هم‌صدایی دسته‌های انتخاباتی: در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح شرکت نمی‌کنیم
پس از آن‌که دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی»، جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد، شماری دیگر از دسته‌های انتخاباتی نیز در هم‌صدایی با دسته ثبات و هم‌گرایی، به تحریم لویه‌جرگه مشورتی صلح پرداخته و اعلام کردند که در آن شرکت نمی‌کنند.
دسته انتخاباتی، «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر، دیروز دوشنبه، بیست‌وششم حمل، با نشر خبرنامه‌ای، لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را «سفارشی» خوانده و آن را تحریم کرد. این دسته انتخاباتی با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که هیچ کسی به نماینده‌گی از دسته صلح و اعتدال، احزاب و یا جریان‌های عضو آن در لویه‌جرگه مشورتی صلح شرکت نمی‌کند. در خبرنامه دسته انتخاباتی صلح و اعتدال آمده است که با گذشته چندین هفته، تاکنون هیچ‌گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پس پرده حکومت و هیچ اطمینانی در مورد آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، به دست نیامده است.
خبرنامه افزوده است که دسته انتخاباتی صلح و اعتدال، روند فعلی زیر نام جرگه مشورتی صلح را نمی‌پذیرد و آن را چیزی جز وقت‌تلفی از جانب حکومت در پروسه‌ی صلح و تلاش برای کمپین غیرقانونی انتخاباتی نمی‌داند.
استفاده‌ی تیمی
شماری دیگر از دسته‌های انتخاباتی نیز یک روز پس از تحریم تیم ثبات و هم‌گرایی، مخالفت‌شان را با برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح اعلام کردند. دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت» نیز دیروز اعلام کرد که جرگه مشورتی صلح را تحریم می‌کند. مسوولان این دسته، می‌گویند که این جرگه گره‌گشای چالش‌های موجود در کشور نیست و حکومت با رویکرد ابزارگرایانه، از آن استفاده‌ی انتخاباتی به نفع تیم خویش می‌کند. محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی امنیت و عدالت، می‌گوید که حکومت برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، آجندای مشخصی تاکنون تعریف نکرده است. آقای کیانی هم‌چنان از چنددسته‌گی تصمیم‌های رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد می‌کند و می‌گوید تا زمانی که سران حکومت به یک موضع واحد در مورد صلح نرسند، تلاش‌ها در این راستا نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
افزون بر این، دسته انتخاباتی امنیت و عدالت، دیروز با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که به دلیل وابسته بودن رهبری کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی به یک دسته انتخاباتی، عدم مکانیزم مدون و منطقی در امر گزینش اعضای جرگه و استفاده‌ی سوء از نام جرگه و بهره‌گیری انتخاباتی توسط تیم حاکم، لویه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم می‌کند.
به هدر دادن هزینه‌ی هنگفت
در همین حال، دسته‌ی انتخاباتی، «تدبیر و توسعه» به رهبری فرامرز تمنا نیز دیروز با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح را در شرایط کنونی، غیرضروری می‌داند. در خبرنامه‌ی این دسته انتخاباتی، آمده است که تصامیم این جرگه، ماهیت مشورتی دارد و هیچ الزامیتی برای به اجراء گذاشتن آن وجود ندارد. دسته تدبیر و توسعه افزوده است که از این رو، تخصیص پنج میلیون دالر برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، به معنای به هدر دادن این پول است. دسته انتخاباتی آقای تمنا، هم‌چنان گفته است که با توجه به وجود پارلمان، کابینه، شورای علما، شورای عالی صلح، مشاوران بی‌شمار، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای قانونی که تمثیل اراده‌ی مردم افغانستان را می‌کنند و باید در مسایل کلان ملی مورد مشورت قرار گیرند، برگزاری جرگه مشورتی به معنای بی‌اعتنایی به نهادهای فعلی و دموکراسی نوپای افغانستان است. خبرنامه افزوده است که اهداف این جرگه مشورتی مبهم است و تیم «تدبیر و توسعه» نگران آن است که حکومت افغانستان اهداف انتخاباتی خود را از این جرگه تأمین کند و این پروسه ملی را به نفع تیم خود به گروگان بگیرد.
«امتیازگیرانه، گروهی و غیرمتوازن»
در کنار این‌ها، دسته انتخاباتی وفاق ملی نیز لویه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و برگزاری آن را سیاسی، امتیازگیرانه، گروهی، غیرمتوازن، بی‌برنامه و در انحصار چند تن خوانده است. احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، دیروز در یک نشست گفته است که از همه‌ی رهبران کشور می‌خواهد تا برای یک‌بار هم که شده، از مطالبات و آجنداهای شخصی خود بگذرند و در محور یک برنامه‌ی افغانستان‌شمول برای ثبات و صلح باهم کنار بیایند.
هم‌چنان دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار نیز لویه‌جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و آن را یک‌جانبه عنوان می‌کند. فضل‌غنی حقمل، معاون سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، می‌گوید از آن‌جا که برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح به برقراری صلح در افغانستان کمکی نمی‌کند، دسته انتخاباتی حکمتیار نیز در آن شرکت نخواهد کرد. آقای حمقل افزود که در راستای برگزاری این جرگه، با احزاب سیاسی مشورتی نشده است.
سران حکومت مشکل‌شان را حل کنند
با این حال، مسوولان کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح می‌گویند که سران حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر مشکل‌شان را حل و در راستای به وجود آوردن اجماع داخلی در رابطه به صلح، تلاش کنند. سیدعلی کاظمی، سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، می‌گوید که در شرایط فعلی، بیش از هر چیزی به اجماع داخلی در رابطه به صلح نیاز است و جناح‌های مختلف که در ساختار حکومت هستند، باید میزبان آن باشند. آقای کاظمی می‌افزاید که اگر این برخوردها در رابطه به صلح ادامه پیدا کند، روند صلح و برنامه‌هایی که در رابطه به آینده‌ی کشور در حال شکل‌گیری است، متضرر خواهد شد.
در کنار این، دبیرخانه‌ی کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که پیش از اعلام تاریخ برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، مشورت‌ها و دیدگاه‌های احزاب و جریان‌ها مبنی بر چگونه‌گی برگزاری آن، گرفته شده است. دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح، اعلام کرده که آماده‌ی برگزاری نشست‌های مشورتی با نماینده‌گان احزاب و جریان‌های سیاسی است.
آغازگر تحریم‌ها
پیش از این‌ها، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و رییس دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» اعلام کرد که او و سایر اعضای این دسته انتخاباتی در لویه‌جرگه مشورتی صلح اشتراک نمی‌کنند. ریاست اجرایی حکومت روز یک‌شنبه، بیست‌وپنجم حمل، با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح را «ممد به حل مشکلات موجود» در افغانستان نمی‌داند و به همین دلیل در این لویه‌جرگه شرکت نمی‌کند. در خبرنامه آمده است: «ما در تیم ثبات و هم‌گرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.»
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری در واکنش به تحریم لویه‌جرگه مشورتی صلح از سوی ریاست اجرایی، گفت که آقای عبدالله شکایت و نگرانی‌اش را درباره این لویه‌جرگه با رییس جمهور غنی در میان نگذاشته بود. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، روز یک‌شنبه، در صفحه‌ی فیس‌بوکش نگاشت که تیم ثبات و هم‌گرایی تا اکنون نگرانی و شکایتش را در مورد لویه‌جرگه مشورتی صلح با رییس جمهور محمداشرف غنی در میان نگذاشته نکرده بود. آقای چخانسوری افزود که قرار است رییس جمهور غنی در دیدارش با داکتر عبدالله عبدالله، شکایت و نگرانی تیم مذکور را استماع کند و تصامیم مناسب در زمینه اتخاذ شود. خواستیم بدانیم که دیدار رییس جمهور و رییس اجرایی دقیقاً چه زمانی اتفاق خواهد افتاد، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که قرار است آقایان عبدالله و غنی با هم دیداری داشته باشند، اما او هم در مورد زمان آن، چیزی نگفت.
قرار است لویه‌جرگه مشورتی صلح به هدف تعیین «حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان» و «تعریف و چگونه‌گی دست‌یابی به صلح» در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود. براساس گزارش‌ها، در کنار اشتراک‌کننده‌گان ولایت‌ها و نماینده‌گان پناهنده‌گان افغان در پاکستان و ایران، قرار است نماینده‌گان ۲۵ صنف دیگر جامعه نیز در این نشست شرکت کنند. اشتراک‌کننده‌گان در لویه‌جرگه مشورتی صلح که شمارشان به دو هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد، چهار روز پی هم در خیمه‌ی لویه‌جرگه در کابل راجع به چگونه‌گی دست‌یابی به صلح و تعیین چارچوب گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان، رأی‌زنی خواهند کرد.
