افغانستانرویدادهای داخلی

حکومت موقت؛ مشکل‌گشا یا مشکل‌آفرین؟

محمد‌ظهیر ‌شعبان‌

حکومت، ساختاری است که یک کشور یا جامعه توسط آن اداره می‌شود. حکومت غالباً برای اشاره به کل ساختار سیاسی یک کشور به کار می‌رود، اما ممکن است گاه برای اشاره به قوه مجریه نیز استفاده شود؛ چنان‌که در ماده‌ی هفتاد‌و‌یکم قانون اساسی افغانستان از حکومت به عنوان قوه‌ی مجری یاد شده است. وقتی حکومت به کل ساختار سیاسی به کار می‌رود، طوری‌ است که حکومت در معنای کلی، به سازوکاری برای تعیین سیاست‌های کلان و وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های کشوری دانسته می‌شود. افزون بر آن، در دنیای مدرن، ایجاد حکومت‌ها بیش‌تر بر مبنای سازوکار‌های از پیش تعیین ‌شده صورت می‌گیرد. انتخابات یکی از روش‌های دموکراتیک است که در قوانین اساسی کشورها برای تشکیل حکومت‌ها پیش‌بینی شده است.

افغانستان کشوری است که در طول تاریخ خود شاهد انواع حکومت‌ها بوده است؛ از شاهی گرفته تا جمهوری. این کشور، در این مسیر شاهد کشمکش‌ها و نشیب و فراز‌های زیادی بوده است، تا این‌که بعد از سقوط نظام امارت اسلامی در سال ۱۳۸۰ در کنفرانس بن تمامی سران و سیاست‌مداران کشور به ایجاد حکومت موقت در افغانستان توافق کردند. حکومت موقت وظیفه آغاز پروسه تخنیکی و سیاسی نظام جدید را که مبتنی بر دموکراسی باشد، برعهده گرفت. بعد از تصویب قانون اساسی و سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری، این حکومت جای خود را به حکومت و نظام تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان داد.

با روی کار ‌آمدن نظام جدید و ساختار جدید سیاسی در جغرافیای افغانستان، فضا و فصل جدیدی برای مردم افغانستان باز شد. مردم رژیم سیاسی، مذهبی و متعصب طالبانی را با رژیم دموکراتیک یا مردم‌سالار جمهوری عوض و فصل جدید از زندگی خود را آغاز کردند. فصل جدیدی که در آن برای اولین‌بار قانون اساسی سال ۱۳۸۲ در تاریخ سیاسی و حقوقی افغانستان، حکومت دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم را تعریف کرد، فصلی را ویژه‌ی حقوق اساسی شهروندان ساخت و مشارکت سیاسی شهروندان از راه انتخابات آزاد، تأمین حقوق بشر و نضج‌گیری جامعه‌ی مدنی را به رسمیت شناخت.

این در حالی بود که مردم افغانستان پس از چندین سال بحران و جنگ‌های داخلی نیاز به گذر از مرحله جنگ که هیچ قانون و نظامی در آن حکم‌فرما نبود به یک مرحله‌‌ی قانون‌مند و نظام‌مند داشتند تا بتوانند زیر چتر یک نظام سیاسی زنده‌گی کنند، از حقوق و آزادی‌های اساسی برخوردار باشند و از بحران و جنگ نجات یابند. در چنین شرایطی حکومت موقت بهترین گزینه برای بیرون‌رفت از این مرحله و رسیدن به یک ثبات سیاسی در کشور بود.

گاهی ایجاد و تشکیل حکومت از مجراهای قانونی و دموکراتیک آن ممکن نیست. از این‌ رو، کشورها برای این‌که مرحله‌ی بحران سیاسی، جنگ داخلی و حکومت‌های خودکامه‌ی گذشته را ترک بگویند و به آینده‌ی روشن دست یابند، تن به تشکیل حکومت موقت می‌دهند. ایجاد حکومت موقت با مداخله‌ی جامعه‌ی جهانی در افغانستان پس از طالبان به منظور گذر از یک مرحله بحران صورت گرفت که تجربه‌ا‌ی تقریباً موفق در آن زمان بود.

در حال حاضر با وجود نظام سیاسی، قانون اساسی و حکومت در کشور زمزمه‌های ایجاد حکومت موقت گاهی از اسلام‌آباد و گاه هم از سوی جریان‌های سیاسی مخالف حکومت به گوش می‌رسد. برخی از شخصیت‌های سیاسی که در حکومت حضور ندارند، اعتقاد دارند که دوباره روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان بحث‌هایی صورت گیرد.

حال سوالاتی که مطرح می‌شود، این است که آیا در حال حاضر قانون اساسی افغانستان تشکیل حکومت موقت را اجازه می‌دهد؟ آیا از نظر قانون اساسی ایجاد حکومت موقت مشروعیت دارد؟

آیا در شرایط فعلی با ایجاد حکومت موقت مشکلات افغانستان حل می‌شود؟

در پاسخ به این سوالات می‌توان گفت: در حال حاضر با توجه به این‌که افغانستان دارای قانون اساسی است و این قانون بزرگ‌ترین وثیقه ملی افغان‌ها می‌باشد و به خواست مردم در خیمه لویه‌جرگه در سال ۱۳۸۲ تصویب گردیده است،‌ پس نیازی به ایجاد حکومت موقت نیست. ما در مرحله‌ای قرار داریم که نظام و ساختار دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قانون اساسی ما ترسیم گردیده است. اکنون از مرحله بحران، جنگ و بی‌قانونی عبور کرده‌ایم. بناً مانع اصلی ایجاد دوباره‌ی حکومت موقت در افغانستان، قانون اساسی است که انتقال قدرت را تنها با روش‌های دموکراتیکی هم‌چون انتخابات ممکن و میسر می‌داند. قانون اساسی افغانستان تنها در یک مورد، در ماده‌ی شصت‌و‌هفتم اشاره به موقتی بودن رییس جمهور دارد، آن‌ هم در صورت استعفا، عزل یا وفات رییس جمهور و یا بیماری صعب‌العلاجی که مانع اجرای وظیفه‌ی او شود. در این صورت، معاون اول رییس جمهور به حیث رییس جمهور موقت صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور را برعهده می‌گیرد. در این حالت، در خلال سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید بر بنیاد ماده‌ی شصت‌و‌یکم قانون اساسی برگزار می‌شود. معاون اول رییس جمهور در زمان تصدى به حیث رییس جمهور موقت دارای یک سلسله محدودیت‌های قانونی است. او نمی‌تواند اموری مثل تعدیل قانون اساسی، عزل وزیران و مراجعه به آرای عمومی را انجام دهد.

به هر ‌ترتیب، مأموریت اصلی قانون اساسی، گشودن راه معقول برای حل منازعات سیاسی به گونه‌ی مسالمت‌آمیز و توسط نهادهای قانونی است. علاوه بر آن، روح قانون اساسی همواره در مغایرت با خشونت به عنوان وسیله‌ای برای حل منازعات است. از این رو، استفاده از خشونت برای ایجاد یک رژیم، در تضاد با هدفی است که نظم قانون اساسی در پی آن می‌باشد. بناً ایجاد حکومت موقت یا سرپرست در چنین شرایطی، مخالف روح قانون اساسی بوده و از نظر آن مشروعیت ندارد.

در رابطه به سوال بعدی باید گفت: به باور نگارنده، شکل‌گیری حکومت موقت به معنای بازگشت به ۱۸ سال گذشته است.‏ این بدین معنا خواهد بود که در صورت شکل‌گیری حکومت موقت، هیچ‌گونه تغییر در جامعه اتفاق نخواهد افتاد، به جز این‌که نظام و دست‌آوردهایی که مردم افغانستان در طول چندین سال با خون دل به دست آورده‌اند، نابود شود. شکل‌گیری حکومت موقت، منجر به وخامت وضعیت کنونی خواهد شد و وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور را بدتر خواهد کرد.

شکل‌گیری حکومت موقت از سوی دیگر به ضرر دموکراسی است. تجربه نشان داده است که حکومت موقت به استبداد گراییده است. شکل‌گیری حکومت موقت به معنای نادیده گرفتن روند دموکراسی است. درست است که انتخابات چند ماه به تأخیر افتاده است، ولی این بار اول نیست. در انتخابات‌های قبلی هم گاهی این پروسه به دلایل مختلف به تأخیر می‌افتاد. اما همین انتخابات و زد‌و‌بند‌های آن همراه با تنش‌ها و زد‌و‌خورد‌ها یک نوع تمرین دموکراسی نیز است.‏ ما کم‌کم یاد می‌گیریم که چگونه دموکراسی را تمثیل کنیم و بتوانیم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن استفاده کنیم و هم‌چنان یاد می‌گیریم طوری وضعیت را مدیریت کنیم که طولانی شدن روند منجر به فلج شدن اقتصاد کشور، افزایش ناامنی، بی‌ثباتی حکومت و… نشود. بنابراین، شکل‌گیری حکومت موقت هم رفتن به سمت استبداد است و هم نادیده گرفتن روند دموکراتیک. باور نگارنده این است که شکل‌گیری حکومت موقت ما را برای سال‌ها از دموکراسی دور می‌کند.

از این مسأله که بگذریم، شکل‌گیری حکومت موقت، خلاف قانون اساسی کشور است، همان گونه که قبلاً گفته شد.‏ قانون اساسی شکل‌گیری حکومت را از طریق مشارکت مستقیم مردم دانسته است.‏ حکومت موقت بدون شک دور زدن مردم و توافق نخبه‌گان سیاسی است. ما با شکل‌دهی حکومت موقت، در حقیقت قانون اساسی خود را زیر پا گذاشته‌ایم و از حاکمیت قانون گریز کرده‌ایم. از این جهت نیز شکل‌دهی و شکل‌گیری حکومت موقت، به سود جامعه نیست.‏

بناً چیزی که در زمینه‌ی تشکیل رژیم‌های موقتی‌ مهم است و در رأس جستارهای وابسته به ایجاد حکومت موقت قرار دارد، مسأله‌ی ثبات است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما با تشکیل حکومت موقت نه تنها ثبات در کشور نمی‌آید، بلکه از بین نیز می‌رود. حکومت موقت هیچ یک از مشکلات کشور را حل نمی‌تواند، بلکه بر مشکلات می‌افزاید. این کار، روند انتخابات را باز هم به تأخیر می‌اندازد، مصارف هنگفت را بار حکومت می‌کند و فرصت‌های به وجود آمده در قبال صلح، همکاری‌های منطقه‌ای در بخش اقتصاد، ترانزیت و… را از مردم می‌گیرد.

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن