مقالات و تحلیل ها

اکثریت قومی یا بن سوم؟

حکومت وحدت ملی بر مبنای قانون اساسی چهار سال کاری‌اش را پشت سر گذاشت و وارد سال پنجم شد. اول جوزای سال آینده باید قدرت به رییس ‌جمهور منتخب شهروندان افغانستان سپرده شود. تا اول جوزای سال آینده، یک سال بیشتر فاصله داریم. سال پنجم حکومت، سال انتخابات است. حکومت هر کاری که کرده می‌توانست و هر برنامه‌ای که داشت، باید در چهار سال گذشته انجام می‌داد. سال پنجم، سال انتخابات است. در سال پنجم جناح‌های تشکیل‌دهنده‌ی حکومت و مجموع نیروهای سیاسی، سرگرم رای‌زنی‌ها و بده و بستان‌ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری هستند. از همین حالا برخی از سیاست‌مداران وانمود می‌کنند که نامزد انتخابات ریاست جهموری هستند.

رییس جمهور غنی هم نامزد است و سخت تلاش‌ می‌کند مشروعیت قومی خودش را تقویت کند. رییس جمهور غنی چندی قبل بسیار صریح گفته بود که قبل از اول جوزای سال ۱۳۹۸ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند و حتا یک روز هم برخلاف تقویمی که در قانون اساسی آمده است، حکومت نخواهد کرد. آقای غنی می‌خواست بگوید که در کنار انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها انتخابات ریاست جمهوری را صد در صد برگزار خواهد کرد. او می‌خواست به تردید‌هایی پایان دهد که بر اساس آن عده‌ای گمان‌ می‌کنند که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشدنی نیست. این تردید‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ نیز وجود داشت. در اولین انتخابات ریاست جمهوری تردید بسیاری‌ها این بود که به دلیل قدرت بی حد و حصر فرماندهان خودسر در روستاها انتخابات برگزارشدنی نیست، اما آن انتخابات برگزار شد. در سال ۱۳۸۸ هم مثل امروز شورش طالبان بسیار گسترده شده بود، آن زمان هم بسیاری‌ها به این باور بودند که به دلیل حضور شورشیان طالب در ولایات، انتخاباتی در کار نخواهد بود، اما دیدیم که آن انتخابات هم سرانجام برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ هم به رغم تردید‌های جدی‌ای که در مورد آن وجود داشت، برگزار شد و حتا اول آن بدون بروز مشکل سیاسی به پایان رسید.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ هم بالاخره برگزار شدنی است. قانون اساسی افغانستان حکم می‌کند که رییس جمهور، قانون‌گذاران، سناتوران، اعضای شوراهای محلی و شوراهای شهری مشروعیت انتخاباتی داشته باشند. قانون اساسی مشروعیت قومی، ایدیولوژیک و کارازماتیک را تجویز نکرده است. در نشست بن هم فیصله شده بود که دولت جانشین طالبان در افغانستان که متحد جامعه‌ی جهانی خواهد بود، باید مشروعیت انتخاباتی داشته باشد. در آن زمان فرض بر این بود که افغانستان حکومت‌های ایدیولوژیک و جنگ‌های قومی از جمله، امارت ملا محمد عمر را پشت سر گذاشته است. اعاده‌ی معیارهای مشروعیت‌بخش قبل از کودتای ثور هم عملی نبود. کسی نمی‌توانست روابط قدرت زمان داوودخان یا پیش از آن را پس از نشست بن، اعاده کند. روی همین دلایل بود که مشروعیت انتخاباتی اساس گرفت. مشروعیت انتخاباتی حکومت، ارزشی است که جهان از آن حمایت می‌کند.

جامعه‌ی جهانی هم که برای سر پا نگهداشتن دولت افغانستان هزینه‌های فراوان می‌کند، قادر به تحمل رییس‌ جمهوری که مشروعیت انتخاباتی نداشته باشد، نیست. جامعه‌ی جهانی به هر قیمتی انتخابات می‌خواهد. کشورهای حامی افغانستان می‌خواهند که انتخابات ریاست جهموری به موقع یا با اندکی تأخیر برگزار شود و رییس‌ جمهور آینده، صاحب مشروعیت انتخاباتی باشد. نیروهای سیاسی داخل افغانستان هم به مشروعیت انتخاباتی رییس جمهور اهمیت قایل اند. هیچ نیروی سیاسی بیرون یا درون حکومت، اصل مشروعیت انتخاباتی رییس جهمور را رد نمی‌کند. بنابراین هیچ گزینه‌ای غیر از انتخابات نیست و یک انتخابات هر چند ناقص، برگزار خواهد شد.

اما تجربه‌ ثابت کرده است که انتخابات ریاست جهموری، در افغانستان به بن‌بست می‌خورد. تقریباً تمام انتخابات‌های ریاست جمهوری به بن‌بست خورده است. بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳ را زلمی خلیل‌زاد، سفیر وقت ایالات متحده در کابل شکست. گره کور انتخابات‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ هم به دستان جان کری، وزیرخارجه‌ی پیشین ایالات متحده باز شد. حالا هم روشن است که آینده‌ی انتخاباتی افغانستان مبهم است. کسی تردیدی ندارد که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ هم به بن‌بست می‌خورد، اگر قبل از آن اجماع سیاسی به میان نیاید.

نشست بن نتیجه‌ی یک اجماع سیاسی بود که در آن گروه‌های قومی و سیاسی، روی تشکیل یک حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی و تقسیم قدرت توافق کردند. برگزارکننده‌گان نشست بن که دیپلومات‌های کارکشته‌ای چون لخضر براهیمی و جمیز دابنز آن را رهبری می‌کردند، به این باور بودند که یگانه راه ختم منازعه و مهار نسبتی بحران تشکیل دولت در جغرافیای افغانستان، تشکیل یک حکومت با قاعده‌ی وسیع سیاسی در آن کشور است. آنان می‌دانستند که اعاده‌ی مناسبات قدرت پیش از کودتای هفت ثور در افغانستان که ثبات نسبی را به وجود آورده بود، دیگر عملی نیست. به همین دلیل بود که از تشکیل یک حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی، مجموع جامعه‌ی جهانی حمایت می‌کرد. سیاست رسمی و اعلامی قدرت‌های بزرگ در مورد افغانستان پس از اپریل ۱۹۹۲ هم تشکیل یک حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی بود که نشست بن آن را تحقق بخشید.

بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هم بر اساس یک اجماع سیاسی حل شد. در آن زمان عده‌ای امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله را «بن دوم» نام دادند. بر اساس توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی، جناح عبدالله که خودش را وارث جبهه‌ی متحد ضد طالبان می‌دانست و رایش را از فارسی‌زبانان گرفته بود، زعامت محمداشرف غنی را در بدل حضور در متن قدرت از طریق تشکیل ریاست اجرایی پذیرفت. در توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی آمده است که جرگه‌ی قانون اساسی برگزار می‌شود و در آن در مورد ریاست اجرایی تصمیم گرفته خواهد شد. این جرگه باید ریاست اجرایی را بدل به نخست‌وزیری/ صدارت اجرایی می‌کرد و آن را مشروعیت قانونی می‌بخشید. اما این کار نشد.

جناح عبدالله و سیاست‌مداران پر قدرت حوزه‌ی نفوذ جبهه‌ی متحد سابق به این باور اند که ارگ کارخانه‌گی‌اش را انجام نداد. به باور آنان ارگ باید توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی را مو به مو تطبیق می‌کرد تا زمینه برای تشکیل صدارت و تقسیم «عادلانه‌ی قدرت» میان مرکز و ولایات فراهم می‌شد. به باور این سیاست‌مداران تا زمانی که این خواست‌ها عملی نشود، یا تعهد روشن برای عملی شدن آن وجود نداشته باشد، انتخابات‌های ریاست جمهوری به بن‌بست می‌رسد.

اما به نظر می‌رسد که ارگ دیگر به حکومتی با پایه‌های وسیع سیاسی و فورمول نشست بن عقیده ندارد. ارگ به این نتیجه رسیده است که اکثریت مطلق قومی در افغانستان وجود دارد و این اکثریت قومی برای رییس جمهور غنی مشروعیت انتخاباتی فراهم می‌کند. ارگ فکر می‌کند که اکثریت قومی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، محمداشرف غنی را انتخاب خواهد کرد. فکر سیاسی ارگ حال بر همین نکته استوار است. به همین دلیل است که رییس جمهور غنی صرف به مشروعیت قومی‌اش فکر می‌کند. ایشان تا حال به جز از مشوره با سران احزاب سیاسی، هیچ گام عملی برای ایجاد یک اجماع سیاسی شبیه به آنچه که در بن اتفاق افتاد، انجام نداده است. این واقعیت نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی عمیق فکری میان نیروهای مسلط سیاسی افغانستان به وجود آمده است. ارگ به این نظر است که یک اکثریت مطلق قومی در افغانستان وجود دارد و مشکل مشروعیت را حل می‌کند، اما جناح دیگر به این عقیده است که این اکثریت اگر هم وجود داشته باشد، یک اکثریت تقریبی و شکننده است نه مطلق و عددی. به همین دلیل است که آینده‌ی انتخاباتی افغانستان مبهم است.

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن