مقالات و تحلیل ها

مبارزه‌ی ناکام و بی‌سرانجام

می‌توان ادعا کرد که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان یک مأموریت شکست خورده است و تقریباً اهمیت خود را برای حکومت و کشورهای غربی از دست داده است. گزارش تازه‌ی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان بار دیگر به یاد ما می‌آورد که افغانستان همچنان در صدر فهرست تولیدکننده‌گان مواد مخدر قرار داشته و به هیچ صورت نشانه‌های کاهش در آن دیده نمی‌شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، در گذشته ایالات متحده یکی از تمویل‌کننده‌گان برنامه‌ی مبارزه با کشت کوکنار بود، ولی حالا هیچ برنامه و پروژه‌ای برای محو این پدیده در افغانستان ندارد. این در حالی است که طالبان و سایر شورشیان از جمله نفع‌برنده‌گان کشت کوکنار از طریق جمع‌آوری مالیات از زارعان بوده و به این ترتیب هنوز میان جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی با کشت مواد مخدر رابطه‌ی عمیقی وجود دارد. حکومت و ایالات متحده تنها روی انهدام کارخانه تولید مواد مخدر تمرکز کرده‌اند تا به درآمد شورشیان از این ناحیه آسیب برسانند. با این حال، کشت کوکنار سال گذشته ۸۷ درصد افزایش داشته و میزان تولید آن به ۹ هزارتن رسیده است. شمار زیادی از این دهقانان برای نخستین بار به زرع کوکنار روی آورده‌اند. ارزش مجموعی کشت و تجارت مواد مخدر افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۴ تا ۶ میلیارد دالر تخمین زده شده است. دفتر مواد مخدر سازمان ملل می گوید که از این میزان ارزش اقتصادی، سهم دهقانان افغان ۱.۴ میلیارد دالر است.

در گزارش سازمان ملل ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و فساد اداری بخشی از دلایل افزایش کشت کوکنار در افغانستان ذکر شده است. حکومت افغانستان بیشتر نبود همکاری‌های منطقه‌ای و نبود منابع مالی و تخنیکی را عامل ناکامی دولت در این راستا به حساب می‌آورد. موضوع مبارزه با مواد مخدر قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی از جمله‌ی اولویت‌های غرب در افغانستان به حساب می‌آمد. حکومت افغانستان نیز به طور ناخواسته پروژه‌های خارجی برای مبارزه با مواد مخدر را به طور ناقص اجرا می‌کرد؛ زیرا هراسش از آن بود که با کشاورزان افغان مواجه شده و حاکمیت آن در مناطق ناآرام آسیب جدی خواهد دید. هرچند در طول یک دهه‌ی گذشته رقم کشت کوکنار همواره بالا بوده است، ولی تجارب دست کم در ولایت ننگرهار در سال ۲۰۰۸ میلادی نشان داد که با افزایش کمک‌های اقتصادی به دهقانان و بهبود وضعیت معیشتی، میزان کشت کوکنار به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمد. اما با کاهش کمک‌های ایالات متحده در این ولایت رقم زرع کوکنار دوباره روند صعودی خود را پیمود. روشن است که حکومت باید مبارزه با مواد مخدر را جدی بگیرد. نه تنها روز تا روز تعداد زیاد بیشتری مردم به مواد مخدر آلوده می‌شود، بلکه از همه مهم‌تر بخش چشم‌گیر عواید آن به جیب طالبان و گروه‌های مسلح محلی می‌رود. ولی حکومت همواره از این موضوع چشم پوشیده است. یک زمانی طرح سم‌پاشی هوایی مزارع کوکنار مطرح شد که با مخالفت شدید حامد کرزی، رییس جمهور وقت رو‌به‌رو و متوقف شد. تمام مطالعات و گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت افغانستان در یک و نیم دهه‌ی گذشته طرح مبارزه با مواد مخدر را فقط زیر فشار منابع تمویل‌کننده پیش برده است. حکومت همیشه از پیامدهای سیاسی این کار نگران بوده است. از این رو، صرف میلیون‌ها دالر منابع خارجی هم کمکی به کاهش نهایی کشت کوکنار نکرد. همان‌طوری که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز معترف اند، کوکنار بخشی از معیشت مردم در جنوب و شرق افغانستان است. بدون شک، فقر در جوامع روستایی و دهقان‌پیشه‌ی افغانستان رایج است، ولی همین عامل در مناطق مذکور باعث شده است که دهقانان برای متنوع ساختن منابع عایداتی خود به کشت کوکنار روی بیاروند. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که اکثریت کشاورزان برای تأمین مصارف عادی زنده‌گی، پرداخت قرض‌ها و مصارف درمان بیماری‌ها به کشت کوکنار متکی اند. این به معنای آن است که دهقانان علاوه بر کشت محصولات مشروعی مانند گندم و جواری، کوکنار را نیز بخشی از محصولات خود ساخته‌اند که به لحاظ اقتصادی درآمدزا بوده و از تنگ‌دستی مالی‌شان می‌کاهد. در اقلیم نامساعد جنوب، به خصوص هلمند، وضعیت نامساعد زراعتی به خاطر بارنده‌گی کم و خاک نامرغوب باعث شده است که دهقانان از ناحیه‌ی کشت و برداشت محصولات همواره آسیب‌پذیر باقی بمانند. همین باعث شده است که حکومت تمایل زیادی به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از خود نشان ندهد. چون این کار به معنای شوراندن دهقانان در این مناطق است. تجارب گذشته نشان داده است که زارعان کوکنار پس از اعمال فشار حکومت و غربی‌ها، برای محافظت از مزارع کوکنار خود با طالبان هم‌دست شده و یا دست به مقاومت زده‌اند. حکومت نگران است که هر نوع فشار بر این دهقانان زمینه را برای نفوذ طالبان در این مناطق فراهم می‌کند. طبیعی است که دهقانان در مناطق ناآرام به لحاظ اقتصادی به خود متکی بوده و دولت کار خاصی جهت بهبود معیشت‌شان انجام داده نمی‌تواند. کوکنار بخشی از معیشت‌شان شده است و اگر حکومت در بلندمدت گزینه‌های بدیل اقتصادی را فراهم ساخته نتواند، جلو زارعان کوکنار را نیز گرفته نمی‌تواند. از جانب دیگر، حکومت در بلندمدت برای کاهش کشت این محصول، طالبان را در ولایات کوکنارخیزی چون هلمند و ننگرهار ضعیف سازد تا این گروه از اختلافات میان دولت و کشاورزان محلی به نفع خود استفاده کرده نتواند. در این حالت باید گفت که حکومت در عرصه‌ی نظامی باید دست‌آوردهای چشم‌گیری به دست بیاورد تا با بهبود وضعیت امنیتی حاکمیت و صلابت خود را در جنوب و شرق کشور افزایش داده و پس از سرمایه‌گذاری بر توسعه‌ی اقتصادی و تجاری این مناطق، برنامه‌ی مبارزه با کشت کوکنار را نیز تطبیق کرده بتواند. از این رو، حتا اگر بودجه‌ی کمکی وزارت مواد مخدر افزایش پیدا کند، باز هم تأثیر چندانی بر کشت این محصول ندارد. طرح جلب همکاری‌های منطقه‌ای نیز خیال‌پردازانه است؛ چون موضوع کشت کوکنار در افغانستان پیش از هر چیزی با ضعف نهادهای دولتی، فقر عمومی و فساد گسترده‌ی سیاسی و اداری پیوند دارد تا همکاری کشورهای منطقه

برچسب ها

مطالب مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن