مشکل در نبود اجماع است
ایجاب می‌کند که روی مسایل اختلافی به ویژه موضوعاتی که راه حل حقوقی ندارند،اجماع سیاسی ایجاد شود. قانون اساسی می‌گوید که رییس‌جمهور برحال باید قدرت سیاسی و تمام اختیارات اجرایی را در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به رییس‌جمهور منتخب بسپارد. اگر تا آن تاریخ انتخابات به دلایل گوناگون برگزار نشود و رییس‌جمهور مشخص نباشد، قانون‌گذار، حکم قاطع صادر نکرده است. قانون‌گذار حکومت سرپرست یا چیزهایی شبیه به آن را پیش‌بینی نکرده است. قانون‌گذارانی که قانون اساسی افغانستان را نوشتند و نماینده‌گانی که آن را در مجلس مؤسسان قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساندند، تجربه‌ی انتخاباتی نداشتند. آنان پیش‌بینی نکرده بودند که اگر انتخابات برگزار نشود و میعاد کار رییس‌جمهور برحال به پایان برسد، چه باید شود؟
تنها این مشکل نیست. قانون اساسی افغانستان یک نقص جدی دیگر هم دارد. در قانون مرجع تفسیر قانون اساسی مشخص نشده است. در ایالات متحده دادگاه عالی قانون اساسی را تفسیر می‌کند. اگر قوه‌ی مجری یا مقنن در امریکا دچار یک مشکل حقوقی شود، دادگاه عالی، قانون اساسی را تفسیر می‌کند. این موضوع در قانون اساسی ایالات متحده به صراحت آمده است و در فرهنگ دولت‌داری آن کشور تبلور یافته است. وقتی دادگاه عالی امریکا قانون اساسی را تفسیر کند، تمام نیروهای سیاسی و مراجع رسمی و غیر رسمی آن کشور، تفسیر این دادگاه را می‌پذیرند. در کشورهای اروپایی دادگاه‌های قانون اساسی وجود دارد. در این کشورها قانون اساسی را دادگاه‌های ویژه‌ی قانون اساسی تفسیر می‌کنند. حتا در جمهوری ترکیه دادگاه تفسیر قانون اساسی وجود دارد. این دادگاه صلاحیت ویژه‌ی تفسیر قانون اساسی آن کشور را دارد.
اما در قانون اساسی افغانستان، مرجع تفسیر این قانون مشخص نشده است. در این قانون نه دادگاه عالی به صورت روشن مکلف به تفسیر قانون اساسی شده است و نه یک دادگاه اختصاصی. در قانون اساسی افغانستان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما به صورت روشن به همین کمیسیون هم صلاحیت تفسیر قانون اساسی داده نشده است. این مشکل سبب شده است که در هر انتخاباتی وقتی اول جوزا فرا می‌رسد، نامزدان خواستار روشن شدن تکلیف رییس‌جمهور برحال می‌شوند و رییس‌جمهور برحال هم از طریق دادگاه عالی حکم دوام کار تا مشخص شدن رییس‌جمهور منتخب را دریافت می‌کند. روشن است که این یک راه حل حقوقی پیش‌بینی شده در قانون اساسی نیست. از طرف دیگر حکومت سرپرست هم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. سروصداهایی هم که برای تشکیل حکومت سرپرست وجود دارد، ناشی از بی‌اعتمادی سیاسی به رییس‌جمهور برحال است. اگر رییس‌جمهور برحال اعتماد سیاسی همه را جلب کند، مطالبه‌ی حکومت سرپرست از بین می‌رود.
بهتر است که ریاست جمهوری اعتماد حداقلی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را جلب کند و آنان را قانع سازد که انتخابات به صورت شفاف، عادلانه و آزاد برگزار می‌شود و هیچ مقام حکومتی به شمول رییس‌جمهور برحال و همکارانش نفوذ مخرب و نامشروع در روند برگزاری انتخابات، شمارش و اعلام نتایج ابتدایی و نهایی آن اعمال نمی‌کنند. اگر این اعتماد جلب شود، مطالبه‌ی حکومت سرپرست از بین می‌رود. اما ارگ و رییس‌جمهور غنی در ایجاد اجماع سیاسی با بی‌کفایتی تمام عمل کرده است. به جرگه‌ی مشورتی صلح که قرار است در نهم ماه ثور برگزار شود، نگاه کنید. جناح رییس اجرایی در درون حکومت وحدت ملی، نامزدان دیگر انتخابات ریاست جمهوری و حتا رییس شورای عالی صلح اعلام کرده‌اند که در جرگه‌ی مشورتی صلح نمی‌روند. تحریم‌های زنجیره‌ای جرگه‌ی صلح یک ناکامی سیاسی برای ارگ و مسبب بی‌اعتمادی سیاسی است. کسی که رییس شورای عالی صلح است، در جرگه‌ای که برای صلح تشکیل می‌شود، شرکت نمی‌کند، داکتر عبدالله که به عنوان صدراعظم بالقوه در حکومت حضور دارد، به جرگه‌ی مشورتی صلح باور ندارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی ناکامی رهبران حکومت وحدت ملی در ایجاد اجماع سیاسی است. همین پراکنده‌گی و افتراق سبب شده است که عده‌ای بحث حکومت سرپرست با جدیت مطرح کنند. راه حل این است که رییس‌جمهور اعتماد همه را جلب کند.
