رویدادهای داخلی

استره‌محکمه سرنوشت عبدالله را مبهم گذاشت

عبدالله‭ ‬عبدالله،‭ ‬رییس‭ ‬اجرایی‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی،‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬واکنشی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیدگاه‭ ‬استره‌محکمه‭ ‬درباره‭ ‬ادامه‭ ‬کار‭ ‬غنی‭ ‬تا‭ ‬تعیین‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬جدید‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬هم‌چنان‭ ‬موضع‭ ‬او‭ ‬درباره‭ ‬این‌که‭ ‬هیچ‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬ریاست‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬نظریه‭ ‬حقوقی‭ ‬استره‌محکمه‭ ‬برده‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬روشن‭ ‬نیست‭. ‬قدر‭ ‬مسلم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سهم‭ ‬غنی‭ ‬در‭ ‬قدرت‭ ‬برابر‭ ‬می‌داند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جهت‭ ‬بی‌میل‭ ‬به‭ ‬ادامه‭ ‬کارش‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ادامه‭ ‬کار‭ ‬شریک‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قدرت،‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬


اسیر

استره محکمه با تأیید رأی حقوقی ده سال پیش خود در‌باره حکم ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، محمداشرف غنی را به عنوان رییس جمهور تا تعیین رییس جمهور جدید در قدرت ابقا کرد؛ اما این نهاد درباره ماندن یا نماندن عبدالله عبدالله در پست ریاست اجرایی و شریک برابر غنی در قدرت، تا کنون سکوت پیشه کرده است. رأی استره محکمه درباره ابقای غنی در قدرت، روز یک‌شنبه، یکم ثور، به رسانه‌ها درز کرد.

براساس نسخه‌ای از نظریه حقوقی این نهاد که در اختیار روزنامه افغان رادیو قرار گرفته است، محمداشرف غنی تا تعیین رییس جمهور جدید در نتیجه انتخابات ششم میزان در قدرت باقی می‌ماند. در این نظریه حقوقی اشاره‌ای به ساختار ریاست اجرایی نشده است. این امر سرنوشت رییس اجرایی را که بر‌اساس توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی از سهم برابر با رییس جمهور در قدرت برخوردار است، در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تلاش‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در روزهای پسین برای کنار گذاشتن غنی و عبدالله از قدرت، وارد مرحله سازمان‌یافته‌تر خود شده است. یازده نامزد انتخابات ریاست در جلسات پی‌هم خود فیصله کرده‌اند تا از ادامه حکومت غنی و عبدالله از اول ماه جوزا به بعد جلوگیری کنند. آن‌ها دست‌کم دو بار در اعلامیه مشترک بر کناره‌گیری سران حکومت وحدت ملی از قدرت، پیش از برگزاری انتخابات، در اول ماه جوزای امسال تأکید کرده‌اند.

در پی این فشارها، ارگ ریاست جمهوری در ۲۸ حمل در نامه‌ای از استره محکمه خواستار ارایه نظریه حقوقی این نهاد درباره حکم ماده شصت‌ویکم قانون اساسی و هم‌چنان چگونه‌گی تعیین سرنوشت کرسی ریاست جمهوری پس از اول ماه جوزای امسال شده است. نسخه‌ای از این نامه در ضمیمه نظریه حقوقی استره محکمه روز یک‌شنبه، اول ثور، در اختیار روزنامه افغان رادیو قرار گرفته است. در این نامه با اشاره به فاصله زمانی چهار‌ماهه میان پایان وظیفه رییس جمهور در اول جوزا و برگزاری انتخابات در ششم میزان، از استره محکمه خواسته شده است تا دیدگاه حقوقی خود را در‌باره چگونه‌گی تطبیق حکم ماده شصت‌ویکم قانون اساسی ارایه کند. استره محکمه در پاسخ به این نامه گفته است که این موضوع مسبوق به سابقه است و نظریه حقوقی ده سال پیش خود در این باره را تأیید کرده است. به این ترتیب، استره محکمه به ابقای محمداشرف غنی در پست ریاست جمهوری تا تعیین رییس جمهور جدید رأی مثبت داده است.

پیشینه این موضوع به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برمی‌گردد. در آن زمان نیز انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین خود برگزار نشد و کار به استره محکمه کشید. این نهاد در آن زمان گفته بود که بندهای دوم و سوم ماده شصت‌ویکم قانون اساسی متمم یک‌دیگراند و معنای کلی آن این است که «بعد از اتمام کار انتخابات ریاست جمهوری در ظرف سی الی شصت روز تا اول جوزای سال پنجم دوره کار رییس جمهور به پایان می‌رسد. این به وضاحت می‌رساند که باید قبل از پایان قانونی کار رییس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری انجام و تکمیل شود و شخصی که بایستی در نتیجه انتخابات مقام ریاست جمهوری به وی سپرده شود، انتخاب شده باشد.» استره محکمه در ادامه گفته بود: «در حالی که وضع کنونی به خلاف آن است، پس یگانه راه حل علمی و منطقی و موافق با مصالح علیای مملکت… ادامه وظیفه رییس جمهور و معاونانش تا زمان انتخابات است.»

به استدلال استره محکمه، با به تعویق افتادن انتخابات، موضوع اجرای حکم ماده شصت‌ویکم قانون اساسی به حیث کل با تأخیر همراه شده است. این نهاد تأکید کرده است که حکم موضوع در یک ماده قابل تجزیه نیست؛ به صورتی که در یک بند آن تأخیر مجاز باشد و در بند دیگر که متمم آن است، مجاز نباشد. استره محکمه این تحلیل از ماده شصت‌ویکم را با عبارات قانون اساسی، روح و منطق آن و هم‌چنان با قواعد فقهی سازگار توصیف کرده و قرار گرفتن آن را به عنوان مبنای عمل برای تأمین وفاق ملی، ثبات و استقرار نظام در کشور ممد خوانده است.

استره محکمه گفته است که مطالبه نهاد ریاست جمهوری کنونی با مطالبه اداره امور ریاست جمهوری و دارالانشای شورای وزیران وقت از این نهاد یک‌سان است. استره محکمه افزوده است با توجه به این‌که این موضوع دارای سابقه حقوقی و اجرایی است و قبلاً مطابق آن عمل شده است، نظرش عین همان نظری است که به حیث یک اصل حقوقی در سال ۱۳۸۸ ارایه کرده است. در پایان پاسخ کتبی استره محکمه به نامه نهاد ریاست جمهوری، امضای رییس استره محکمه و چهار عضو شورای عالی این نهاد ثبت شده است.

قابل یادآوری است که استره محکمه به نامه نهاد ریاست جمهوری در ۳۱ حمل پاسخ داده و این موضوع یک روز بعد از آن به رسانه‌ها درز کرده است.

موضع نامزدان و حقوق‌دانان

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که پیش از این خواستار کناره‌گیری غنی و عبدالله در اول ماه جوزا از قدرت بودند، تا ناوقت روز یک‌شنبه نسبت به تصمیم استره محکمه واکنشی نشان ندادند. اما آن‌ها پیش از آن گفته بودند که ارگ در پی اعمال فشار بر استره محکمه است و تلاش دارد رأی موافق این نهاد را برای حفظ رییس جمهور غنی در قدرت تا برگزاری انتخابات به دست آورد. یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه مشترک خود بار دیگر تأکید کرده بودند که عمر حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا به پایان می‌رسد و سران این حکومت باید از قدرت کناره‌گیری کنند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، تا کنون واکنشی نسبت به دیدگاه استره محکمه درباره ادامه کار غنی تا تعیین رییس جمهور جدید نداشته است. هم‌چنان موضع او درباره این‌که هیچ نامی از ریاست اجرایی در نظریه حقوقی استره محکمه برده نشده است، روشن نیست. قدر مسلم این است که او سهم خود را با سهم غنی در قدرت برابر می‌داند و از این جهت بی‌میل به ادامه کارش تا زمان ادامه کار شریک خود در قدرت، نخواهد بود.

عطامحمد نور، والی پیشین بلخ، گفته است که اگر تصمیم استره محکمه در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی صحت داشته باشد، این تصمیم خلاف قانون اساسی است و به دستور رییس جمهور اتخاذ شده است و می‌تواند استقلال نهاد قضایی را زیر سوال ببرد. نور از احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به‌ ویژه رهبری دسته انتخاباتی محمدحنیف اتمر که او نیز جزء آن است، خواسته است که هرچه زودتر برای جلوگیری از اجرایی شدن این تصمیم دست به کار شوند. او گفته است که قانون اساسی درباره پایان کار رییس جمهور در اول جوزا صراحت کامل دارد و نمی‌توان این تصمیم را با تمسک به سنت‌های گذشته توجیه کرد. عطامحمد نور افزوده است که باید جمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان «متعهد به وطن» برای بحث درباره ماده شصت‌ویکم قانون اساسی دعوت شوند و «بهترین تصمیم» در این باره در روشنایی قانون گرفته شود.

والی پیشین بلخ هم‌چنان رییس جمهور غنی را متهم کرده است که برای دوام قدرت خود دست به هر‌کاری می‌زند؛ چون به گفته عطامحمد نور، رییس جمهور غنی پیش‌تر گفته بود که پس از اول جوزا برای یک روز هم حاضر نیست در قدرت باقی بماند. اما به گفته او، اکنون به نظر می‌رسد که قدرت آن قدر طعم خوب داشته است که غنی برای دوام آن به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود.

اما از دید شماری از حقوق‌دانان، رأی استره محکمه به ادامه کار رییس جمهور، از نگاه حقوقی قابل انتقاد نیست. فواد پویا، یکی از آگاهان مسایل حقوقی، می‌گوید که استره محکمه درباره تمدید وظیفه رییس جمهور بر رأی سال ۱۳۸۸ خود اتکا کرده است؛ رأیی که در چهارچوب قانون صادر شده است و از نگاه حقوقی قابل انتقاد نیست. پویا هم‌چنان افزود که تصمیم استره محکمه با رویه‌های حقوقی که پیش از این در زمینه دوام کار رییس جمهور پس از اول جوزای سال پنجم مأموریت او لحاظ شده است، نیز منافات ندارد. او گفت که افغانستان سه انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته است و در تمامی این انتخابات‌ها یا انتخابات در زمان خود برگزار نشده و یا نتیجه آن به موقع اعلام نشده است. بنابراین، فیصله این بوده است که تا اعلام نتیجه انتخابات و تعیین رییس جمهور جدید، رییس جمهور برحال می‌تواند به کارش ادامه بدهد؛ حتا اگر ماه‌ها از پایان کار او سپری شده باشد.

ماده شصت‌ویکم قانون اساسی در انتخابات سال ۱۳۹۳ نیز به محل جنجال میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و کنش‌گران سیاسی تبدیل شده بود. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در ۳۱ ثور ۱۳۹۳ گفته بود که ادامه کار رییس جمهور پس از اول جوزای همین سال تا اعلام نتیجه انتخابات با قانون اساسی منافات ندارد. در نتیجه حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، تا هفتم میزان همان سال در قدرت باقی ماند و پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت را به غنی و عبدالله منتقل کرد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیش‌تر گفته بود تا زمانی که رأی حقوقی تازه‌ای در این باره صادر نکند، همان نظریه سابق این نهاد معتبر است.

موضوع ادامه وظیفه رییس جمهور غنی پس از اول ماه جوزا در حالی جنجالی شده است که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. این انتخابات به صورت هم‌زمان با انتخابات پارلمانی غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی برگزار خواهد شد. برای برگزاری این سه انتخابات ۱۹۲ میلیون دالر در نظر گرفته شده است. کابینه حکومت تا کنون طرح بودجه این انتخابات را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده است، تأیید نکرده است.

قرار است در این انتخابات از تکنولوژی بایومتریک نیز استفاده شود. استفاده از این تکنولوژی برای تأمین شفافیت انتخابات مؤثر توصیف شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا