مقالات و تحلیل ها

سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی یا وسیله‌ی سرکوب مخالفین سیاسی

  • نادر شایان

روزنامه اطلاعات روز طی یک گزارش تحقیقی زیر عنوان «عبدالرزاق
وحیدی به چه اتهامی به سه سال حبس محکوم شده است؟» به خوبی نشان می‌دهد که روند قانونی
یک پرونده در محاکم افغانستان دچار مشکل است. این گزارش نشان می‌دهد که شفافیت در کار
قضا و محاکم تحت‌تاثیر سلایق شخصی، پرونده‌سازی و عدم رعایت روند قانونی است. بر این
اساس، به سادگی حقوق یک فرد می‌تواند پایمال شده و مورد توهین و تشهیر ناعادلانه قرار
بگیرد. مثلا این گزارش نشان می‌دهد که در مورد عبدالرزاق وحیدی ماده‌ی دو صد و سی ‌و
ششم قانون اجراآت جزائی نقض شده است. سپس بر اساس یک پرونده‌سازی، آقای وحیدی بر اساس
«لایحه‌ی وظایف» که معلوم نیست مشروعیتش از کجا می‌آید، وارد صورت دعوا می‌شود، اما
نویسنده‌ی این نوشته تلاش می‌کند که تا احتمال سوءاستفاده‌ی سیاسی در قضیه‌ی غدر و
یا اتهام «سوءاستفاده از صلاحیت‌های‌ وظیفوی» بپردازد.

اخیراً در مجالس عمومی و خصوصی ‌کاربرد اصطلاح «سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی» از جانب حکومت بیشتر شده است. مثلا کسانی مثل  کمیشنران کمیسیون انتخابات و آقای عبدالرزاق وحیدی، وزیر اسبق مخابرات متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌های‌ وظیفوی شده‌اند. اما معنای حقوقی و مصداق‌های عینی آن چه است؟ واقعاً کسانی که به این تخلف متهم می‌شوند، عدول‌کننده از صلاحیت‌ها هستند؟ و آیا در جمع اراکین دولت صرفا یک تعداد معدودی است که که تحت این عنوان تشهیر می‌شوند؟ آیا واقعاً سایر اراکین دولتی در اجرای امور روزمره‌ی‌شان هیچ گاهی از صلاحیت‌‌های وظیفوی به نفع خود، شخص و یا گروه هم‌فکر و ذی‌نفع خویش استفاده نکرده‌اند؟ آیا وصف مذکور دست‌آویزی برای استفاده‌ی سیاسی نمی‌تواند باشد؟

هر موظف خدمات عامه که به منظور کسب منفعت نامشروع مادی
و معنوی برخلاف قانون، عملی را اجرا و یا از آن امتناع نماید، مرتکب جرم سوءاستفاده
از وظیفه می‌گردد. وصف «سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» یک اصل پذیرفته شده‌ای حقوق
جزا بوده که بار منفی آن را مرتکبان آن به‌دوش می‌کشند، اما این وصف با داشتن جنبه‌ی جزایی
آن، ظرفیت سوءاستفاده از خودش را برای سرکوب مخالفین اداری و سیاسی نیز دارا می‌باشد.
از آن جایی‌که ساحه‌ی تطبیق این وصف در عمل محدود به مامورین دولت از پایین تا بالا
بدون استثناء می‌باشد،
بناءً ‌باید به دایره‌ی اجرایی آن دقت صورت بگیرد. اگر به دایره‌ی اجرایی فحوا و مفهوم
این وصف در صحنه‌ی اجرا دقت صورت گیرد، دو احتمال وجود دارد؛ یا یک مامور از صلاحیت
خود سوءاستفاده می‌کند و یا یک مامور بلند‌ربته‌تر از نفوذ دولتی خود در بیرون از حیطه‌ی
کاری.

در فصل چهارم کُد جزای کشور به آن اشاره شده است. با
در نظرداشت این‌که منصب‌های دولتی از لحاظ نفوذ و تاثیرگزاری در عرضه‌ی خدمات عامه
به درجات مختلف تقسیم می‌شود، بنابراین، استفاده‌ی نامشروع از نفوذ و صلاحیت‌ها نیز متفاوتند. به‌ این معنا که کسب منفعت
مادی و معنوی ناشی از سوءاستفاده توسط یک مامور بست ششم نسبت به مامور بست خارج‌رتبه
و بالآخره معاونین رییس‌جمهوری و شخص ربیس‌جمهور، به مراتب کمتر و ناچیزتر است.

بحث سوءاستفاده از موقف و نفوذ دولتی زمانی مفهوم و
بار مثبت خود را حمل می‌کند که در کاربرد و تطبیق آن هیچ فرد در هیچ منصب دولتی از
آن مستثنا نگردد. حقوق اساسی شهروندی و قاعده‌ی عام بودن حکم قانون به این امر تاکید
دارد که عدالت واقعی زمانی تطبیق می‌گردد که حکم قانون
برای همه‌ی شهروندان به شمول اراکین و رییس‌جمهوری یک‌سان تطبیق و اجرا گردد. زیرا
رییس‌جمهوری و سایر اراکین بلندرتبه دولتی در هر اقدام و اجرای‌شان نسبت به مامور پایین‌رتبه
بیشتر معروض به «سوءاستفاده از صلاحیت و نفوذ دولتی» هستند. اما در افغانستان سوءاستفاده
از صلاحت‌های وظیفوی توسط مقامات بلندرتبه‌تر، به یک امر عادی و حتا پذیرفتنی بدل شده
است. بسیاری‌های فکر می‌کنند که مقامات بلند‌رتبه، سوءاستفاده از صلاحت‌ها و نقض قانون،
بخشی از صلاحیت‌های آن‌ها است. برای یک فرد عادی جامعه، نقض قانون اساسی کشور کار بسیار
دشوار و حتا محال و ناممکن است، ولی مشکل این است که حتا مناصب مثل ریاست جمهوری به
نادیدن گرفتن و نقض قانون بیشتر از همه مبادرت ورزیده است. در‌حالی‌که هیچ قانونی رییس‌جمهور
را برای معافیت از احکام قانون مستثنا قرار ندارده است. مثلا رییس‌جمهور نباید به ناقضان
قانون و کسانی که متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌هایوظیفوی هستند، معافیت بدهد.

به کدام دلیل کمیشنران کمیسون‌های قبلی با وصف ناکامی‌های‌شان
و همچنان به نسبت نارسایی‌ها و بدنامی‌ها و رسوایی‌های در انتخابات سال ۲۰۱۴، نه محاکمه
شدند و نه توهین و تشهیر. اما برعکس با ودیعه‌گزاری همه‌ی امکانات و تجهیزات دولتی
از بیت‌المال، با تقرر در منصب‌های سفارت و مشاوریت‌های ریاست جمهوری، نوازش گردیدند.
در‌حالی‌که کمیشنران انتخابات اخیر ولسی‌جرگه، خلاف مواد ( ۲۲،۲۴ و۲۵) قانون اساسی
تشهیر گردیده وبه اتهام سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی، تحت تعقیب عدلی قرارگرفته‌اند.
حالی که هیأت تحقیق مطابق به فقره‌ی ۵ ماده ۱۴۵ قانون اجراآت جزایی باید از همه‌ی جوانب
و افراد ذی‌دخل در بحران انتخابات اخیر، استفسار کرده و  مقصرین را تحت پی‌گرد قانونی قرار بدهد.

شما تصور کنید، وقتی اداره‌ی ثبت احوال نفوس تذکره‌های
بدون اساس صادر می‌کند، زمانی‌که اداره‌ی احصائیه با دخالت در امور انتخابات،
وسایل بیومتریک را غیر‌‌شفاف خریداری و به کمیسیون مستقل انتخابات تحمیل می‌کند، وقتی
پولیس و امنیت ملی بدون در نظرداشت ماده‌ی دهم قانون انتخابات در امور انتخابات مداخله
می‌کنند،
وقتی مشاورین رییس‌جمهور فرمایش می‌دهند و وقتی رییس دارالانشاء خلاف آن‌چه
که از طرف کمیسیون پیشنهاد شد، تعیین می‌گردد، کمیشنران
به تنهایی چه کاری برای بهبودی انتخابات انجام داده می‌توانند؟ این به آن معنا نیست
که کسی از کمیشنران پرسان نکند، اما بحث سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی باید در یک مقیاس
کلان در نظر گرفته شود. مسئولین نهادهای متذکره چرا محاکمه نمی‌شوند؟

از این گذشته به استفاده از نفوذ دولتی در پروسه‌ها
باید دقت شود. تعدیل قانون انتخابات خلاف سفارش ماده‌ی ۱۰۹ قانون اساسی توسط رییس‌جمهور
صورت گرفت، درحالی‌که خود ایشان کاندیدای ریاست‌‌ جمهوری است. این خود سوءاستفاده از
صلاحیت و قدرت دولتی است. بر مبنای حکم ماده‌ی ۱۰۹ قانون اساسی، پیشنهاد تعدیل قانون
انتخابات در سال اخیر دوره‌ی تقنینیه در فهرست کار شورای ملی قرار گرفته نمی‌تواند.
چون خوف آن نزد قانون‌گزار وجود دارد که مبادا وکلای پارلمان در سال اخیر دوره‌ی
کاری‌شان، قانون انتخابات را به نفع خود تعدیل و زمینه‌های
سوءاستفاده را فراهم نمایند. پس زمانی‌که قوه‌ی مقننه که صلاحیت انحصاری قانون‌گزاری
را داشته و نمی‌تواند قانون انتخابات را تعدیل کند، قوه‌ی اجرائیه که در
رأس آن رییس‌جمهور قرار دارد و همزمان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات پیش‌رو
بوده و ذی‌نفع می‌باشد، به طریق اولی نمی‌تواند
قانون انتخابات را تعدیل کند. حتا از نظر اخلاقی رییس‌جمهور در زمانی که خود کاندید
انتخابات است، نباید دست به عزل و نصب در حکومت بزند. ‌عزل و نصب‌‌های عاجل و شتاب‌زده
در این روزها چه توجیه سیاسی دارد؟ 

به نمونه‌های دیگر نگاه کیند. حکومتی که در عمل در برابر
جرایم سازمان‌یافته و اقدامات مسلحانه ناکام است و حتا وزارت داخله لیست مجرمین را
به عنوان «اسرار ملی» نگهداری می‌کند، چگونه می‌تواند سوءاستفاده از صلاحیت‌هایوظیفوی
را بررسی کند؟ بررسی سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی که بسیار پیچیده‌تر از صدور حکم
در مورد گروه‌های تبه‌کار است. تشهیر و تعقیب عدلی افراد تحت عنوان سوءاستفاده از صلاحیت‌های
وظیفوی اقدامی برای فریب اذهان عامه و جامعه جهانی است. این هم در حق کسانی صورت می‌گیرد
که یا زور ندارد، یا شریک حلقه‌ی اصلی که در فساد دست دارند، نیست. اگر این طور نیست
چرا در مورد اکلیل حکیمی که وحیدی بر علیه‌اش ادعا می‌کند و یا امرخیل که انتخابات
را به بحران غرق کرد، اقدامی صورت نمی‌گیرد. یکی از مثال‌های
واضح محاکمه‌ی غیابی عبدالرزاق وحیدی، استاد دانشگاه است که قوت‌های
دولتی اطراف دانشگاه کابل را محاصره و وی را گرفتار و به زندان پلچرخی انداختند.

علاوه کنم که مساله تنها نقض احکام قانونی یا سوءاستفاده
از نفوذ دولتی در کشور نیست، بلکه بی‌کفایتی‌های سیاسی نیز باید موضوعی باشد که از
مسئولین پرسیده شود. مثلا، گروگان‌گیری روند جاری صلح از جانب حکومت که با مخالفت علنی
جریان‌های سیاسی، متنفذین، نهاد‌های مدنی، جامعه جهانی و حتا به مخاصمات قومی و گروهی
مواجه شده است، نمونه‌ی واضح سوءاستفاده از نفوذ دولت افغانستان تلقی می‌شود. علاوه
بر این، ‌شهادت ۴۵ هزار نفر از  قهرمانان قوای
مسلح در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی خود یک نوع بی‌کفایتی سیاسی را نشان می‌دهد که
باید شهروندان از ایشان سوال کنند. حتا استفاده از قوای مسلح کشور برای سرکوب حریفان
سیاسی نمونه‌ای است که جدا سوال‌برانگیز است. در قضیه‌ی قیصاری این موضوع مورد انتقاد
رسانه‌ها و صاحب‌نظران قرار گرفت.

در نتیجه، علم کردن ءسوئ استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» قبل از آن که برخورد اصولی و قانونی برای حکومت‌داری و شفافیت باشد، بیشتر یک سوءاستفاده‌ی گزینشی برای سرکوب سیاسی است. سوءاستفاده تحت نام اجرای قانون، اعتماد عمومی را آسیب می‌زند و حکومت‌داری را دشوار کرده تبدیل به بحران سیاسی و اجتماعی می‌شود. بنابراین، جدا باید نسبت به اقدام حکومت تحت عنوان پی‌گیری «سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی» با شک و تردید باید نگاه کرد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن