سقوط تحقیرآمیز؛ امپراتور برای فرماندهی پولیس نمی‌جنگد
- خادم‌حسین کریمی
مزارشریف نسبت به دیگر شهرهای افغانستان، در نگاه اول شهر مرتب و تمیزی است. در اکثر میدان‌ها و جاده‌های مرکز شهر، بناها و نمادهایی بنا شده است. جاده‌های اصلی نظافت چشم‌گیری دارد. ساختمان‌های رهایشی و تجاری زیادی به هوا بلند شده و چندین شهرک مسکونی، نوساز یا در حال ساخت، در بهبود دیکور شهر کمک کرده است. فارغ از این‌ها در سراسر شهر، عکس یک مرد بر بلیبوردها خودنمایی می‌کند؛ «عطامحمد نور» که شهروندان مزار شریف، بالاتفاق او را استاد عطا می‌گویند.
اگر به دنبال سر نخ کلاف مالکان و سهامداران سلسله‌ای از شهرک‌ها، ساختمان‌های رهایشی، فروشگاه‌های زیرزمینی، تانک تیل‌ها و دیگر زیربناهای تجاری شهر بگردیم، نیز به یک نام تکراری می‌رسیم؛ همان مردی که عکسش بر بیلبوردهای میدان‌های اصلی شهر نصب شده است. او نه تنها مالک و سهام‌دار اصلی اکثر بنگاه‌های تجاری و مسکن مزار شریف است که با استفاده از شبکه‌ی وسیع و قدرتمند، منابع و قراردادهای مالی نهادهای حکومت محلی را نیز در قبضه دارد. امپراتوری تجاری و مالی عطامحمد نور بر بلخ، نمونه‌ی آشکار ثروت‌اندوزی سیاست‌مدارانی است که پس از سقوط طالبان، با استفاده از نفوذ و سهام‌داری در قدرت سیاسی، به قطب‌های تجاری و ثروت مافیایی کشور تبدیل شدند.
پس از سقوط امارت اسلامی، حکومت مرکزی افغانستان در امر حاکمیت و اداره از مرکز به کل کشور، در یک روند رو به کاهش، همواره با چالش جدی جزیرههای قدرت مواجه بوده است. پس از سقوط امارت اسلامی و برقراری نظام سیاسی جدید، بخش‌هایی از افغانستان به تصاحب کسانی درآمد که از دل چندین سال جنگ و جهاد قد بر افراشته بودند. این چهره‌های جهادی-سیاسی به جا مانده از آتش جنگ، در حوزه‌ها و ولایت‌هایی از کشور، عملا حاکمیتی مستقل از حکومت مرکزی داشتند. در حوزه‌ها و ولایت‌های تحت نفوذ آن‌ها، حکومت مرکزی از عزل و نصب مقامات حکومت محلی ناتوان بود. دوام حاکمیت و نفوذ جزیرههای قدرت در بخش‌هایی از افغانستان به معنای جلوگیری از شکل‌گیری یک حکومت مرکزی مقتدر و مسلط بر امور بود. یکی از چالش‌های آقای کرزی در قریب به یک دهه و نیم رهبری حکومت افغانستان، مبارزه با نفوذ و خودسری جزایر قدرتی بود که در برابر سر پا ایستادن نظام سیاسی جدید و اعمال قدرت مشروع از مرکز به اطراف کشور ایستاده بودند. اگرچه آقای کرزی به تبانی با جزایر قدرت و باج‌دهی به آن‌ها متهم است، اما با نگاهی به سیزده سال رهبری سیاسی او، در می‌یابیم که نفوذ و استیلای جزیرههای قدرت در افغانستان از آغاز به پایان چند دور حکومت او، روندی رو به کاهش داشته است.
به دنبال سقوط امارت اسلامی و تأسیس نظام سیاسی جدید، در سال ۱۳۸۳، عطامحمد نور توسط حامد کرزی، به عنوان والی این ولایت انتخاب شد. می‌گویند آقای کرزی برای مهار قدرت و نفوذ جنرال دوستم و محمد محقق در شمال، آقای نور را وارد گود کرد و او را مورد حمایت قرار داد تا از نفوذ دوستم و محقق در شمال بکاهد. چند سال پس از انتصاب به عنوان والی بلخ، عطامحمد نور خود به قدرتی چالش‌برانگیز برای دولت مرکزی تبدیل شد. حامد کرزی، اگرچه پیدا و پنهان چند بار تلاش کرد او را برکنار کند، اما در نهایت موفق به قطع نوار حکومت چندین ساله‌ی عطامحمد نور بر بلخ نشد. آقای نور در طول چهارده سال ولایتش بر بلخ، با استفاده از یک ثروت مافیایی و هنگفت، از یک فرمانده جهادی میان رتبه در دوره‌ی جهاد و مقاومت در برابر جنبش طالبان در شمال، به یک چهره‌ی سیاسی صاحب‌نفوذ در شمال افغانستان تبدیل شد. او پایه‌های نفوذ سیاسی و اجتماعی‌اش در شمال را با بهره‌گیری از منابع مالی سرشار و بادآورده محکم کرد و در سوی دیگر، با استفاده از شبکه‌ی وسیعی از جوانان تحصیل‌کرده که مناسبات و روابطی با حوزه‌های جامعه مدنی، روزنامه‌نگاری، فرهنگ و ادبیات داشتند/ دارند، از خود چهره‌سازی سیاسی کرد. تحصیل‌کردگان، دانشجویان و جوانان وفادار به آقای نور، تا مرز اهدای القابی چون «فرزند دانای بلخ» و «امپراتور بلخ» به او، حاتم‌بخشی و دست و دل‌بازی کردند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ که به تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله انجامید، ریاست اجراییه، در اجرایی کردن مفاد توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی مبتنی بر تقسیم برابر مناصب حکومتی، ناتوان ماند. آقای نور، با پرخاش‌گری و تندخویی علیه متحد سیاسی‌اش داکتر عبدالله عبدالله، ادعا کرد که به صورت مستقیم با رییس‌جمهور غنی مذاکره و توافق می‌کند. او در سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و گفت‌و‌گوهایش با رسانه‌ها، از مطالبهی ۳۰ سفارت، ۱۵ وزارت و ده‌ها قونسل‌گری، ریاست‌های مستقل و معینیت وزارت‌های کابینه سخن گفت و با چنین موضعی در رویارویی با ارگ ریاست جمهوری، بادکنکی از وجهه، استندرد و زعامت سیاسی برای خودش هوا کرد که می‌توانست در کوتاه‌مدت، اغواگری بزرگی خلق کند و جوانان زیادی از حوزه‌ی شمال را به صفوف هواداری‌اش بنشاند. اندکی بعد، او توسط رییس‌جمهور غنی از مقامش برکنار شد. غنی با برکناری او، گلیم تجارت و حاکمیت ملوک‌الطوایفی یکی از آخرین جزایر قدرت آشکار افغانستان را برچید. اگر چه صدور فرمان برکناری آقای نور از ولایت بلخ، با مقاومت او روبه‌رو شد و در آن هنگام، ادعاها و بهتر است بگویم لاف‌های بزرگی به آدرس ارگ حواله کرد، اما در نهایت در طی یک توافق که به موجب آن، والی جدید می‌بایست در تفاهم با او انتخاب شود و در خصوص عزل و نصب‌ها در مقامات حکومت محلی بلخ با او مشوره صورت بگیرد، پایان حکومت یکی از آخرین جزایر قدرت افغانستان بر بلخ رقم خورد و آقای امپراتور و فرزند دانای بلخ، بر آن شد تا در سطح دیگری از سیاست در افغانستان وارد شده و از آن طراز، در ظاهر «منافع و حقوق سیاسی مردمش» پاس بدارد و در نهان و واقع، بکوشد که امنیت زیرساخت‌های تجارت مافیایی‌اش در بلخ، دبی و ترکیه تضمین شود.
به دنبال برکناری محمد‌اکرم سامع، فرمانده پولیس پیشین ولایت بلخ و تقرر عبدالرقیب مبارز در این سمت به موجب فرمان رییس‌جمهور غنی، عطامحمد نور به این فرمان واکنش نشان داد و آن را در منافات با توافقش با رییس‌جمهور غنی پس از پذیرش برکناری از مقام ولایت بلخ دانست. آقای نور، پس از صدور فرمان عزل آقای سامع و نصب عبدالرقیب مبارز، در فراخوانی که از صفحه‌ی فیس‌بوکش منتشر کرده بود، از شهروندان مزار شریف خواست که کار‌و‌بار‌شان را تعطیل کنند. فراخوان آقای نور، شبیه به اعلام وضعیت اضطراری بود. پس از ارسال نیروهای ویژه‌ی پولیس به مزار شریف به منظور مقابله با مقاومت احتمالی نیروهای وفادار به عطامحمد نور در برابر عزل و نصب صورت گرفته، آقای نور، خطاب به مردم، اعلام کرد که حکومت در پی راه‌اندازی «توطئه و دسیسه» علیه مردم است: «حالا که بالای مردم ما حمله صورت گرفته، برای دفاع از مال و جان شهروندان‌مان آماده‌ی هرگونه دفاع و فداکاری هستیم.» ۳۰ دقیقه پس از انتشار این فراخوان از سوی آقای نور در فیس‌بوک، فرماندهی پولیس شهر مزار شریف اندی پس از مقاومت خفیف برخی از افراد مسلح او، به تصرف نیروهای ویژه‌ی پولیس درآمد و فرمانده پولیس جدید، روی میز کارش نشست.
امپراتور و فرزند دانای بلخ در طول کمتر از شش ماه، از مطالبهی ۳۰ سفارت، ۱۵ وزارت و ده‌ها منصب بلندپایه‌ی حکومتی دیگر، به نزاع بر سر فرماندهی پولیس یک شهر سقوط کرده است. آقای نور، بیش از آن که سیاستمداری قدر و حتا نوپا و نوآموز باشد، به قومندان جنگی احساساتی و عاشق بلوف شبیه است. او در پرونده‌ی مقاطعه‌ی سیاسی با عبدالله عبدالله و سپس دشنام‌گویی و پرخاش‌گری به او، وارد شدن به گفت‌و‌گو با رییس‌جمهور غنی، مقاومت در برابر عزلش از مقام ولایت بلخ، عقد توافقنامهی سیاسی با رییس‌جمهور غنی و مقاومت در برابر عزل و نصب در فرماندهی پولیس ولایت بلخ، خطاهای فاحشی انجام داد. امپراتور تجارت و نه سیاست در بلخ، خیلی زودتر از آن چه که تصور می‌شد، به دست خود و به موجب خطاها و لاف‌های سیاسی مضحکی که در چند ماه اخیر مرتکب شد، بادکنک محبوبیت، وجهه و پایگاه سیاسی‌اش را پاره کرد. باخت اخیر او در زورآزمایی با ارگ ریاست جمهوری بر سر عزل و نصب در فرماندهی پولیس ولایت بلخ، برگشت او به وجهه و هویت واقعی‌اش که چیزی جز یک چهره‌ی تجارت مافیایی با روپوشی از سیاست نیست را رقم زد. واقعیت این است که مقاومت آقای نور در برابر عزل اکرم سامع از فرماندهی پولیس بلخ و نصب عبدالرقیب مبارز، دلیل و هدفی جز تلاش برای حفاظت از شبکه‌ی وسیع و سلسله‌ای تجارت مافیایی‌اش بر بلخ ندارد. در کنار نیت حفاظت از دوام حاکمیت تجارت مافیایی او بر بلخ، آقای نور، به استفاده از مقام‌های حکومت محلی در بلخ از جمله فرماندهی پولیس این ولایت در کارزارهای انتخاباتی، جلب رأی و احتمالا سازماندهی تقلب و تخلف به نفع تیم انتخاباتی «صلح و اعتدال»، نیز چشم دوخته است. آقای نور، توافقنامه‌ای که چندی قبل پس از برکناری از ولایت بلخ با ارگ ریاست جمهوری امضا کرده بود را دست‌مایه‌ی مخالفتش با عزل و نصب در فرماندهی پولیس آن ولایت ساخته بود. پرسش این است که اساسا معنا و منطق توافق یک والی برکنار شده با رییس‌جمهوری و ارگ ریاست جمهوری در خصوص تعیینات در بست‌های حکومت محلی چیست؟ بر چه مبنا و منطقی، والی برکنار شده‌ی یک ولایت با ارگ ریاست جمهوری در خصوص کم و کیف تعیینات در مقام‌های حکومت محلی توافقنامه امضا می‌کند و سپس در یک خوش‌خیالی مضحک، به اجرایی شدن آن نیز امیدوار است؟
تشخیص، اقدام و اعمال تغییرات در مقام‌های مدیریت نهادهای حکومت محلی، در صلاحیت و از مسئولیت‌های ارگ ریاست جمهوری و رییس‌جمهور یک کشور است. معنای این سخن، به وضاحت و قابل فهم بودن بدیهی‌ترین امور مربوط به حکومت‌داری در یک کشور است. شهروندان افغانستان از حکومت تأمین امنیت می‌خواهند و حکومت مسئول است که به این مطالبه و در واقع مسئولیتش عمل کند. وزارت داخله‌ی حکومت وحدت ملی تشخیص داده است که برای بهبود و تأمین بهتر امنیت در بلخ، فرمانده پولیس آن ولایت را برکنار و کادر دیگری را به جایش منصوب کند. در صورت نیامدن بهبود در امنیت ولایت بلخ، مردم افغانستان و مشخصا شهروندان آن ولایت، می‌توانند به حکومت به دلیل ناتوانی در تأمین امنیت ولایت‌شان اعتراض کرده و مطالبه‌ی‌شان را مجددا تکرار و پی‌گیری کنند. برای امپراتور و فرزند دانای بلخ که زمینه‌سازی می‌کند تا به یکی از رهبران مدافع حقوق سیاسی و اجتماعی مردمش تبدیل شود، کسر‌شأن است که به نزاع بر سر عزل و نصب در فرماندهی پولیس یک شهر وارد شود و بدتر این که به سبک تحقیرآمیزی، زورآزمایی را ببازد. او باید یاد بگیرد که همه‌ی نسل نو و جوان افغانستان، آن‌هایی نیستند که در بدل عضویت در شبکه‌ی مبلغان و جارچیان سیاسی‌اش و دریافت معاش، او را امپراتور بلخ بپذیرد و به فراخوانش مبنی بر مقاومت مسلحانه در برابر یک امر معمول حکومت‌داری، لبیک گویند و جان به کف بگذارند. نسل جوان افغانستان، هزاران چشم و گوش و قلم ناظر و پرسش‌گر، بر نمایش‌ها، خطاها و لاف‌های مضحک و توخالی سیاستمداران نصب کرده‌اند. آن‌ها اکنون به خوبی می‌توانند تفاوت سیاست برای مردم و ادای سیاست برای حفظ و تداوم تجارت مافیایی و منافع فردی را درک کنند.
