فعالیت صدها چاپ‌خانه‌ی غیرقانونی در کابل
افغان رادیو افغانستان-تنها ۳۰ چاپ‌خانه(مطبعه‌ی خصوصی) دارنده‌ی جواز قانونی در پایتخت و برخی‌از ولایت‌های کشور، سال گذشته دستِ‌کم ۳۰ میلیون افغانی مالیه‌ی سالانه خودرا پرداخته‌اند و باقی‌همه ازسال‌ها به‌این‌سو، میلیون‌ها افغانی فرار مالیه‌دهی دارند.
به گزارش افغان رادیو افغانستان به نقل از پَیک از داده‌های معلوماتی وزارت مالیه کشور، نشان‌دهنده‌ی این‌است که صدها مطبعه و چاپ‌خانه‌ی خصوصی از چندین سال به‌این‌سو «به‌طور میان‌گین تا بیش‌از ۹۰۰هزار افغانی» مالیه‌ی سالانه‌ی شان را نه‌پرداخته و این رقم تنها زیانِ ثابت شده‌ای‌ست که سالانه ازسوی مالیه‌دهنده‌گانِ کوچک و متوسط صنعت چاپ به‌خزانه‌ی دولت افغانستان وارد شده‌است. درحالی‌که یافته‌های این گزارش، از فرار مالیه‌دهی میلیون‌هاافغانی و فعالیت غیرقانونی ده‌ها چاپ‌خانه و مطبعه‌ی خصوصی در شهرکابل، پرده برداشته‌است.
فعالیتِ غیرقانونی و رُشد بی‌رَویه‌ی صنعت چاپ در کشور؛
بی‌توجهی و ناتوانی دولت در اَمر نظارت و بررسی از کاروبازار چاپ؛
نبود هم‌آهنگی میانِ نهادهای مسوول دولت (اطلاعات و فرهنگ، تجارت، مالیه و امنیت)؛
تناقض میانِ قانون‌های نافذه‌ی افغانستان و فرمان رییس جمهور مبنی‌بر صدور جواز زیر چتر واحد؛
… از مُهم‌ترین عامل‌های تقویت و ترویج فرهنگِ فرار از مالیه و قانون، بی‌نظمی و زیان‌های بی‌شمار به‌اقتصاد کشور، ازسوی «منابع رسمی(۱)» دراین گزارش عنوان شده‌اند.
آمار دقیق، چنداست؟
منابع دولتی و غیردولتی، آمار متفاوت از ثبت و فعالیت قانونی و غیرقانونی چاپ‌خانه‌ها در کشور ارائه کرده‌اند.
داده‌های «ریاست مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ»، نشان می‌دهد که از مجموع ۲۴۶ مطبعه خصوصی در پایتخت و برخی‌از ولایت‌های کشور، تنها پنج مطبعه باداشتنِ جواز رسمی و قانونی فعالیت دارد و باقی همه از چندین سال به‌این‌سو، بدون تمدید جواز و پرداخت مالیه به‌کار غیرقانونی ادامه داده‌اند.
هم‌زمان بااین، آماری‌که وزارت تجارت و صنایع به رسانه ها ارائه نموده، ۱۲۹ مطبعه و چاپ‌خانه‌ی خصوصی در سراسر کشوراست.
انجمن مطبعه‌داران افغانستان‌هم، ۱۵۰ مطبعه و چاپ‌خانه‌ی خصوصی را ثبت دفتر دارد که از این میان ۶۵ آن بدون جواز رسمی فعالیت دارند.
اداره‌ی مالیه دهنده‌گان متوسط وزارت مالیه، پس‌از بارها تماس و تقاضای رسمی اطلاعات، از ثبت و راجستر تنها ۶۰ مطبعه‌ی خصوصی در این نهاد، توسط ایمیل گزارش داده و افزوده که نیمی از این مطبعه‌ها، از سال گذشته به‌این‌سو مالیه‌ی شان را نه‌پرداخته‌اند.
اما یافته‌های پَیک از نتیجه‌ی دیدار و گفت‌وگو با مسوولان و کارمندانِ بیش‌از ۶۰ مطبعه و چاپ‌خانه‌ی خصوصی در پایتخت کشور، می‌رساند که نیمی ازاین چاپ‌خانه‌ها زیرنام‌های (عکاس‌خانه و خدمات کمپیوتری و چاپ و…) در نواحی مختلف شهرکابل بدونِ جواز رسمی و پرداخت مالیه قانونی فعالیت دارند وهیچ‌گونه بازپرس و نظارتی از کار سیاه وسفید وعواید آن‌ها به‌خزانه‌ی دولت، ازسوی هیچ نهاد خصوصی یا دولتی وجود ندارد. برخی‌از این چاپ‌خانه‌داران به‌دلایل مختلف نداشتنِ جواز و حتا بی‌احترامی به قانون و آزادی بیان، حاضر به گفت‌وگو و پاسخ‌دهی نه‌شده‌اند.
فساد و گسترشِ کارسیاه
مشاهده و نگاره‌های خبرنگار پَیک نشان می‌دهد که برخی‌از چاپ‌خانه‌ها در شهر کابل، افزون بر نداشتنِ هیچ‌گونه مجوز قانونی و یا تنها جواز صنفی شهرداری، با نصب تابلوهای مانند عکاسی، چاپ دیجیتالی، ترجمه و… بر سر دوکان‌های شان، با داشتنِ افزار پیش‌رفته‌ی چاپ، کار مطبعه‌ها را می‌کنند.
گسترش این وضعیت، سودوزیان‌هایی را نیز بر کاروباریان این صنعت، به هم‌راه داشته‌است.
به‌گفته‌ی عبدالهادی سلطانی استاد دانشگاه کابل؛ زمانی‌که یکی مالیه می‌پردازد و یکی نمی‌‌پردازد، خودبه‌خود زمینه‌های فساد و تشویق همه‌گی به قانون‌گریزی هم‌وار گردیده و حتا آنانی را که سال‌ها فعالیت قانونی داشته و مالیه پرداخته‌اند، مجبور به فرار یا ورشکسته‌گی و هم‌چنان صدها کارگر و نان‌آورِ صدها خانواده‌ی دستِ‌کم پنج نفری را با فقر و بی‌کاری دست‌وگریبان می‌سازد.
اجمل عازم معاون انجمن مطبعه‌داران افغانستان، بی‌توجهی و ناتوانی دولت را، مسبب اصلی رکود و زیان‌مند شدنِ چندین مطبعه و چاپ‌خانه‌ی خصوصی در دو سه سال پسین دانسته، می‌گوید: .
«صدها مطبعه در شهرکابل تابلوی مطبعه دارند، اما جواز مطبعه را از هیچ نهادی ندارند، هم‌سطح ما در قراردادها اشتراک می‌کنند و هیچ مالیه هم نمی‌پردازند. درحالی‌که ما سالانه تا یک‌ونیم میلیون افغانی مالیه می‌پردازیم.»
برخی‌از چاپ‌خانه‌دارانی که با داشتنِ جوازهای تمدید ناشده از نهادهای چندگانه با صنعت چاپ سروکار دارند، می‌پذیرند که از چندین سال به‌این‌سو، نه جواز فعالیت شان را تمدید کرده‌اند و نه مالیه پرداخته‌اند. اما دلیل آن‌را هم، فساد و ترویج فرهنگ معافیت و قانون‌گریزی در سراسر کشور خوانده‌اند.
مسوول یکی‌از مطبعه‌ها درناحیه دوم شهر کابل که جواز ناتمدید شده از وزارت فرهنگ‌هم دارد و به‌همین دلیلِ بدهکاری مالیه، نه‌خواسته نامش در گزارش ذکر شود گفته‌است:
«از برکتِ یک ماه کمپاین‌های انتخابات پارلمانی، پنج تا ده میلیون افغانی‌هم کار کردیم، لطفن به‌گوش وزارت مالیه نه‌رسانید…»
ذبیح الله، مسوول مرکز چاپ وتبلیغات سلیم در ناحیه پنجم شهرکابل، باداشتنِ چاپ‌خانه‌ی مجهز وماشین‌های چاپ ۱۰و۱۲هزار دالری، به خبرنگار پَیک می‌گوید که تنها از شهرداری کابل جواز صنفی دارد؛ اما درسطح مالیه دهنده‌گان کوچک، مالیه می‌پردازد.
اما جلیل سلطانی، سخنگوی شهرداری کابل می‌گوید: «شهرداری کابل هیچ گونه مسوولیت و صلاحیتی در بررسی فعالیت قانونی و غیرقانونی مطبعه‌ها ندارد و این وظیفه‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ است.»
مسوولیتی که آقای ضیا بومیا رییس مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، می‌پذیرد و می‌گوید که صدها مطبعه در گوشه‌هایی از شهر کابل بدون جواز قانونی فعالیت دارند و تا هنوز، هیچ‌گونه بررسی و آمار گیری نه‌شده‌اند.
اما این‌که چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته تااکنون بررسی و آمارگیری از فعالیت چاپ‌خانه‌ها در کشور داشته‌باشد، مسوولانِ این وزارت، تأکید می‌کنند که تنها دو هفته‌ی دیگر برای پایان مُهلت جوازگیری باقی‌مانده و بعدازآن، همه چاپ‌خانه‌های غیرقانونی، شناسایی و مُهرولاک خواهند شد.
بااین‌هم، آقای سلطانی استاد دانشگاه کابل، تنها بی‌باوری مردم به شفافیت و حساب‌دهی دولت را، دلیل اصلی فرار مالیه‌دهی نمی‌خواند؛ بل‌که ندانستن از قانون، نداشتنِ قناعت به درامد و نداشتنِ اراده‌ی قانون‌مندی خود مردم را، از مهم‌ترین عامل‌ها می‌داند.
سردرگُمی در صدورِ جواز، فرمان و قانون
یافته‌های پَیک، نشان داده‌است که بسیاری از چاپ‌خانه‌ها، یا هیچ‌گونه مجوز قانونی در دست ندارند، یاهم جواز دست‌داشته‌ی شان را از سال‌ها به‌این‌سو تمدید نه‌کرده‌اند و یاهم یک، دو تا سه نوع جواز نشراتی و تجارتی از نهادهای مختلف دولتی دراختیار دارند که بسیاری آن‌هم تمدید نه‌شده‌اند.
برخی ازاین چاپ‌خانه‌داران که جواز تمدید شده‌ی قانونی هم دارند؛ به‌دلایل بی‌توجهی وناتوانی دولت در اَمر نظارت و بررسی فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی و گسترش فرهنگ معافیت و فرار از قانون در کشور، حاضر نیستند که افزون بر پرداخت همه هزینه‌های (تضمین بانکی، حق‌الامتیاز، مالیه عواید و…)، بیش‌ترازین متضرر شوند.
مسعود عزت، یکی‌از چاپ‌خانه‌داران شهرکابل می‌گوید که یک سال پیش، جواز فعالیت خودرا از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخذ کرده‌است. ۱۵۰هزارافغانی تضمین بانکی و ۲۵هزارافغانی حق‌الامتیاز پرداخته است.
اما به گفته‌ی مسعود: «این عادلانه نیست که بار دیگر، از یک نهاد دیگر هم جواز بگیرم.»
درحالی‌که سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، از صدور جواز مطبعه‌ها مطابق فرمان رییس جمهور سخن‌می‌زند و تأکید می‌کند که هم جواز نشراتی و هم جواز تجارتی، زیر چتر واحد از اداره‌ی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع کشور صادر می‌شود و این وزارت با اداره‌ی ثبت مرکزی، تفاهم نیز کرده‌است. اما ریاست مطابع آزادی که مسوولیت صدور جواز مطبعه‌ها را در وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد، می‌گوید که تا هنوز هیچ نماینده‌ای در اداره‌ی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنعت ندارد.
در فرمان رییس جمهور آمده است: «نهادهایی‌که جواز صادر می کنند، باید از تاریخ صدور فرمان به بعد، زیر چتر واحد در اداره‌ی ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع جابه‌جا گردند.»
هم‌چنان اداره‌ی ثبت مرکزی، بربنیاد این فرمان مکلف شده است تا به منظور تفکیک وظایف، مدیریت و تنظیم برنامه‌ها، پالیسی و طرزالعمل جامع را وضع و رهنمود ثبت درخواست‌های جواز را تدوین کند.
در نتیجه‌ی تلاش‌ها و تماس‌های مکرر خبرنگار پَیک در مدت بیش‌از یک ماه با اداره‌ی ثبت مرکزی و مسوولان وزارت تجارت و صنایع؛ در رابطه به‌این‌که صدور جواز زیر چتر واحد تا کدام مرحله پیش‌رفته، دارای کدام طرزالعمل‌ها و طرح‌ها است و کدام نهادها تااکنون در این پروسه سهیم شده‌اند…؛ مسوولان این وزارت از امضای تفاهم‌نامه‌ها با ۱۷ نهاد دولتی و نهایی شدنِ طرزالعمل دوجانبه با وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، معارف و مخابرات، ازطریق ایمیل به‌خبرنگار پَیک گزارش داده‌اند؛ اما نه‌گفته‌اند که این پروسه تا کجا پیش رفته و چه تعداد از چاپ‌خانه‌ها برای اخذ و تمدید جواز به اداره‌ی ثبت مرکزی مراجعه کرده‌اند.
ین‌که عملی شدنِ فرمان رییس جمهور، چه تغییر و یا تأثیری بر راه حلِ صدور جواز و قانونی شدنِ همه دست‌اندرکاران صنعت چاپ در کشور خواهد داشت؛ نصرالله ستانکزی کارشناس مسایل حقوقی و استاد دانشگاه کابل در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک می‌گوید که این فرمان، نتوانسته مرز بین جوازهای تجارتی و جوازهای نشراتی را واضح سازد. به‌گفته وی، درست است که کار چاپ از ملکیت‌های معنوی و در عین زمان یک کار تجارتی است؛ اما در قانون نافذه‌ی کشور، «رسانه‌ی تجارتی و غیرتجارتی» تفکیک نه‌شده تا این مسئله ثابت باشد.
آقای ستانکزی، می‌افزاید: «مشکل این است که مطابق قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی، مطبعه‌ها جزء رسانه‌ها شمرده شده و مرجعی که رسانه‌ها را ثبت می‌کند و تخلفات را بررسی می‌کند، وزارت اطلاعات و فرهنگ است.»
مطابق ماده‌های ۲۷ و ۲۸ قانون رسانه‌های همه‌گانی افغانستان؛ شهروندان، احزاب سیاسی، سازمان‌‌های اجتماعی، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی، حق دارند که چاپ‌خانه، رسانه، دارالترجمه، شرکت تبلیغاتی، مؤسسه‌ی نشراتی و تولید فلم تأسیس کنند و جواز فعالیت خودرا نیز، از وزارت اطلاعات و فرهنگ دریافت کنند.
مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، بر تطبیق مواد قانون رسانه‌های همه‌گانی تأکید داشته و افزوده‌اند که به‌زودی با متخلفان، برخورد قانونی خواهد شد.
اما اجمل عازم معاون انجمن مطبعه‌داران افغانستان در اعتراض به‌گفته‌های مسوولان وزارت فرهنگ، می‌گوید که حکومت تنها در فکر بالابردن عواید است؛ اما در مقابل هیچ‌گونه خدمات، نظارت و کنترول وجود ندارد.
به‌گفته‌ی آقای عازم: «مشکل اصلی این‌جاست که مطبعه‌ی قانونی و غیرقانونی هردو آزادانه و هم‌سان فعالیت دارد، قانونی به‌دلیل بالارفتنِ هزینه‌ها ضرر می‌کند و غیرقانونی به‌دلیل نه‌پرداختنِ مالیه سود می‌برَد؛ پس در چنین وضعیت چه‌کسی حاضر خواهد شد که جواز بگیرد و مالیه بپردازد؟»
صنعت چاپ در افغانستان، از دیروز تا فردا…؟ 
صنعت چاپ در افغانستان که امروزه از کلان‌ترین صنایع مهم نشراتی و تجارتی و بخشی از عواید مالیاتی دولت به‌حساب می‌رَود، تاریخ‌چه‌ی کم‌تراز یک‌ونیم قرن دارد. بنابر روایت عزیزالدین وکیلی پوپل‌زایی نویسنده‌ی کتاب (تاریخ مطابع و جراید افغانستان) نخستین ماشین چاپ سنگی توسط امیرشیرعلی‌خان در سال ۱۲۴۸هـ‌خ از کشور هندوستان خریداری و در بالاحصار کابل، آغاز به‌کار کرد.
رفته‌رفته این صنعت در کم‌تراز دو دهه‌ی پسین با ورود عصر تکنالوجی و افزار پیش‌رفته‌ی دیجیتالی در افغانستان، به‌حدی گسترش یافته که به‌گفته‌ی برخی‌از چاپ‌خانه‌داران، افزون‌بر زمینه‌ی کِسب‌وکار و رفع نیازمندی چاپ در داخل کشور، به‌دلایل رُشد بی‌رَویه، نبود نظارت ازسوی دولت و حاکمیت قانون، هیچ نهاد مسوول دولت تاهنوز آمار و حساب‌دهی درست از چگونگی وضعیت این صنعت و فعالیت قانونی و غیرقانونی دست‌اندرکارانِ این صنعت در اختیار ندارد.
یکی از مسوولانِ چاپ‌خانه‌های شهرکابل که به‌دلیل فعالیت غیرقانونی، از ذکر نام‌اش دراین گزارش خودداری کرده، می‌گوید:
«سه چارسال میشه که مطبعه را تأسیس کردیم، راستش نِی جواز است و نِی مالیه و نِی پُرسان…»
بااین‌حال انجمن مطبعه‌داران افغانستان، بر تطبیق یکسان قانون و عملی شدنِ فرمان رییس جمهور مبنی‌بر «صدور جواز زیر چتر واحد» برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی صدها مطبعه و چاپ‌خانه در سراسر کشور تأکید نموده و هُشدار می‌دهند که درغیرآن، فرار از مالیه و قانون به یک فرهنگ جبران ناپذیری در کشور مبدل خواهد شد.
هرچند وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌تاریخ ۷ جوزای سال روان، اعلام کرد که ۲۸۰ میلیون افغانی جرایم مالیاتی بیش‌از سه‌هزار رسانه براساس فرمان رییس جمهور بخشیده شده و همه‌ی رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، دارالترجمه‌ها، مطبعه‌ها، مؤسسات نشراتی و نهادهای فلم سازی مکلف‌اند، از همین تاریخ تا سه ماه آینده وجایب شان را انجام دهند، وگرنه فعالیت شان بسته خواهد شد.
آقای بومیا رییس مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ تأکید می‌کند: «این‌بار، آخرین مُهلت تا پایان ماه قوس سال روان به‌همه ابلاغ شده و پس از آن، لیست متخلفان را با نهادهای امنیتی و عدلی شریک ساخته و از فعالیت مطبعه‌ها و رسانه‌های غیرقانونی، جلوگیری خواهد شد.»
تعهدی که به‌باور انجمن مطبعه‌داران به‌دلیل گسترده‌گی فساد و ضعف مدیریت حکومت در گردآوری عواید از مالیه‌دهنده‌گان، ممکن به‌نظر نمی‌رسد. اما آقای سلطانی استاد دانشگاه کابل، باوجود این‌همه فساد گسترده و ضعف مدیریت عواید، تأکید می‌کند:
«مردم باید بدانند که سودوزیانِ فعالیت قانونی و غیرقانونی و پرداخت مالیه به‌خزانه‌ی دولت چیست و چه پَی‌آمدی در زندگی اجتماعی و اقتصادی شان دارد…»
بنابراین، کاری‌که به‌باور برخی‌از آگاهان امور اقتصاد و صنعت، نیاز است تا برای قانون شدنِ صنعت چاپ در کشور انجام شود، این‌است که نهادهای مسوول دولت باید در هم‌آهنگی با هم‌دیگر، از یکسو آن‌هایی را که مالیه نه‌پرداخته اند، تشویق به گرفتنِ جواز و پرداخت مالیه کنند و ازسوی دیگر، آن‌هایی را که غیرقانونی فعالیت می‌کنند، افزون‌بر بسته کردنِ چاپ‌خانه‌های شان باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.
آقای سلطانی استاد دانشگاه کابل، بخشی‌از راه حلِ این مُعضل را چنین مطرح می‌کند:
«دولت مکلف‌است که از پول مالیه دهنده‌گان، حساب‌دهی شفاف داشته باشد تا مالیه دهنده‌گان مطمئن شوند که پول‌شان به‌جیب اشخاص نه، بل‌که برای آبادی و پیش‌رفت اقتصادی جامعه هزینه می‌شود.»
لیاقت «لایق»- پیک
