افتتاح پارلمان در غیاب برخی از نماینده‌گان

دیروز پارلمان جدید با تأخیر چهارساله افتتاح شد. رییس‌جمهور پارلمان را قبل از اعلام کامل نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افتتاح کرد. بهتر بود که اول نتایج تمامی ولایت‌ها از جمله کابل اعلام می‌شد و بعد ارگ به افتتاح پارلمان اقدام می‌کرد، اما به دلیل این‌که نماینده‌گان پارلمان بخشی از اعضای جرگه‌ی مشورتی صلح‌اند، ارگ تصمیم گرفت که زودتر مجلس نماینده‌گان را افتتاح کند. اگر مجلس افتتاح نمی‌شد، ارگ نمی‌توانست به بخشی از اعضای جرگه‌ی صلح لقب نماینده‌گان مردم را ببخشد. با تحریم زنجیره‌ای جرگه مشورتی صلح از سوی سیاست‌مداران و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ‌ارگ احساس می‌کرد که این جرگه وزن سیاسی لازم را ندارد. شاید رییس‌ جمهور خواست با افتتاح پارلمان، برای جرگه‌ی مشورتی صلح وجهه بخرد.

ولی اقدام به افتتاح پارلمان قبل از اعلام نتایج نهایی، سنت ناپسندی را به جا گذاشت. از کجا معلوم که در روزهای آینده، حلقات قدرت برای وارد کردن اشخاص مورد نظر خودشان در فهرست نتایج نهایی کابل دست به معامله‌های نامشروع نزنند. افتتاح پارلمان فرصت بی‌نظیری فراهم کرده است تا حلقات قدرت دست به فساد بزنند. متأسفانه پارلمان هم حزبی نیست و این امر برای حلقات قدرت و شبکه‌های فساد بیش‌تر از هرامر دیگر زمینه‌ی مانور داده است. انتظار این بود که پارلمان این دور که انتخابات آن خیلی با تأخیر برگزار شد، حزبی باشد. تلاش‌های جدی هم قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی برای تقویت‌بخشی نقش احزاب در این انتخابات صورت گرفت. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی هم در سال ۲۰۱۵ به حکومت پیشنهاد کرده بود که نظام انتخاباتی تغییر کند و به احزاب سیاسی نقش جدی در انتخابات پارلمانی داده شود.

انتظار آنانی هم که با بحث‌های انتخابات و دموکراسی نماینده‌گی آشنا هستند، ‌این بود که اصلاح نظام انتخاباتی در حکومت وحدت ملی به گونه‌ای انجام شود که نظم حزبی بر پارلمان آینده حاکم شود. در تمام دموکراسی‌های نیرومند، انتخابات پارلمانی حزبی است و به همین دلیل است که دسپلین حزبی بر پارلمان‌ها حاکم می‌باشد. در نبود دسپلین حزبی بر پارلمان و انتخابات پارلمانی،‌ پارلمان و نهاد رأی اعتماد به ابزاری برای فساد مالی و باج‌گیری بدل می‌شود. تجربه‌ی پارلمان گذشته نشان داد که بسیاری از اعضای پارلمان نهاد رأی اعتماد را بدل به ابزاری برای باج‌گیری و زراندوزی نامشروع کرده بودند. روند فساد،‌ باج‌گیری و زراندوزی نامشروع، ‌از انتخابات پارلمانی شروع می‌شود و با آغاز کار پارلمان ادامه می‌یابد. این چرخه باید این بار با حزبی شدن انتخابات پارلمانی کند می‌شد، اما متأسفانه این طور نشد. این نقد اما به این معنا نیست که افغانستان بی‌نیاز از داشتن پارلمان است.

در این هیچ تردیدی نیست که وجود پارلمان بخشی از نظم مبتنی بر قانون اساسی است. پارلمان یکی از ارکان اصلی جمهوری است. در نبود پارلمان، اصل تفکیک قوا و نماینده‌گی از شهروندان زیر سوال می‌رود و نهادی برای نظارت از حکومت باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، وجود پارلمان به سود کشور است. اما انتظار همه این بود که نتایج انتخابات پارلمانی زودتر‌ اعلام می‌شد و در روز افتتاح پارلمان همه‌ی نماینده‌گان حضور می‌داشتند. انتظار مردم از نماینده‌گان کنونی این است که نهاد رأی‌ اعتماد و استجواب از وزیران را صرف برای بهبود کارایی حکومت استفاده کنند. مردم می‌خواهند که اعضای پارلمان دیگر صلاحیت‌های‌شان را برای باج‌گیری و زراندوزی نامشروع به کار نگیرند.

حضور یک نماینده‌ی اقلیت مذهبی سیک در پارلمان کنونی، یک اتفاق میمون و مبارک است. در دور گذشته‌‎ی پارلمان، اقلیت مذهبی هندو و سیک نماینده‌ نداشتند و این امر تبعیض نظام‌مند علیه اقلیت‌های مذهبی را تشدید کرده بود. امیدواریم که حضور نماینده‌ی سیک در پارلمان، حداقل بخشی از مشکل جمعی اقلیت مذهبی هندو و سیک را حل کند.

کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچه زودتر‌ نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل و پکتیا را اعلام کند. تأخیر بیش‌تر سبب تشدید گمانه‌زنی‌ها در مورد معامله‌های نامشروع می‌شود. و به هیچ وجه به مصلحت نیست.