طور کلی کاهش صادرات مربوط می‌شود. دولت پیشین بیش‌تر بر راهبرد رشد واردات به منظور تأمین مالی پروژه‌های بزرگ با درنظرداشت دهلیز اقتصادی چین‌-‌پاکستان متمرکز شد. در پایان ماه جون ۲۰۱۸، بدهی عمومی   پاکستان، به ۱۹.۷۸ میلیارد دالر رسید که در جریان یک‌ سال به ۲۵.۲ میلیارد دالر افزایش‌ یافته است. بیش از نیمی از این افزایش‌ بدهی ناخالص عمومی ناشی از افزایش‌ بدهی‌های خارجی دولتی بود که به میزان ۳۰.۱ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۱۸، صرفه‌جویی در روپیه پاکستان در برابر دالر امریکایی، تنها به دلیل افزایش بیش از حد ۷.۹ میلیارد دالر در بدهی‌های خارجی بود.

صادرات پاکستان با وجود اُفت‌ جدی روپیه، تقریباً یک‌سان باقی‌ مانده است. با این‌ حال، بدهی خارجی دولت از جون ۲۰۱۸ به ۶۴.۱ میلیارد دالر افزایش‌ یافته و به میزان ۶۵.۸ میلیارد دالر در جنوری ۲۰۱۹ افزایش‌ داشته است. نرخ تورم در حال‌ حاضر ۹.۴ درصد است که بالاترین میزان ثبت رکورد در پنج ‌سال‌ اخیر را نشان می‌دهد که عمدتاً ناشی از کاهش ‌ارز و افزایشِ قیمت‌ انرژی است. افزون بر این، افزایش‌ هزینه‌های دفاعی و مبارزه‌ی مداوم با افراط‌گرایی صِرف اقتصاد را زمین‌گیر می‌کند. افتِ قیمت ‌روپیه واردات را گران‌تر ساخته‌، سرمایه‌گذاری خارجی را به دلیل امنیت و چالش‌های سیاسی پاکستان کم کرده و به شدت به ذخایر ارز خارجی آن ضربه ‌زده است.

درآمد مالیاتی پاکستان، با وجود افزایش نقدینه‌گی، تنها در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن بود. در جریان همان‌ سال مالی، درآمد کشور کاهش‌ و هزینه‌های آن افزایش‌ یافته و در نتیجه کسری مالیاتی نیم‌سال ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بالاتر از سال ۲۰۱۰-۱۱ رسیده بود. به گفته‌ی بانک دولتی پاکستان، کاهش ‌شدید درآمد را می‌توان به کاهش ‌هزینه‌های توسعه، کاهش ‌درآمد و مالیات‌ شرکت‌ها و مالیات بر فرآورده‌های نفتی منسوب ‌کرد، همان‌گونه که حکومت مسلم‌لیگ نوازشریف [به نتیجه رسیده و] اعلام‌ کرده بود.

حکومت پیشین، به گونه‌ی مشابه، موفق به پیش‌رفت قابل ملاحظه‌ای در افزایش صادرات نشد: درواقع، صادرات کل پاکستان در طول دوره حکومت مسلم‌لیگ نوازشریف به شکل‌ واقعی کاهش یافت. در گزارش اخیر خود «پاکستان ۱۰۰: نمایه ‌دادن به آینده» بانک جهانی، ضمانت ضعیف را در اختیار داشت. سیستم مالی ‌ضعیف تنظیم ‌شده در پاکستان، فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند که به طور قابل توجهی به رشد کسری مالی کمک می‌کند. حکومت فعلی، به رهبری نخست‌وزیر عمران‌خان، بحران اقتصادی را از حکومت پیشین میراث‌ گرفته و یک وظیفه‌ی بسیار سترگ را پیش‌روی دارد: اقتصاد در حال مبارزه با بحرانِ کلان ‌اقتصادی را از طریق توسعه بهبود دهد.

پاکستان تا هنوز قادر به تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های سازگار خارجی در صنایع ‌داخلی خود در خرابه‌ها نشده است. به تازه‌گی ۲ میلیارد دالر از امارات متحده‌ی عربی از طریق صندوق توسعه‌ای ابوظبی (ADFD) دریافت‌ کرده است که وام‌های توسعه‌ای معوقه را فراهم می‌کند. این جریان افزایش ذخایر خارجی پاکستان را از ۱۴.۹۵۶ میلیارد دالر در آغاز مارچ ۲۰۱۹ به ۱۷.۳۹۸ میلیارد دالر افزایش‌ داده است. در ماه فبروری، محمد بن سلمان، شاهزاده عربستان سعودی، هفت یادداشت تفاهم را با پاکستان امضا کرد که در شش‌ سال آینده سرمایه‌گذاری ۲۱ میلیارد دالری را تأمین‌ می‌کند. با این‌ حال، تنها تکیه بر کمک‌های خارجی و دریافت‌ وام از کشورهای دوست کافی نیست. اگر پاکستان در بلندمدت برای مقابله با کسری حساب ‌جاری خود اقدام کند، باید اقدامات مهمی را برای بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور و مدرن‌سازی بخش صنعتی خود برای رقابتی ‌شدن در بازارهای بین‌المللی روی دست گیرد.

مسیر رو به آینده: گام‌هایی که حکومت پاکستان بردارد

پاکستان باید تأثیر قابل توجهی بر کسری حساب ‌جاری داشته باشد. به جای آن‌که به شدت بر کمک خارجی تکیه‌ کند، نیاز است که از محیط اطراف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اطمینان حاصل‌ کند که سرمایه‌گذاری بیش‌تر را جذب می‌کند. براساس گزارش بانک جهانی، پاکستان در جایگاه سهولت تجاری ۱۳۶ اقتصاد جهان از ۱۹۰ کشور قرار دارد. پاکستان برای بهبود این رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاری بیش‌تر، باید قوانین و مقررات گمرکی را بهبود بخشد، امنیت کشور را بهبود بخشد و از سر تصویر بین‌المللی خود را به عنوان یک مقصد مطلوب برای گردشگری و همانند یک‌ صنعت، که هدف پی‌گیر حکومت فعلی است، سیاست‌های ویزای خود از جمله عرضه‌ی ویزاهای الکترونیکی را آسان ‌کند. هم‌چنین باید سرمایه‌گذاری‌های داخلی را از طریق سیاست‌های مالیاتی انعطاف‌پذیرتر، به ویژه با هدف قراردادن شرکت‌های کوچک و متوسط تشویق‌ کند. چنین اقداماتی پاکستان را در سطح بین‌المللی به عنوان سرزمین پایدار و رقابتی برای سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کند.

پاکستان هم‌چنین باید بر ساختن صنعت داخلی برای گسترش اقلام صادراتی خود و افزایش رقابتی آن در بازارهای بین‌المللی، تمرکز کند. پاکستان در سال ۲۰۱۸ در فهرست شاخص رقابت ‌جهانی ۱۰۷ درصد از ۱۴۰ رتبه‌بندی شده است. در این رتبه‌بندی عمل‌کرد کشورها در شاخص‌هایی مانند زیرساخت، پذیرش تجارت جهانی، ثبات اقتصاد کلان، بازار کار، مهارت‌ها، ثبات‌ مالی، ظرفیت نوآوری و غیره اندازه‌گیری می‌شود. رتبه‌ پایین، نشان می‌دهد که دولت پاکستان باید اقداماتی را برای تشویق رشد اقتصادی و ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب روی دست گیرد. بحران انرژی رو به صعود کشور، زیان قابل توجهی بر صنعت وارد کرده و باعث شده است که صاحبان کارخانه‌ها به طور روزافزون به کشورهایی مانند بنگلادش نقل‌ مکان ‌کنند. افزون بر این، از زمانی که صادرات فعلی با قیمت پایین محصولات باکیفت خوب کشورهایی مانند چین و بنگلادش از دست ‌رفته است، پاکستان مجبور است بخش صنعتی خود را با ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید برای تقویت یک‌پارچه‌گی جهانی مدرن ‌سازد. این کار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تشویق نوآوری محصول و افزایش بهره‌وری انجام شود.

بالای تمام این مسایل، پرسش بزرگی از عدم موفقیت پاکستان در گسترش اقلام‌ صادراتی‌اش، فراتر از چند محصول باارزش مانند پارچه، برنج، کالاهای جراحی، فرش، کالاهای ورزشی و اقلام چرمی قرار دارد که یکی از بزرگ‌ترین عوامل اصلی در پشت میزان کسری بودجه پرداختی است. گسترش پروژه‌های صادراتی کشور و بررسی موقعیت‌های جدید صادراتی مانند کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی، می‌تواند درآمد ارز خارجی را احیا کند. اولویت پاکستان هرگز به عنوان یک کشور امنیت‌محور، اقتصاد نبوده است، اما اکنون باید بیش‌تر بر جغرافیای اقتصادی در زمینه‌ی جغرافیای راهبردی تمرکز کند.

پاکستان هم‌اکنون از بخش کشاورزی خود مالیه نمی‌گیرد و شرکت‌های بزرگ اغلب از زیر مالیات هنگفت فرار می‌کنند. از این ‌رو، پاکستان نیاز دارد که مبنای مالیاتی خود را گسترش دهد – با مالیه‌ستانی از تولید محصولات کشاورزیِ مالکان زمین‌های وسیع و متوقف‌ کردن معافیت مالیات تجارت‌های بزرگ شروع‌‌ کند. به جای این‌که بیش از حد مالیه‌دهند‌هگان فعلی را زیر فشار بگیرد، شفافیت‌ مالی را بهبود و هماهنگ‌سازی جمع‌آوری مالیات سراسری و ایالتی را سرعت بخشد تا اطمینان حاصل‌ شود که اهداف تعیین ‌شده برآورد می‌شود. این مراحل راه طولانی برای رسیده‌گی به مسایل بی‌شمار مالی و کسری بودجه ناشی از حکومت ضعیف کشور است.

نتیجه

انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده، حکومت فعلی خود را محکم کند، زیرا انتظار می‌رود که روپیه ارزش بیش‌تری را از دست‌ بدهد و موجب افزایش تورم شود. بحران اقتصادی پاکستان نمی‌تواند در یک ‌شب حل شود. پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و کشورهای دوست مانند عربستان سعودی، چین و امارات متحده‌ی عربی در کوتاه‌مدت به اقتصاد ورشکسته، فضای‌ تنفس ایجاد می‌کند. تشدید تولید با ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مناسب‌تر، گسترش مبنای مالیاتی و تشویق نوآوری و مدرنیزه‌شدن صنایع تحت هدایت صادرات، تنها بخش‌هایی از اقدامات فوری است که حکومت می‌تواند برای رسیده‌گی به کسری رو به رشد مالی و جاری روی دست گیرد. پاکستان باید از این لحظه‌های حساس «عقب‌اندازی برد پرمشقت» [ریاضت اقتصادی] با ایجاد یک‌ اقتصاد کاملاً پایدار و یک‌ اقتصاد مستدام سود ببرد، پیش از آن‌‌که بار دیگر خود و مردم خود را در گور کنده‌ی اقتصادی ببیند.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا