زنان از خود آغاز کنید!
- شکور نظری
درآمد:
هرتغییر ماندگاری باید از حوزه‌ی فرهنگ آغاز
شود. چون این فرهنگ زیسته‌شده است که ارزشها، نگرش‌ها، هنجارها و ادبیات گفتاری و
الگوهای رفتاری اعضای هرجامعه‌ای را مشخص می‌کند. این تغییرها نیز یا زاده‌ی دگرگونی‌های
اجتماعی، سیاسی و معطوف به آن، امری برنامه‌‌ریزی‌شده و هدایت‌شده است، یا برآیند
رویارویی و دادوستد با حوزه‌های فرهنگی دیگر و دگرگونی‌های جهان پیرامون است. به هرترتیب،
امروزه با توجه به گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات، داده‌ها، ارزشها و الگوها، به‌آسانی
مبادله و در نتیجه، سبب ایجاد تغییرات فرهنگی، معرفتی و الگوهای زیست در حوزه‌های جغرافیایی
دیگر می‌شود.
کوشش‌های جامعه‌ی ما نیز در مقطع‌های مختلف تاریخی به سوی رشد و توسعه از
این قاعده مستثنا نبوده است. چهره‌های زیادی کوشیده‌اند معطوف به الگوهای زیست موجود
در حوزه‌های فرهنگی و جامعه‌های دیگر، دگرگونی‌هایی را در زیرساخت‌های فرهنگی و الگوهای
رفتاری این جامعه پدید آورند. هرچند این تلاش‌ها، با توجه به نبود امنیت پایدار و تجربه‌ی
گسست‌های تاریخی، به سرانجام‌های مورد انتظاری نرسیده است: از آن جمله است کوشش‌هایی
که برای بهبود جایگاه و منزلت انسانی و اجتماعی زنان صورت گرفته است. بدیهی است که
وضعیت حاکم بر زنان، خود، تابعی از از وضعیت کلان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این جامعه
است. تا دگرگونی در این وضعیت پدید نیاید، انتظار تغییرهای پایدار و همه‌جانبه در وضعیت
و جایگاه زنان نیز دور از انتظار است.
بنابراین، زنان و باورمندان به حقوق، کرامت و منزلت برابر زنان و مردان باید
دگرگونی را از بنیادهای انسان‌شناختی، فرهنگی و معرفت‌شناختی این جامعه آغاز کنند.
در این لحظه از تاریخ حیات سیاسی و اجتماعی این سامان، زمینه‌ها و فرصت‌های
بیشتری برای پی‌گیری مطالبه‌های حقوق بشری و درخواست‌های برابری‌خواهانه برای زنان
فراهم آمده است. اکنون با توجه به نظام حقوقی موجود، دیگر ـ‌تقریباًـ خالی‌گاه حقوقی
برای رسیدن به آن هدف‌ها از میان رفته است و کوشش‌های خواستاران برابری جنسیتی و افزایش
منزلت و کرامت انسانی و اجتماعی زنان از پشتوانه‌های حقوقی ارجمندی برخوردار است.
برای دسترسی بهتر به این هدف‌ها ـ‌اماـ نیازمند اقدام‌های چندیم:
یکم؛ وجود قانون‌ها و مقرره‌ها نیکو است، اما کافی نیست. به‌ویژه
در جامعه‌ی ما که با بنیادهای انسان‌شناختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی این قانون‌ها
بیگانه است. با توجه به نابه‌سامانی‌های بسیار، اولویت‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند
که معمولاً امکانات و فرصت‌های محدود کشور در آن بخش‌ها هزینه می‌شوند. از این‌رو،
پیشتر از هر‌گروه اجتماعی دیگر، زنان این سرزمین باید به خودآگاهی برسند. دگرگونی ذهنی
و اندیشگی زنان، اساسی است و بدون تغییر نگرشی و معرفتی زنان و فهم مناسب آنان از وضعیت
حاکم بر این جامعه (و جامعه‌ی زنان) هرکوششی سترون خواهد بود. به نظر می‌رسد که با
توجه به نقش بنیادی زنان در تربیت نسل‌ها، دگرگونی باید اول از زنان آغاز شود. واقعیت
آن است که زنان هنوز خود به این خودباوری و فهم تاریخی از وضعیت خود نرسیده‌اند و ضرورت
و نیاز به تغییر در جامعه‌ی زنان ـ‌به‌ویژه با توجه به فقر آگاهی و فرهنگی زنان‌ـ
عمومی نشده و به امری بازگشت‌ناپذیر مبدل نشده است.
دوم؛ ارزشها، الگوهای زیست و هنجارها، معمولاً، از طریق آموزش
عمومی در نظام آگاهی اعضای جامعه نهادینه می‌شوند. فرآیند جامعه‌پذیری اعضای جامعه
و محتواهای نظام آموزشی و الگوهای آموزش، از اهمیت سرنوشت‌سازی برای شکل‌دهی به ساختارهای
ذهنی و اجتماعی، نیز الگوهای زیست فردی و جمعی برخوردار است. بنابراین، پربیراه نیست
که فعالان حقوق زن نسبت به آن حساسیت داشته باشند و آن را به عنوان گلوگاهی تعیین‌کننده،
دست‌کم نگیرند. برای ایجاد تغییر در نگرش و نظام آگاهی اعضای جامعه، پیشتر از هرچیزی
باید داده‌ها و محتواهای نظام آموزشی را با هدف اصلاح در نگاه آنان به زنان و حقوق
آنان، دگرگون کرد. این امر، نخست وظیفه‌ی دولت، سپس نهادها و افراد فعال حوزه‌ی مربوط
به مسایل زنان است. محتوای نظام آموزش عمومی باید دموکراتیزه و حقوق بشری شود. این
امر نه‌تنها برای زنان که برای تحکیم و نهادینه‌شدن دموکراسی جوان موجود حیاتی است.
سوم؛ گذشته از نظام آمورش عمومی، حرکت‌ها و کوشش‌های فمنیستی
و برابری‌خواهانه‌ی جنسیتی برای پیروزی و دسترسی پایدار به هدف‌های خود، نیازمند پشتوانه‌ها
و توجیه‌های نظری و معرفتی است. چنین پشتوانه‌هایی را جز کانون‌های آموزش عالی و آکادمیک،
نمی‌تواند فراهم آور‌د. بدون تقویت و پشتیبانی نظری، این کوشش‌ها در درازمدت دچار
خالی‌گاه‌های آسیب‌زایی خواهد شد و از پویایی و قدرت بسیج‌کنندگی اجتماعی و عمومی بازخواهد
ماند. بنابراین، باید برای تأمین چنین خواستی، راه‌اندازی دانشکده‌ها و کرسی‌هایی به
نام «مطالعات زنان» را از نظر دور نداشت. هنوز فضاها و نظام آموزش عالی و آکادمیک از
وجود رشته‌ی مطالعات زنان خالی‌اند؛ چیزی که فعالان حقوق زن، با وجود اهمیت راهبردی
آن، هنوز به آن بی‌توجه بوده‌اند.
چهارم؛ راه‌اندازی نهادهای مدافع حقوق زنان و تقویت و بهسازی نهادهای
موجود نیز دارای اهمیت زیادی است. چه این‌که، افزون بر نظام حزبی حرفه‌ای، در نبود
جامعه‌ی نیرومند مدنی که از جامعه و خواست‌های آن نمایندگی و بر کارکرد دولت و نهادهای
حکومتی نظارت می‌کند، دموکراسی مفهومی ندارد ـ‌نقدها بر جامعه مدنی موجود و کاستی‌های
آن بماند. این کوشش‌ها بیش از هرچیزی، فعالیت‌های مدنی و اجتماعی به شمار می‌آیند.
نهادهای فعال مدنی زنان، نقش اساسی در انتقال مطالبه‌های آنان به دولت و پی‌گیری درخواست‌های
آنان دارد. زنان باید برای رسیدن به هدف‌های آزادی و برابری‌خواهانة‌شان نهادهای نیرومندی
را پدید آورند و از این رهگذر، حضوری مؤثر در مناسبات و معادلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
و فرهنگی کشور داشته باشند.
پنجم؛ کشور ما در این ده‌ـ‌دوازده‌سال دستاوردهای ارجمندی در
حوزه‌ی رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری، نیز مجازی داشته است. امروزه ظرفیت‌های
بی‌پایانی فراهم شده است که بتوان پیام‌ها و داده‌ها را در دورترین نقطه‌های این کشور
دشوارگذر و کوهستانی رساند. اما واقعیت آن است که هنوز فعلان حقوق زنان از این ظرفیت
بهره‌ی روشمند و هدفمندانه نبرده‌اند. مهم است که آنان به این حوزه توجه بیشتری کنند
و برای گسترش آگاهی مورد نظرشان از ظرفیت‌های رسانه‌های گوناگون موجود سود ببرند. این
ابزارها و راه‌ها گستره‌ی تأثیرگذاری را توسعه داده است و، فراتر از انتظار، مانع‌های
جغرافیایی را از میان برداشته است.
درنگ پایانی:
با تمام آنچه نوشته آمد، باید در نظر داشت که با توجه به نابه‌سامانی‌های
موجود در کشور و کمبود منابع مالی و فکری و… فعالان
این عرصه، اصل تدریجی‌اندیشی و انعطاف و فهم چالش‌های سخت و نرم را نباید نادیده انگارند.
دگرگونی و اصلاح، امری تدریجی است و باید با چشم‌دوختن به آرمان‌ها و هدف‌ها، در برابر
مانع‌ها و محدودیت‌ها شکیبا بود و اصل دیگر یعنی محاسبه‌ی ابزارها و امکانات را با
هدف‌ها به‌درستی محاسبه کرد. حرکتی می‌تواند به پیروزی رسد که با محیط و بستر اجتماعی
خود نسبت مناسبی برقرار کند و شرایط حاکم بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی را به‌درستی
فهم و فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود مکان و زمان را به‌درستی ارزیابی کند.
این امر از آن‌رو اهمیت دارد که بدانیم در کشوری با چه میزانی از آگاهی، رشدیافتگی،
مسأله، کمبودها و نیازها زیست می‌کنیم و مطالبه‌های ما، با توجه به ظرفیت‌های موجود
و بهره‌گیری متناسب از فرصت‌ها و توانایی‌ها امکان تحقق خواهد داشت.
در کشوری که هنوز اعضای آن (فارغ از جنیست‌شان) از حقوق اولیه‌ی شهروندی برخوردار
نیستند، از نارسایی‌ها و شکاف‌های اجتماعی رنج می‌برند، گرفتار ناامنی و… است، دسترسی
به هدف‌های برابری‌خواهانه‌ی جنسیتی تا حدود زیادی دشوار و زمان‌بر و نیازمند شکیبایی
است. این‌همه اما به این معنا نیست که نباید برای دسترسی به این هدف‌های ارجمند نکوشید.
ما نیز شایسته‌ی جامعه‌ای با نظام حقوقی و اخلاقی و اجتماعی انسان‌گرا، زن‌باور و
حقوق بشربنیادیم و همه باید برای رسیدن به آن بکوشیم و آماده‌ی پرداخت هزینه‌های آن
باشیم.
واقعیت آن است که دسترسی زنان به حقوق‌شان، امری ویژه‌ی جامعه‌ی زنان نیست. آزادی، برابری، دموکراسی و رشد و توسعه، حتا به حکم عقلانیت ابزاری، بدون حضور زنان، به‌مثابه نیمی از نیروی انسانی مفید و سازنده‌ی جامعه، ناممکن است. به لحاظ اخلاقی نیز، نظام سیاسی و اجتماعی ما، بدون تحقق برابری جنسیتی و حفظ و افزایش منزلت و کرامت زنان، بی‌آبرو و اعتبار است.
