رویدادهای داخلی

آرمان حکومت‌ دینی و جنگ‌‌های پیوسته ‌ما

حالا که روند مذاکرات با طالبان جدی کلید خورده، نیاز است که ساختار حکومت آینده به بررسی گرفته شود. شهروندان افغانستان نزدیک به ۹۹ درصد مسلمان‌ هستند و شاخص ایمان‌داری و تقوای ما نسبت به منطقه بسیار بلند است، اما نگرانی‌ ما از بازگذاشتن دروازه‌ قرائت‌های اقتدارگرای مردم‌ستیز است که منجر به استبداد دینی می‌شود. ممکن است آغاز گفت‌وگوها از حاشیه کم‌خطرتر به نظر برسد و هیجان ‌مردمی و سطح اشتراک‌کننده‌گان دو طرف را بلند نگه‌ بدارد، اما این بیم وجود دارد که در دقیقه‌ی نود نارضایتی انبوه گریبان‌گیر همه ‌شود.


نجیب‌الله خورشید

ایمیل آدرس: najeeb.khorshid@hotmail.com

ما در جنگ بزرگ شدیم. جنگ بخشی از هویت‌ ما است. طرف‌های درگیر همیشه جنگ را بد گفتند، آسیب‌های جنگ را بالای مردم و زنده‌گی آن‌ها جدی و زیان‌بار توصیف‌کردند و هسته‌ی جنگ را به یک‌ پدیده‌ی ذهنی و یک‌ امر خارجی ربط‌ دادند، اما روایت‌ مردم از جنگ‌ها چهره‌به‌چهره ‌شدن افراد و گروه‌های درگیر است. مردم زیر سلطه‌ی طرف‌ها به دلایل نژادی، قومی و زبانی خرد شدند و ناظر تصمیمات و اتفاقات محیط خود بودند. آن‌ها نتوانستند برای بیرون‌رفت به یک ‌سرهم‌بندی درونی دست یابند. تا به امروز، مسأله‌ی اصلی‌ ما جنگ‌ است.

شوربختانه، هسته‌ی جنگ‌های ما «دین» است و «تقدس»‌. دیگران از حاشیه به آن پرداختند یا به عمد خود را در حاشیه قرار دادند. اگر کسی این مناسبات اجتماعی بی‌کلام را به چالش‌ کشیده است، چیزی خلاف بیان جمعی نگفته، بلکه مردم را به خارج ‌شدن از وضعیت منفعل برای بیش‌تر به کار انداختن موتور دین برای ختم جنگ‌ها و تشکیل یک حکومت اسلامی خالص دعوت کرده است. یعنی هیچ دیالوگی بین مردم راه نیافتاده و وضعیت بی‌زبانی به قوت همیشه‌گی‌اش با شعایر دینی حفظ شده است. از همین ‌رو، مردم درگیر جنگ‌های پیوسته شدند و یا از جنگ‌ها فرار کردند، اما هیچ وقت هسته‌ی جنگ‌ را به بررسی نگرفتند.

در این‌جا به آرای ابوالعلا مودودی، نظریه‌پرداز حکومت اسلامی معاصر سنی در کتاب «خلافت ‌و ملوکیت» می‌پردازیم. ایشان ویژه‌گی‌های حکومت اسلامی را براساس قرآن و احادیث ۱۶ مورد شمرده است که این‌جا صرفاً ۷ مورد آن را شرح محدود می‌دهم، به دو دلیل زیر:

نخست: مولانا نظریه‌پرداز زبده‌ی حکومت اسلامی و بنیان‌گذار جماعت الاسلام در پاکستان است. این سازمان در زمان حضور شوروی در افغانستان با حمایت اعتقادی و اعانه‌های مالیِ مردمی در پشت مجاهدین ایستاد و به جوانان کشورهای اسلامی فراخوان پیوستن به جهاد افغانستان داد.

دوم: رهبران جهادی همواره در مصاحبه‌ها و نشست‌های مردمی از ناکام ماندن در تشکیل حکومت اسلامی سخن‌ گفته‌اند، اکنون طالبان نیز همان روایت رهبران جهادی را دارند. طالبان وضعیت جنگی را به حکومت سابق خود نسبت می‌دهند و برای دل‌گرمی مردم نسبت به آینده می‌گویند که در حکومت دیروزشان حقوق مردان برآورده نمی‌شد، چه برسد به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی. با این حال، هیچ چشم‌انداز روشنی در عمل‌کرد این گروه دیده نمی‌شود.

۱- تعهد و پیمان ارادی یک‌ ملت بیداری است که باعث به وجود آمدن دولتی می‌شود که با وجود داشتن قدرت و اختیار تام به میل‌ و رضای خود در قبال خداوند جهان، گردنِ اطاعت را خم‌ کرده و به پیروی از او به جای حاکمیت مردم عنوان خلافت را پذیرفته و طبق احکام و رهنمودهایی عمل می‌کند که خداوند آن‌ها را به وسیله‌ی کتاب و پیامبران خود برای بشر فرستاده است.

در متن بالا «پیمان ارادی ملت به خدا» را می‌بینیم. خدا از همه می‌خواهد قانون و حرف او اصل قرار بگیرد. از حرف و آرای مردم، خبری نیست. پس از آن حاکمیت مردم را سلب‌ کرده و خلیفه را حاکم مردم معرفی می‌کند. خلیفه در برابر مردم پاسخگو نیست و مسوولیت او عملی ساختن رهنمود قرآن و حدیث پیامبر است.

۲- حکومت اسلامی از نظر اختصاص‌ دادن حاکمیت برای خدا با نظریه‌ی اساسی تیوکراسی اتفاق دارد، اما تطبیق این نظریه راه آن از تیوکراسی مجزا می‌شود. به عوض این‌که طبقه‌ به‌خصوصی از پیشوایان مذهبی را مستحق خلافت خدا قرار داده و کلیه اختیارات حل‌‌وعقد را به این طبقه‌ی اختصاص بدهد، تمام اهل ایمان این کشور (آنانی که به پیشگاه رب‌العالمین عهد شعوری‌ کرده‌اند) را مستحق خلافت خداوند می‌شناسد و کلیه اختیارات تصمیم‌گیری را به صورت عموم به توده مردم مؤمن تفویض می‌کند.

در آغاز اسلام را سازگار با حکومت زمینی برای رسیده‌گی و ساده‌سازی عرضه‌ی خدمات اداری می‌داند و به یکی از ارزش‌ها جایگاه بالا را قایل است، اما آن را مشروط به رسیدن پیشوایان مذهبی می‌داند، نه افراد کم‌سواد و بی‌سواد دینی؛ چون حکومت اسلامی است و کسانی که در امور اساسی حکومت اسلامی مسوول‌اند، می‌بایست دانش‌آموخته‌ی فقه اسلامی و متعهد به اجرای آن باشند. مردم عادی صلاحیت اظهار نظر برابر و مشارکت برابر در حکومت‌ دینی ندارند.

۳- حکومت اسلامی در این اصل با دموکراسی اتفاق دارد که تشکیل حکومت، عزل‌ و اداره امور آن، تنها از طریق آرای عمومی باید صورت گیرد. اما توده‌ی مردم در این امر مطلق‌العنان شناخته نمی‌شوند. قانون دولت، سیاست داخلی و خارجی و وسایل و ذرایع آن تابع خواست‌های مردم نیست تا به هرسو که بخواهند، امور را جهت دهند، بلکه در آن کشور قانون برتر خدا و پیامبر با اصول و حدود و اوامر و هدایت اخلاقی خود خواست‌های مردم را کنترل می‌کند و حکومت روشی را اتخاذ می‌کند که قوای اجرایی، عدلی، قانون‌گذار و مردم نمی‌توانند آن را تبدیل کنند، جز این‌که ملت مصمم شوند از عهد خود کنار رفته و از دایره ایمان خارج‌ گردند.

ابوالعلا از دموکراسی، صرف با گرفتن قدرت از طریق آرای مردم موافقت می‌کند و امور دیگر را با دموکراسی ناسازگار می‌خواند و آن را متعلق به قرآن و احادیث نبوی می‌داند. سیاست داخلی و خارجی را براساس بیان ‌الهی قایم می‌داند. مثلاً افغانستان باید با پاکستان دوست باشد، چون پاکستان مدافع مسلمانان کشمیر است و کشمیری‌ها هواخواه پاکستان. رابطه‌ی افغانستان و هندوستان متأثر از رابطه‌ی پاکستان و هندوستان باشد. اگر هرنوع خواست زمینی ‌و مردمی بر حکومت اسلامی اعمال شود، برابر است با رد حاکمیت قانون ‌الهی و ارشاد پیامبر؛ و در این صورت، مردم بی‌ایمان می‌شوند.

۴- حکومت اسلامی حکومتی است با ایدیولوژی که اصول آن را باید به رسمیت شناخت و مراعات کرد. اما آنانی که این ایدیولوژی و اصول آن را به رسمیت نمی‌شناسند، ولی زیست‌شان را در مرزهای کشورهای تابع قانون آن گردانیده‌اند، آن‌ها نیز از تمام حقوق مدنی طوری مستفیض‌اند که تابعین اصلی آن.

در این‌جا منظور مودودی اهل ‌ذمه (عیسویان یا یهودیان) است که زیر سلطه حکومت‌های اسلامی با پرداخت جزیه زنده‌گی می‌کنند. مفسران دینی سخت‌گیری‌های اجتماعی و مالیه‌ستانی بیش‌ از حد از اهل ‌ذمه را این‌گونه توجیه می‌کنند که با این کار زمینه‌ی ورود به اسلام مساعد می‌شود و حکومت بدون استعمال قوه‌ی قهری نایل به تحقق فرمان‌ الهی می‌گردد. اهل‌ ذمه با تبعیض سیستماتیک در قلمرو حکومت اسلامی حق‌ زیست دارند. مودودی با لفاظی کلمه‌ی «ذمه» را نمی‌آورد و به عوض آن «تابعین اصلی» را به کار می‌برد. تابعین اصلی شامل بودایی‌ها، زردشتی‌ها و دیگر اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی نمی‌شوند و آن‌ها حق مصونیت جان و مال خود را ندارند.

۵- آن حکومتی است که به جای تعصب‌های رنگ و نژاد، زبان یا جغرافیا، براساس اصول استوار و متکی است. افراد انسانی در هرگوشه زمین که بخواهند، می‌توانند این اصول را بپذیرند و با حقوق مساوی می‌توانند در آن نظام شامل شوند. حکومتی که در هر‌نقطه زمین بر بنیادهای این اصول استوار شود، لازماً یک حکومت اسلامی شمرده می‌شود، ولو در آفریقا باشد یا امریکا، در اروپا باشد یا آسیا و گرداننده‌گان آن ولو سفید باشند یا سیاه و زرد. در چنین سیستمی، برای تشکیل یک حکومت جهانی هیچ‌گونه ممانعتی وجود ندارد. اما اگر حکومت‌های متعدد با این ویژه‌گی‌ها در نقاط مختلف جهان به وجود بیایند، همه یک‌سان حکومت‌های اسلامی خوانده می‌شوند که به جای کشمکش‌ها و درگیری‌های نژادی، در میان آن‌ها همکاری، تعاون کامل و برادری برقرار می‌شود و می‌توانند متحد شده، حکومتی جهانی تشکیل دهند.

حکومت جهانی اسلام همان خلافت است. مودودی طرح خلافت اسلامی را در قالب یک حکومت اسلامی جهانی می‌ریزد که رؤسای کشورهای اسلامی برای رسیدن به آن باید تلاش‌ کنند؛ چون قوانین و آرمان مشترک دارند. می‌گوید اسلام تفاوت زبانی، نژادی و جغرافیایی را به رسمیت می‌شناسد، اما نه تا آن‌جا که قوانین ‌الهی زیر سایه‌ی تفاوت‌های زبانی، نژادی و جغرافیایی قرار بگیرد. از نیازهای آن چیزی نمی‌گوید، اما از قرینه معلوم است که امر تولید هسته‌ی فشار جهانی را صادر می‌کند تا خلافت اسلامی به هیأت مدرن دربیاید و کشورهای غیراسلامی یکی‌یکی وارد گفت‌وگو با مسلمانان شوند تا بر سر رفتار و عقاید خود با مسلمانان از در حقارت و ضعف به مذاکره بنشینند. مگر غیر از این چه نیاز به چنین امپراتوری است؟

۶- این حکومت، تنهای تنها برای انجام وظیفه‌ی پولیسی و نظامی نبوده که تنها نظم ‌و امنیت را قایم‌ ساخته و از مرزها حفاظت به عمل ‌آورد، بلکه حکومتی است دارای هدف معین که باید به طور ایجابی، عدالت اجتماعی و نیکویی‌ها را ارج‌ نهاده و به آن فروغ‌ دهد و برای استیصال مفاسد، باید فعالیت و مساعی‌ گسترده‌ای به خرج‌ دهد.

حکومتی که مودودی از آن حرف می‌زند، با تعریف علوم اجتماعی و به ویژه جامعه‌شناسی در تضاد است. جامعه و ارزش‌های اجتماعی پدیده‌های پویا و غیرقابل منقبض‌اند. امروز اگر بنیان حکومتی به آن شکلی که مودودی می‌گوید گذاشته شود، جنگ با مردم را در دستور کار خود دارد. هرزمانی که بخواهد، به بهانه‌های قرائت حکومتی از دین، مردم را سلاخی می‌کند یا به زندان می‌اندازد. امروز ایران، سودان، لیبیا، سوریه، عربستان و کشورهای دیگر نمونه‌هایی از این دست‌اند.

۷- در بین فرد و حکومت این نظام، توازنی مستقر گردیده که نه حکومت مختار مطلق و مالک اقتدار کل دانسته ‌شده که فرد را مملوک محض خود قرار دهد و نه فرد از آزادی بی‌قیدوشرط برخوردار است که بتواند سرکشی‌کرده و با منافع عامه دشمنی کند. در حکومت اسلامی حقوق اساسی به افراد داده ‌شده، دولت به پای‌بندی و رعایت قانون بالاتر و شورا مکلف ساخته ‌شده، فرصت بیش‌تری جهت رشد و نموی شخصیت انفرادی فراهم‌ گردیده و از مداخله‌ی بی‌مورد اقتدار محفوظ نگه‌ داشته ‌شده است. از جانب دیگر فرد نیز در محدوده اخلاق محصور ساخته ‌شده و مکلف‌ گردیده است تا از حکومت مطلق قانون خداوندی که زمام امور را در دست دارد، قلباً اطاعت و پشتیبانی‌ کند، در امور خیریه دست تعاون کامل به آن دهد، از اخلال نظم ‌و امنیت در آن نظام بر‌حذر باشد و برای حفاظت و دفاع آن از هیچ‌گونه قربانی‌ و ایثار جانی و مالی دریغ‌ نورزد.

مودودی با جملات و عبارات‌ بسیار گنگ به توصیف حکومت اسلامی می‌پردازد و حدود حقوق فردی و حق حاکمیت را مشخص نمی‌کند. نمی‌گوید که فرد تا کجا می‌تواند آزادی عمل و تبارز ارزش‌های درونی خود را در اجتماع دارد. جالب است که در یک توصیف ناروشن، فردگرایی را دشمنی با منافع عامه می‌خواند. در ادامه هرنوع کنش‌گری اجتماعی در مورد دم‌ودستگاه حکومتی را مداخله‌ی بی‌مورد می‌خواند و این حق را به حاکمیت می‌دهد که مانع آن شود. فرد را مکلف به پذیرش و اطاعت از حکومت می‌کند که به زمام‌ امور کاری‌ نداشته باشد. در غیر آن صورت، حکومت ممکن است با برچسب‌های غیردینی و دشمنی با دین کنش‌گر/کنش‌گران را به بهانه‌ی محافظت خودپندار از منافع عامه سرکوب‌ کند.

حالا که روند مذاکرات با طالبان جدی کلید خورده، نیاز است که ساختار حکومت آینده به بررسی گرفته شود. شهروندان افغانستان نزدیک به ۹۹ درصد مسلمان‌ هستند و شاخص ایمان‌داری و تقوای ما نسبت به منطقه بسیار بلند است، اما نگرانی‌ ما از بازگذاشتن دروازه‌ قرائت‌های اقتدارگرای مردم‌ستیز است که منجر به استبداد دینی می‌شود.

ممکن است آغاز گفت‌وگوها از حاشیه کم‌خطرتر به نظر برسد و هیجان ‌مردمی و سطح اشتراک‌کننده‌گان دو طرف را بلند نگه‌ بدارد، اما این بیم وجود دارد که در دقیقه‌ی نود نارضایتی انبوه گریبان‌گیر همه ‌شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا