رویدادهای داخلی

افزایش قیمت مواد غذایی در هرات

افغان رادیو، هرات: هم‌زمان با فرا‌رسیدن ماه رمضان، بهای برخی مواد غذایی در بازار هرات افزایش ۹۰ درصدی یافته است. به گونه‌ی مثال، نرخ خرما در روز دوم ماه رمضان، از ۷۰ افغانی به ۱۶۰ افغانی بلند رفته است. قیمت برنج، شکر، آرد، روغن و سایر مواد اولیه غذایی هم روند صعودی به خود گرفته است. افزایش قیمت تیل و گاز هم که داستان تکراری هر ماه رمضان در هرات بوده است.

برای تهیه این گزارش، به فروشنده‌گان مواد غذایی در هرات سر زدم. محمد، یکی از شهروندان هرات که برای خرید مواد غذایی به بازار آمده است، از افزایش بی‌سابقه نرخ مواد غذایی شکایت دارد. او می‌گوید که نبود نظارت بر فروشنده‌گان مواد غذایی از سوی دولت، زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی آنان را فراهم می‌کند. محمد می‌افزاید که با چنین شرایطی، مجبور است دست خالی به خانه برگردد.

نرخ بالا؛ حکایت همیشه‌گی

همه ساله در ماه رمضان، نرخ مواد غذایی و مواد سوخت با افزایش زیاد روبه‌رو می‌شود. فروشنده‌گان مواد غذایی می‌گویند که خرید جنس به قیمت زیاد آنان را مجبور به فروش آن به قیمت بیش‌تر می‌کند. نعیم، از فروشنده‌گان مواد غذایی می‌گوید که چاره‌ای جز گران‌فروشی ندارد. او می‌افزاید که تاجران قیمت‌ها را بالا می‌برند و او مجبور است که برای خرید دوباره، افزایش قیمت را تحمل کند. محمود، یکی دیگر از فروشنده‌گان مواد غذایی می‌گوید که افزایش نرخ دالر در برابر پول افغانی، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت‌ها در هرات می‌تواند باشد. هم اکنون یک دالر امریکایی در بازار اسعار فروشان هرات تا ۷۹ افغانی به فروش می‌رسد. این فروشنده مواد غذایی تأکید می‌کند که خرید جنس به نرخ بالای دالر، سبب شده که فروشنده‌گان کم‌تر فایده کنند و همین امر سبب گرانی نرخ شده است.

سایه تحریم‌های امریکا بر مردم هرات

از چندی به این‌سو، ایالات متحده امریکا تحریم اقتصادی بیش‌تری علیه ایران وضع کرده است. این قضیه سبب شد که نوسان ارز ایرانی در برابر پول افغانی دلیلی برای افزایش نرخ‌ها در بازار هرات شود. بنا بر شواهد ۸۰ درصد محصولات غذایی از کشور ایران به این ولایت وارد می‌شود. تحریم‌های امریکا علیه ایران و وارداتی بودن افغانستان، زنده‌گی را برای باشنده‌گان هرات سخت‌تر کرده است.

با این حال، آگاهان امور اقتصادی به این باور اند که دولت باید با ترزیق دالر به بازار داخلی، سعی در کنترل بازار داشته باشد. بهاءالدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات، به رسانه‌ها گفته که دولت با سیاست‌های پیش‌گیرانه‌ی اقتصادی می‌تواند قبل از تورم نرخ‌ها، سعی در کنترل اوضاع بازار داشته باشد. به گفته‌ی وی، اگر وضع به همین منوال به پیش برود، هم مردم، هم تاجران و هم سرمایه‌گذاران متحمل آسیب‌های زیاد مالی خواهند شد.

کنترل بازار؛ ابزار تنبیهی دولت

با تمام این‌ها، به باور مردم دولت باید سعی در کنترل نرخ بازار داخلی داشته باشد. به گفته‌ی عبدالودود فیض‌زاده، رییس اتحادیه‌ی پیشه‌وران هرات، دولت باید نرخ کالا را تا حدی تعیین کند. او می‌افزاید، با آن‌که دولت افغانستان نظام بازار آزاد را قبول کرده است، اما به این معنا نیست که هیچ کنترل قانونی بر نرخ بازار نداشته باشد. او کم‌کاری مسوولان دولتی را دلیلی برای افزایش بهای مواد غذایی عنوان می‌کند. دیده شود که بانک مرکزی افغانستان برای کنترل بهای ارز افغانی در برابر اسعار خارجی چه برنامه‌ای روی دست می‌گیرد.

آیا امسال هم تا آخر ماه رمضان، باشنده‌گان هرات مجبور به خرید کالا به بهای دو چند یا سه چند آن هستند یا خیر؟ این سوالی است که گذر زمان و عمل‌کرد مسوولان دولتی به آن پاسخ خواهد داد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا