رویدادهای داخلی

اول جوزا و زمان ختم دوره حکومت وحدت ملی

احمدضیا مسعود

در اول جوازی سال روان دوره کاری حکومت وحدت ملی اختتام پیدا می‌کند و می‌بایست حکومت جدید جانشین آن شود؛ اما از قراین چنین معلوم می‌شود که این انتقال قدرت در مطابقت با قانون اساسی کشور صورت نمی‌گیرد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبلاً به تعویق انداخته شده است. در شرایطی که مردم سخت نیازمند انتقال قدرت از حکومت وحدت ملی به حکومت انتخابی جدید هستند، چنین به نظر می‌رسد که متولیان حکومت وحدت ملی در صدد‌اند تا به بهانه‌های عدم آماده‌گی برای برگزاری انتخابات، بر تداوم حکومت خود تأکید کنند. برگزاری لویه‌جرگه مشورتی غرض صلح با طالبان نیز ریشه در تداوم قدرت حکومت وحدت ملی دارد، نه موضوع صلح با طالبان.

دوام حکومت وحدت ملی به مفهوم بیش‌تر شدن بی‌ثباتی سیاسی، گسترش نا‌امنی، فقر اقتصادی‌ و ضعیف شدن روحیه وحدت ملی در کشور ما خواهد بود. ناتوانی و عدم کفایت حکومت وحدت ملی در تأمین نیازمندی‌های مبرم مردم و آوردن اصلاحات در کشور، مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است. هم‌چنان مطلق‌گرایی سران حکومت، تخلف آشکار از پروسه شکل‌گیری یک جامعه دموکراتیک و حکومت مردم‌سالار به شمار می‌رود. بناءً برای این‌که کشور ما یک عقب‌گرد سیاسی نداشته باشد و ملت شریف افغانستان به آرزو‌های دیرینه خود یعنی انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و شفاف آن دست یابند، بهتر است که حکومت موقتی برای انجام این مسوولیت‌های بزرگ ملی یعنی برگزاری انتخابات شفاف، آماده ساختن شرایط برای مشارکت سیاسی گروه‌های جنگی و سایر اصلاحات مورد نیاز به وجود آید تا توانسته باشیم بحران سیاسی کشور را مهار کنیم و از بی‌ثباتی بیش‌تر سیاسی جلوگیری به عمل آوریم.

دوام حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا کاملاً در جهت خلاف مصلحت‌های ملی کشور ما بوده و به تشدید بحران سیاسی و اقتصادی خواهد افزود. این مسوولیت همه‌ی احزاب سیاسی، اقوام افغانستان، نیرو‌های جامعه مدنی، شخصیت‌های ملی، روحانیون و سایر حلقات سیاسی و اجتماعی کشور است تا با اتخاذ یک روش ملی در امر ایجاد یک حکومت ممثل آرزوهای مردم افغانستان، دست به کار شوند و اجازه ندهند تا یک گروه فاقد اعتبار ملی، سودجو، محافظه‌کار و اقتدار‌گرا بر سرنوشت سیاسی‌شان حاکمیت داشته باشد. از همین حالا برای ختم اقتدار سرکرده‌گان حکومت وحدت ملی دست به کار شوند. در صورتی که حاکمان حکومت وحدت ملی برخلاف قانون اساسی کشور و آرزو‌های مردم افغانستان بعد از اول جوزا به کار خود ادامه دهند، باید تجاویز معقول در به راه انداختن اعتراضات مدنی گسترده از طرف احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی و سایر نهاد‌های جامعه مدنی گرفته شود تا این قدرت استبدادی، غیردموکراتیک و غیرملی اشرف غنی جای خود را به یک حکومت ملی و با رأی اکثریت مردم افغانستان بدهد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا